فعالیت صنایع محور غرب و تداخل کاربری‌های این محدوده با فضای مسکونی تعیین‌شده برای محدوده شهری مشهد بر اساس طرح جامع و اختلاف جدی مدیران صنایع این محور با شهرداری در پرداخت حق‌وحقوق مورد مطالبه شهرداری و صادر نکردن پایان کار برای عرصه این واحدها به یک کلاف سردرگم تبدیل‌شده است که امروز هم فعالیت صنایع این محور را با مشکل مواجه و هم در اجرای پروژه‌های شهری گره ایجاد کرده است.
به گزارش اختر شرق؛ توسعه شهر مشهد در محور غرب طی چند دهه اخیر موضوعی اجتناب‌ناپذیر بود، اما این توسعه و افزایش محدوده شهر در قالب طرح‌های جامع، صنایعی را که پیش از توسعه شهر در این محور مستقر بوده‌اند، با بحرانی جدی مواجه کرد. این صنایع قدیمی امروز در سازه‌های شهری گرفتارشده‌اند و مجبورند نقل‌مکان کنند. از میدان قائم (عج) که وارد بزرگراه آسیایی (جاده مشهد – چناران) می‌شوید، در طول مسیر حدود ۱۵ کیلومتر تا شهرک صنعتی توس، تابلوی کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی به چشم می‌خورد که قدمت برخی از این واحدهای صنعتی به ۵۰ سال هم می‌رسد. این واحدها که در دو طرف جاده مشهد- چناران مستقرشده‌اند، صنایع محور غرب نامیده می‌شوند و امروز در سازه‌های شهری محبوس شده‌اند. در این میان، به این توسعه شهری و استقرار صنایع در این محور، بحران آبی غرب دشت مشهد را هم باید اضافه کرد. مشکل صنایع مستقر در محور غرب مشهد چندین سال است که به موضوع جدی تبدیل‌شده است؛ از یک‌سو موضوع آلاینده‌ها و مشکلات زیست‌محیطی، از سوی دیگر قرار گرفتن در محدوده شهری و از سویی استقرار بر آبخوان‌های تشنه غرب مشهد. بعدازاین که دولت به‌طور رسمی در سال ۹۱ استقرار صنایع جدید در محور غرب مشهد را ممنوع و ادامه فعالیت صنایع مستقر را منوط به دریافت مجوزهای قانونی مانند تأییدیه محیط‌زیست کرد، شهرداری نیز صدور پروانه پایان کار برای صنایع این محور را که به محدوده شهری واردشده‌اند، مشروط به پرداخت حق‌وحقوق شهری کرد. سال ۹۶ بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بنا شد به صنایع این محور پایان کار صنعتی داده شود و در صورت تغییر فعالیت به تجاری حق‌وحقوق شهری را پرداخت کنند. در این میان، شهرداری برای تعریض مسیر بزرگراه آزادی نیازمند همکاری صنایع این محور بود و شورای پنجم شهر مشهد به استناد کمیسیون ماده ۵ برای صنایع این محور پایان کار صادر کرد اما پایان کاری که شهرداری صادر می‌کند تنها برای «اعیان» یعنی ساختمان واحدها بود و «عرصه» یا زمین شرکت‌ها بلاتکلیف می‌ماند و گره کور این صنایع درهم‌پیچیده‌تر شد.
صنایع وارد محدوده شهر نشده‌اند که عوارض بدهند
دبیر انجمن صنایع استان دراین‌باره گفت: سال ۶۳ مصوبه‌ای برای سامان‌دهی صنایع محور غرب وجود داشت که بر اساس آن مهلت ۳۰ ساله‌ای به این صنایع داده شد تا هم سامان‌دهی شوند و هم شرایط فراهم شود که به شهرک‌های صنعتی مجاور منتقل شوند و بحث ممنوعیت فعالیت این صنایع نبوده است. الآن که شهر مشهد توسعه‌یافته، بسیاری از صنایع در محدوده شهر قرارگرفته‌اند، ازلحاظ قانونی وقتی اراضی یا ملکی تقاضا داشته باشد که به محدوده شهر وارد شود و از امکانات شهری استفاده کند، باید عوارض آن را پرداخت کند اما این صنایع درخواست ورود به محدوده شهری نداده‌اند و شهر به‌طرف آن‌ها توسعه یافته بنابراین پرداخت عوارض شهری مشمول صنایع محور غرب نمی‌شود.
مهدی مرادی بیان کرد: این صنایع پیش از توسعه شهرداری ایجادشده‌اند و مجوزهای لازم را از استانداری دریافت کرده‌اند و فعالیت آن‌ها صنعتی بوده و است هرچند زمین‌های آن‌ها کشاورزی بوده اما تمام مجوزها، عوارض و مالیات پرداخت‌شده توسط صنایع این محور «صنعتی» بوده است. امروز که در محدوده شهری قرارگرفته‌اند و می‌خواهند به‌طور مثال تسهیلات بانکی دریافت کنند باید پایان کار از شهرداری بگیرند؛ اما شهرداری این موضوع را قبول نمی‌کند و بحث ورود به محدوده را مطرح می‌کند و می‌گوید زمین‌ها کشاورزی هستند و تنها بابت مستحدثات (اعیان) با قبول شرط های شهرداری پایان کار داده می‌شود و به زمین کاری ندارد. درخواست ما این است که عرصه و اعیان واحدها در همین وضعیت موجود یعنی صنعتی «تثبیت» شود. شهرداری می‌گوید باید ۴۳ درصد ارزش ملک را به ما واگذار کنید.
