رویداد نهایی اولین همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی به همت پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
به گزارش اخترشرق؛ در این رویداد که با حضور مجازی دکتر حجت‌اله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حضور دکتر عادل پیغامی، عضو شورای انقلاب فرهنگی، دکتر هادی قوامی و دکتر محمود کریمی معاونان وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و دکتر روح‌اله ایزدخواه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، صاحب‌نظران و پژوهش‌گران حوزه‌های مرتبط و دانشجویان برگزار شد، جمع‌بندی از سلسله نشست‌ها و برنامه‌هایی که در قالب همایش در بیش از یک‌سال گذشته انجام گرفته بود ارائه شد و سخنرانی علمی و میز‌های تخصصی در صبح و بعدازظهر اجرا شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر رضا لطفی، معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان، ریشه موضوع مردمی‌سازی را تفکر مردمی عنوان کرد و گفت: متاسفانه روحیه و منش تفکر دولتی در میان مسوولان، غلبه دارد و پیشنهاد می‌کنم در ادامه این همایش، موضوع تفکر مردمی در جامعه دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: هزینه نفت در کشور مانند سم در بدن جامعه قرار گرفته است و به تعبیر مقام معظم رهبری نیاز به سم‌زدایی داریم و وظیفه جامعه دانشگاهی این است که چگونه این ثروت را مدیریت کنیم.
دکتر لطفی با بیان دو سوال چگونگی اثرگذاری دانشگاه‌ها بر جامعه از طریق برگزاری همایش‌های علمی و راه‌های ورود سرمایه‌های خرد مردمی در کارآفرینی‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه، خواستار بررسی و ارائه راه‌حل برای آن شد.
در ادامه دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی درست در مسیر مردمی‌سازی در کشور علی‌رغم همه تاکیدات و سیاستهای کلان و مورد توافق برای آن، گفت: متاسفانه اجرای خصوصی‌سازی نمونه ناموفق از اجرای سیاستهای مردمی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور است.
وی افزود: روش پیمان مدیریت در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی از جذاب‌ترین و ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی شده در قانون است که تاکنون به آن توجه نشده است و خوشبختانه رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی در دولت کنونی بر این مبنا قرار گرفته است که باید از آن حمایت کنیم زیرا که بر مبنای مدیریت درست کسب و کار و احراز شرایط موفقیت مدیریت‌ها می‌توان به واگذاری کامل رسید.
دکتر بحرینی افزود: متاسفانه عملکردهای ناصحیح در موضوع خصوصی‌سازی به عنوان اشتباه بنیان‌های نظری عالمانه و کارشناسی آن مطرح می‌شود و باید سعی‌کنیم با اتخاذ سیاستهای درست، این رویه را تغییر دهیم.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، توفیقات مردمی‌سازی در کشور را ناچیز عنوان کرد و گفت: متاسفانه به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی کرده‌ایم.
دکتر وحید ارشدی، دبیر اولین همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، سخنران بعدی مراسم رویداد نهایی همایش بود که به ارائه گزارش برگزاری آن پرداخت و گفت: بر اساس بند ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظف به گفتمان‌سازی و تبیین ابعاد این رویکرد اقتصادی شده‌اند اما بر اساس فراتحلیل انجام شده در بیش از ۲۰۰ مقاله علمی و پژوهشی و برگزاری جلسات و مشاوره با نخبگان و خبرگان متخصص در این حوزه، مشخص شد که هنوز دانشگاه‌ها برای این مهم کار چندانی انجام نداده‌اند.
وی افزود: بر اساس این نتایج در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که یکی از وظایف آن تبیین نظریه‌های اقتصادی اسلام است، از ۳ سال گذشته روی این موضوع ورود کرده‌ایم و به مفهوم‌سازی مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی پرداختیم.
دکتر ارشدی افزود: بر اساس این رویکرد در دانشگاه فردوسی مشهد و با همت مدیریت وقت دانشگاه، کمیته اقتصاد مقاومتی شکل گرفت و وظیفه دبیری آن به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی سپرده شد.
وی با اشاره به نتایج مطالعه و بررسی موضوع اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده، گفت: به این نتیجه رسیدیم که «مردم‌بنیاد بودن اقتصاد» به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی دارای ادبیات نحیفی است و نیازمند کار مطالعاتی گسترده است.
