قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق در ۳۲ مورد از اراضی امین آباد و ناظر آباد در شهرستان مشهد
به گزارش اختر شرق؛ امید طهماسبی زاده معاون
رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد عنوان کرد: پس از انجام عملیات گشت و
مراقبت از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر مشهد متوجه برخی اقدامات اولیه جهت تغییر
کاربری اراضی شدیم و فورا در همان مراحل ابتدایی اخطار مبنی بر توقف عملیات اجرایی
الصاق و دیوارنویسی نیز صورت پذیرفت و پس از هماهنگی با ریاست محترم کمیته صیانت از
حریم مشهد و دلالت قاضی بعنوان نماینده دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان مشهد
اقدام به قلع و قمع ابنیه و مستحدثاتی که غیر قانونی بنا شده بود گردید.
طهماسبی زاده بیان کرد: علیرغم اینکه سالهاست
که از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 137 4 و اصلاحیه آن در سال
138 5 می گذرد و ویلاهای ساخته شده‌ی بدون مجوز بارها و بارها به تیغ لودرها سپرده
شده و با خاک یکسان شده‌اند و اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه‌های مختلف به سمع
و نظر مردم رسیده متأسفانه برخی باساده اندیشی سرمایه و اندوخته سال‌ها زحمت و تلاش
خود را فدای زیاده خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می‌کنند و مغبون
و ناراحت نظاره‌گر اتلاف سرمایه خود می‌شوند و در هنگام برخورد قانونی و قلع و قمع
چنین وانمود یا اظهار می‌دارند که از قانون اطلاعی نداشته‌اند.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد در پاسخ به این
شهروندان گفت: اولاً جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار
قانون همه از آن مطلع هستند.
وی ادامه داد: ثانیاً همه آحاد جامعه باید
به قانون احترام گذاشته و از اعمال خلاف قانون بپرهیزند و این موضوع که برخی عنوان
می‌کنند چرا همان موقع که در شروع ساخت بودیم مانع کار ما نشدید باید گفت‌عدم تذکر
یا اخطار مجوزی برای تداوم این کار خلاف و مانعی برای قلع و قمع نیست.
طهماسبی زاده گفت: ثالثا مگر یک موضوع چند
بار باید از طرق مختلف اطلاع‌رسانی شود.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد از دستور اخیر دادستان
عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان خبر داد و تصریح کرد: ایشان با این دستور که هم جامع
بوده و هم مانع تفاسیر افراد فرصت طلب است و فصل الخطاب بسیاری از مباحث در تفسیر قانون
به شمار می‌آید. جای هر گونه بهانه‌ای را برای تردید در قلع و قمع باقی نگذاشته و تصریحا
دستور داده‌اند که در هر صورت باید مستحدثات و بنای غیر مجاز به حالت اول اعاده شود.
طهماسبی زاده این دستور را کاملاً منطبق
با قانون و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال دانست.