معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق در ۳۲ مورد از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته امین آباد و ناظر آباد توسط پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان مشهد انجام گرفت.
به گزارش اختر شرق؛ امید طهماسبی زاده معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد عنوان کرد: پس از انجام عملیات گشت و مراقبت از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر مشهد متوجه برخی اقدامات اولیه جهت تغییر کاربری اراضی شدیم و فورا در همان مراحل ابتدایی اخطار مبنی بر توقف عملیات اجرایی الصاق و دیوارنویسی نیز صورت پذیرفت و پس از هماهنگی با ریاست محترم کمیته صیانت از حریم مشهد و دلالت قاضی بعنوان نماینده دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان مشهد اقدام به قلع و قمع ابنیه و مستحدثاتی که غیر قانونی بنا شده بود گردید.
طهماسبی زاده بیان کرد: علیرغم اینکه سالهاست که از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷ ۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸ ۵ می گذرد و ویلاهای ساخته شده‌ی بدون مجوز بارها و بارها به تیغ لودرها سپرده شده و با خاک یکسان شده‌اند و اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه‌های مختلف به سمع و نظر مردم رسیده متأسفانه برخی باساده اندیشی سرمایه و اندوخته سال‌ها زحمت و تلاش خود را فدای زیاده خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می‌کنند و مغبون و ناراحت نظاره‌گر اتلاف سرمایه خود می‌شوند و در هنگام برخورد قانونی و قلع و قمع چنین وانمود یا اظهار می‌دارند که از قانون اطلاعی نداشته‌اند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد در پاسخ به این شهروندان گفت: اولاً جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار قانون همه از آن مطلع هستند.
وی ادامه داد: ثانیاً همه آحاد جامعه باید به قانون احترام گذاشته و از اعمال خلاف قانون بپرهیزند و این موضوع که برخی عنوان می‌کنند چرا همان موقع که در شروع ساخت بودیم مانع کار ما نشدید باید گفت‌عدم تذکر یا اخطار مجوزی برای تداوم این کار خلاف و مانعی برای قلع و قمع نیست.
طهماسبی زاده گفت: ثالثا مگر یک موضوع چند بار باید از طرق مختلف اطلاع‌رسانی شود.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد از دستور اخیر دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان خبر داد و تصریح کرد: ایشان با این دستور که هم جامع بوده و هم مانع تفاسیر افراد فرصت طلب است و فصل الخطاب بسیاری از مباحث در تفسیر قانون به شمار می‌آید. جای هر گونه بهانه‌ای را برای تردید در قلع و قمع باقی نگذاشته و تصریحا دستور داده‌اند که در هر صورت باید مستحدثات و بنای غیر مجاز به حالت اول اعاده شود.
طهماسبی زاده این دستور را کاملاً منطبق با قانون و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال دانست.