وی افزود: بر این اساس تصمیم گرفته شد تا ظرفیت نخبگان و خبرگان را برای ورود به این مساله بسیج کنیم و همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را طراحی و اجرا کردیم که هم‌اکنون رویداد نهایی این همایش در حال برگزاری است.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اکنون با سوالاتی همچون «چیستی نقش مردم در بخش‌های مختلف اقتصاد» از حوزه آموزش و سلامت گرفته تا کشاورزی و صنعت و خدمات در صنایع بالادستی و پایین‌دستی مواجه هستیم و این که چه بسترهایی برای ورود فعالانه همه آحاد مردم حتی قشر آسیب‌پذیر و کم برخوردار به اقتصاد وجود دارد و چه موانع نهادی پیش روی آن‌ها است.
وی افزود: از طرفی آیا در اقتصاد رانتی، مردمی‌سازی اقتصاد قابل اجرا است، یا خیر که پیش روی محققان برای دستیابی به اقتصاد مردمی است.
دبیر اولین همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی گفت: بر اساس مطالعات، چهار محور بنیان‌های نظری، سیاست‌گذاری اجرایی و حکمرانی، تجربه نگاری داخلی و خارجی و مطالعات میان رشته‌ای برای همایش انتخاب شد که ده‌ها مقاله در این خصوص به دبیرخانه همایش رسید.
وی افزود: در راستای محورهای همایش، ۵ میزگرد تخصصی، ۱۲ پیش‌نشست علمی داخلی و ۲ پیش‌نشست علمی بین‌المللی به صورت مجازی و حضوری با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه قم، هیات اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان و دانشگاه علوم اسلامی رضوی، برنامه‌ریزی و اجرا شد که طیف مختلفی از موضوع‌ها شامل دولت مردمی، اقتصاد کشاورزی، طبقه‌بندی مردم و تعارض منافع، مردمی‌سازی توسعه روستایی، امنیت غذایی، وقف و خیریه، توزیع عادلانه یارانه‌ها، اقتصاد رانتی، مردمی‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر، محرومیت‌زدایی، تعاون، سیاست‌گذاری عمومی، نظام سلامت مقاوم و مردم‌بنیان و نقد الگوی مثلت توسعه اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.
دکتر ارشدی افزود: امیدواریم نتایج این همایش بتواند در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد تا مسیر حضور فعالانه مردم و استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی آن‌ها در اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
برنامه بعدی رویداد نهایی اولین همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی سخنرانی علمی با موضوع «الگوی مردم‌سالاری دینی در اقتصاد سیاسی ولایی» بود که توسط دکتر عادل پیغامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.
دکتر پیغامی در ابتدا ویژگی شاخص همایش را برگزاری سلسله نشست‌های موضوعی که به رویداد نهایی منتهی شده است عنوان کرد و گفت: بر خلاف همایش‌های یک‌روزه این برنامه‌ریزی سبب تمرکز بیشتر بر موضوع، ادبیات‌سازی و گفتمان‌سازی و ایجاد فضای علمی برای نقد و بررسی ایده‌ها و نظرها شده است.
وی افزود: همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی توانست زیست‌بومی از اندیشه‌ورزی را ارائه دهد که تداوم این زیست‌بوم لازمه پیگیری و تبیین موضوع مهم مردمی‌سازی اقتصاد است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این که ادعای گذراندن نظام‌سازی اسلامی، صحیح است اما نیمه خالی لیوان و کارهای اجرایی انجام نشده را نیز هنوز پیش رو داریم، گفت: اکنون باید در چارچوب انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی را وارد عرصه اقتصاد کنیم.
وی افزود: مردمی‌سازی در اقتصاد غیر از خصوصی‌سازی است که مارکسیست‌ها و برخی دیگر مخالف خصوصی‌سازی هستند، اما همه مکاتب اقتصادی موافق مردمی‌سازی هستند. اقتصاد سرمایه‌داری بیش از همه ادعای مردمی بودن را دارند، آن‌ها با حضور خُرد مردم، سیستم بانکی همگانی و بازار سرمایه گسترده، مدعی مردمی‌سازی اقتصاد هستند.
