به گزارش اختر شرق و به نقل اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی رضا جمشیدی در دیدار با فرمانداران استان، با تأکید بر جایگاه حاکمیتی فرمانداران گفت: حفظ اقتدار و جایگاه نماینده عالی دولت در شهرستانها یک اصل خدشهناپذیر است. در همین راستا، تمامی مدیران کل و مسئولان دستگاههای اجرایی استان موظفاند پیش از هرگونه برنامهریزی برای حضور و بازدید از شهرستانها، هماهنگیهای لازم را با فرمانداران انجام دهند تا از موازیکاری جلوگیری شده و انسجام مدیریتی در سطح استان به بالاترین حد خود برسد.وی در ادامه با اشاره به مطالبه بهحق فرمانداران مبنی بر لزوم حضور نمایندهای از سوی آنها در جلسات مهم اقتصادی استان، افزود: با توجه به اهمیت انعکاس مستقیم چالشهای شهرستانی در تصمیمگیریهای کلان، هیچگونه محدودیتی برای حضور فرمانداران در جلساتی نظیر کارگروه تنظیم بازار و اقدام مشترک وجود ندارد. بر این اساس، فرمانداران میتوانند بهصورت دورهای و به نمایندگی از سایر شهرستانها در این جلسات حاضر شوند، نماینده ثابت و مطلعی را معرفی کنند و یا از طریق بستر وبینار در مباحث مشارکت داشته باشند تا مصوبات استانی با در نظر گرفتن دقیق شرایط و مقتضیات شهرستانها تصویب و اجرا شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به پیچیدگیهای موجود در مدیریت زنجیره آرد و نان پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی استان، تفویض اختیار قیمتگذاری نان به مراجع استانی است تا بتوان بر اساس واقعیتهای اقتصادی منطقه تصمیمگیری کرد.پیگیریهای مستمری از ماهها پیش در این خصوص انجام شده است، اما متأسفانه روند واگذاری این اختیارات در سطح ملی با تأخیر مواجه است که این امر برنامهریزیهای محلی را با چالش مواجه میسازد.جمشیدی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه کارخانجات آرد عنوان کرد: در خصوص تعیین قیمت سبوس و همچنین روند تأمین و تولید آرد کامل، با توجه به نوسانات مستمر قیمتی، نیازمند بازنگریهای دقیق و کارشناسی هستیم. تداوم سیاستهای فعلی میتواند منجر به تحمیل ضرر و زیان انباشته به واحدهای تولیدی و کارخانجات شود؛ لذا اصلاح این رویهها برای حفظ پایداری زنجیره تولید و تأمین امنیت غذایی استان امری اجتنابناپذیر است.وی با واکاوی تبعات اقتصادی ناشی از شرایط جنگی اخیر بر پیکره اقتصاد استان، بیان کرد: آسیبهای وارده به واحدهای اقتصادی، بهویژه در بخش خدمات و گردشگری بسیار گسترده بوده است. با این حال، با توجه به ساختار بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که حدود ۹۰٪ آن بر درآمدهای مالیاتی استوار شده و همچنین رشد ۸۰٪ سهم مالیاتی تعیینشده برای استان خراسان رضوی، اعمال معافیتهای عمومی و فراگیر مالیاتی و بیمهای برای تمامی واحدهای آسیبدیده امکانپذیر نیست و این امر نظام تأمین مالی دولت را مختل خواهد کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برای برونرفت از این چالش به راهکار جایگزین اشاره کرد و گفت: برای مدیریت هدفمند این بحران، اتاق مدیریت بحران اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی استان تشکیل شده است. این اتاق وظیفه دارد وضعیت بیش از ۲۰۰۰ واحد اقتصادی آسیبدیده را به دقت پایش و اولویتبندی کند. پرونده واحدهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، مستقیماً به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع داده میشود و از آنجا که مصوبات این ستاد حکم مصوبه شورای تأمین را دارد، اجرای آن برای تمامی بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.جمشیدی همچنین به تدابیر اتخاذ شده برای تسهیل روند تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: با هدف پویایی اقتصاد استان و تأمین نیازهای بازار، برنامهریزیهای عملیاتی برای توسعه روابط تجاری انجام شده است. در همین راستا، در اردیبهشتماه سال جاری، تیمهای تجاری تخصصی با مشارکت فعال بخش خصوصی به ۸ کشور هدف در منطقه اعزام خواهند شد تا ضمن عقد قراردادهای جدید، مسیر واردات کالاهای مورد نیاز استان را هموار سازند.وی در پایان به رفع موانع بوروکراتیک واردات نیز اشاره کرد و افزود: با اخذ مجوزهای ویژه از شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان، گام مهمی برای عبور از موانع سامانههای ملی برداشته شده است. بر این اساس، امکان واردات مستقیم کالاهای ضروری و مواد اولیه بخش تولید نظیر ورقهای فولادی با تشخیص و تأیید ستاد تنظیم بازار استان فراهم شده است. همچنین مجوز ثبت سفارش دستی برای تسریع در روند ترخیص کالاها صادر شده تا نیازهای مبرم اقتصادی استان معطل فرآیندهای طولانیمدت سامانههای کشوری نماند.