دکتر پیغامی، مردمی‌سازی اقتصاد را جدای از مفهوم لغوی مردمی‌سازی دانست و گفت: ما به دنبال اصطلاح مردمی‌سازی در مردم‌سالاری دینی مطابق با دیدگاه‌های انقلاب اسلامی هستیم.
وی ضمن تشریح مفهوم حکمرانی و حکومت و رابطه آن با مردم گفت: نگاه خطی از بالا به پایین، از وزیر به مدیرکل و کارمند و ابلاغ مصوبات برای اجرایی شدن به زیردست محکوم به شکست است، نظام ولایی و رابطه امت و امامت جدای از این رابطه خطی، عقب مانده و ساده انگارانه است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: نظام‌های تاریخی از غرب تا شرق عالم تاکنون مبتنی بر همین نگاه خطی از بالا به پایین بوده است، تمام این مسیر باطل، استثماری و سلطه‌گرانه که تاکنون در کشور شاهد آن بوده‌ایم از این نگاه خطی پیدا شده و همه در بعد اجتماعی در دو سوی نگاه خطی به دنبال منافع خود در جبهه کارگر و کارفرما هستند.
وی افزود: قرآن برای رفع کشمکش بین فرودست و فرادست می‌گوید ای کارفرما اولویت با کارگر است و به کارگر می‌گوید که نانت در جیب کارفرما است و نباید راضی به ضرر وی باشی. البته غرب نمی‌تواند این دو را به عنوان تعارض در کنار هم قرار دهد، برعکس در نگاه شرقی که عشق و عقل و علم و دین را در کنار هم جمع می کند، این تجمیع منافع در دیدگاه اسلامی انجام می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه در دیدگاه شرقی و تفکر اسلامی، کنار هم قرار دادن فرودست و فرادست را شاهد هستیم، گفت: اما غرب مدعی دوگانگی این‌ها است، اگرچه در ذهنیت ما نیز تامین شدن منافع این دو همچنان وجود ندارد و نمی‌گنجد و مقاومت در برابر افزایش حقوق کارگران زاییده این نگاه است.
وی افزود: اگر حقوق کارگر را ۵۷ درصد افزایش دهیم، تورم را الزاماً ۵۷ درصد افزایش نداده‌ایم، باید با علم واقعی اقتصاد با مسائل برخورد کرد، این‌گونه جنجال‌ها علیه افزایش دستمزدها راه می افتد بدون اینکه واقعیت دستمزدها در عرصه اقتصاد دیده شود.
دکتر پیغامی گفت: در مردم‌سالاری دینی و نظام ولایی، آنچه مورد غفلت واقع شده این است که برخی مردم‌سالاری دینی را مردم‌سالاری به علاوه مسائل دینی دیده‌اند، حال آن‌که مردم‌سالاری دینی همان دین‌سالاری مردمی است، همان طور که نمی توان جمهوریت و اسلامیت را از هم جدا کرد و ترکیب جمهوری اسلامی ترکیب واحدی است، مردم سالاری دینی نیز تفکیک‌ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود تئوریزه‌کردن جمهوری اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب و حتی در دوره‌های قبل، به وسیله افرادی شبیه شهید مدرس، هنوز در دانشگاه و حوزه ما مفهوم پیوسته مردم سالاری دینی مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در الگوی مردم سالاری دینی در اقتصاد سیاسی ولایی، مطابق منابع دینی اقتصاد عین دین است و اصولاً اقتصاد و زندگی مقتصدانه عین احکام اسلامی است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی مردم‌سالاری دینی در عرصه‌های مختلفی مثل انتخابات، امور انتظامی و حفظ امنیت مردمی و اداره جنگ با بسیج و سپاه و ارتش تمرین شد و به ظهور رسید اما در عرصه اقتصاد دچار مشکلاتی شدیم.
دکتر پیغامی یکی از مشکلات در تجربه اقتصاد نظام ولایی را خود مفهوم ولایت دانست و گفت: برخی فکر می‌کنند ولایت در راس هرم جامعه اسلامی قرار دارد که به معصوم و یا به عالم جامع الشرایط اختصاص دارد، اما برخلاف تصور عموم، ولایت فقط به راس هرم محدود نمی‌شود بلکه ولایت و جامعه ولایی، جامعه‌ای است که پیوندهای ولایی بین امام و امت در آن جامعه شکل گرفته باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسوولیت‌پذیری آحاد جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر ولی شبکه‌سازی کرد این ولایت به صورت پیوندهای یاد شده بین امام و امت در جامعه شکل می‌گیرد، یعنی ما هم یک ولی کوچک محسوب شده و زیر چتر اصلی ولایت قرار می‌گیریم.
وی گفت: یکی از مشکلات اقتصاد اسلامی این است که در این ایده تنها به حکمت نظری و نه حکمت عملی و عرصه اجرایی کار اقتصادی آن توجه شده است و آنچه که در باره شهید صدر شاخص و مطرح است ورود او به عرصه حکمت عملی اقتصاد اسلامی است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) ضمن بیان اینکه در جمهوری اسلامی باید به دنبال به‌کارگیری حکمرانی نرم و افقی در کنار حکمرانی عمودی و از بالا به پایین باشیم، گفت: لازم است مردم در این شبکه افقی و نرم به کار گرفته شوند. البته برای تجلی مردم‌سالاری دینی در عرصه اقتصاد استفاده از روابط عمودی و افقی توامان در شیوه حکمرانی لازم است، این نگاه و تجلی اقتصادی مردم سالاری دینی در رابطه امام و امت با شبکه‌سازی ولایی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در مردم سالاری دینی در عرصه اقتصاد عدالت در کنار آزادی است و از طرف دیگر اگر مردمی‌شدن اقتصاد را به صورت جدی دنبال نکنیم، با ورود فناوری‌های جدید با مشکل مواجه خواهیم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در رویداد نهایی اولین همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی گفت: در یک اقتصاد تورمی بخشی از درآمد مردم از بین رفته و ارزش به دست آمده در تورم از دست می‌رود، بنابراین حقوق مردم باید در موضوعات پولی، تورمی، ارزی و سیاستگذاری‌ها در سطح کلان اقتصاد از سوی دولت رعایت شود.
دکتر حجت‌اله عبدالملکی افزود: اقتصاد مقاومتی دارای پنج اصل اساسی است که یکی از آن مردمی‌سازی اقتصاد است و این مردمی بودن در اقتصاد مقاومتی از اقتصاد اسلامی نشات می‌گیرد و مردمی‌سازی یکی از اصول اساسی در اقتصاد اسلامی است.
وی با اشاره به‌این که در دوره حکومت پیامبر اکرم (ص) نیز شاهد کمترین سرمایه‌گذاری دولتی بودیم و این ریل‌گذاری بیشتر توسط مردم صورت می‌گرفت، گفت: در واقع در این دوران، کار حاکمیت هدایت و تنظیم‌گری بود.
وی افزود: در طول تاریخ مکاتبی نیز بود که از آزادی اقتصادی صحبت کرده‌اند. آنچه که در اقتصاد اسلامی بر آن تاکید می‌شود، یک اقتصاد دولتی و مردمی است. در این اقتصاد دولت باید به نحوی مسائل را ساماندهی کند که از ظرفیت‌های مردمی استفاده شده و اقتصاد هدایت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی وقتی سخن از مردمی‌سازی می‌شود، تاکید بر جایگاه مردم و تکالیف و حقوق آن‌ها است، گفت: مردم نه تنها نسبت به خود و خانواده خویش بلکه نسبت به جامعه نیز تکلیف دارند. بخشی از مردمی‌سازی اقتصاد نیز همین توجه بر تکالیف مردم بر اقتصاد در بخش‌های تولید و مصرف است. به عنوان مثال با انتخاب کالای خارجی فرصت شغلی کارگران ایرانی از بین می‌رود؛ عدم خرید این کالاها همان تکلیف مردم در اقتصاد است.
دکتر عبدالملکی افزود: برای یک اقتصاد مردمی دولت باید فرآیندها را به گونه‌ای تنظیم کند که حقوق مردم در اقتصاد رعایت شود و آن‌ها بتوانند تکالیف خود را انجام دهند، بنابراین اقدامی که به تازگی برای صدور مجوزها صورت گرفت، یکی از همین موارد است.
خبرنگار: سمانه جعفری
Visits: 11