وی اضافه کرد: بدون شک اگر مزیتی برای این واحدها ایجاد شود ترجیح می‌دهند به شهرک‌های صنعتی نقل‌مکان کنند زیرا همین‌الان هم در بحث ترددها و بسیاری مسائل دیگر با مشکل مواجه هستند اما یک مطالبه شهرداری کل موضوع را قفل کرده است. ما قبول داریم که مسائل زیست‌محیطی باید رعایت شود اما واحدهای صنعتی محور غرب چندین سال است مجوزهای لازم را گرفته‌اند، امروز هم در همین مکان در حال فعالیت هستند بنابراین باید فعالیت صنعتی آن‌ها تثبیت شود.
دبیر انجمن صنایع استان افزود: چندین سال است این مسئله قفل‌شده است و عزمی برای حل این مشکل دیده نمی‌شود، به‌رغم این‌که شعارهای زیادی دراین‌باره داده‌شده است. در چنین شرایطی هم فعالیت صنایع محور غرب با مشکل مواجه شده است و هم پروژه‌های شهرداری قفل‌شده‌اند.
علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان دراین‌باره عنوان کرد: سال‌ها پیش از توسعه شهر مشهد به سمت غرب اراضی کشاورزی به صنایع این محور واگذار شدند و تمام مجوزهای لازم مانند مجوزهای زیست‌محیطی در همان سال‌ها برای این صنایع گرفته‌شده بود، کم‌کم شهر مشهد به این صنایع می‌رسد و شهرداری اعلام می‌کند که باید حق‌وحقوق شهرداری را بپردازید درحالی‌که این‌طور نیست و شهر به محدوده این صنایع ورود کرده است. ابتدا بحث انتقال کامل این واحدها مطرح بود اما دولت در سال ۹۱ اجازه ادامه فعالیت این صنایع را منوط به دریافت مجوز زیست‌محیطی کرد. در راستای این دستور دولت، این واحدها باید پایان کار دریافت می‌کردند تا بتوانند از خدماتی مانند آب، برق، گاز و امثال آن استفاده کنند.
پایان کار باید به ۱۶۰۰ واحد داده شود نه ۳۵ واحد
علی‌اکبر لبافی افزود: مذاکرات عدیده‌ای بین شهرداری و مدیران این صنایع در چند سال گذشته انجام شد ولی توافقی حاصل نشد و واحدهای صنعتی محور غرب مشهد عملاً از هرگونه خدماتی محروم شدند و حتی قادر به دریافت تسهیلات بانکی هم نبودند. شهرداری مشهد هم برای تعریض بزرگراه آزادی نیازمند همکاری این صنایع بود. طی دو سال گذشته این مسئله در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در استان مطرح و توافق‌هایی حاصل شد. اول این‌که عمده صنایع استان در این محور فعال هستند که بیش از ۱۶۰۰ واحد را شامل می‌شوند و پایان کار صنعتی هم در عرصه و هم در اعیان باید برای همه این واحدها بدون دریافت وجه صادر شود و نه برای ۳۵ واحدی که در ابتدا توافق شده بود، در ادامه اگر واحدها قصد تغییر کاربری داشته باشند، باید حق‌وحقوق شهرداری را بپردازند.
وی به‌حکم صادرشده از سوی کمیسیون ماده ۵ درباره صنایع محور غرب مشهد اشاره کرد و گفت: کمیسیون ماده ۵ برخلاف مأموریت و وظایف خود حکم صادر کرده بود که صدور پایان کار پس از پرداخت حق‌وحقوق شهرداری انجام شود و پیرو همین مصوبه، شورای شهر مشهد نیز مصوبه‌ای را گذراند که به شهرداری اختیاراتی دراین‌باره داده‌شده بود تا تنها در اعیان برای واحدهای صنایع غرب مشهد پایان کار صادر شود. امروز که بیش از دو سال از این مصوبه می‌گذرد، اعتبارش هم منقضی شده است و اعتباری ندارد.
جلسه‌ای با حضور معاون دادستان
لبافی عنوان کرد: به‌تازگی این مسئله مجدد در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان با حضور معاون دادستان موردبررسی قرار گرفت و توافق‌هایی دراین‌باره شده است که بعد از تائید مراجع ذی‌نفع در دستور کار شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان قرار خواهد گرفت.
صنایع محور غرب و مشکلات زیست‌محیطی
معاون عمرانی و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان درباره مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای سامان‌دهی صنایع محور غرب مشهد گفت: کمیسیون ماده ۵ مرجع بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری و تغییرات بعدی آن‌هاست بنابراین اگر نتایج طرح‌های توسعه شهری مستلزم تغییر باشند باید در کمیسیون ماده ۵ تعیین تکلیف شوند. در طرح‌های توسعه شهری از مقیاس کلان تا خرد، عمدتاً به دلایل زیست‌محیطی استقرار صنایع در غرب مشهد به‌عنوان کاربری ناسازگار معرفی‌شده‌اند.
بهاره بزرگمهر عنوان کرد: وجود آبخوان مشهد -قوچان و ضرورت جلوگیری از نشت آلاینده‌های فاضلاب‌های صنعتی به این آبخوان که مهم‌ترین منبع تأمین آب دشت مشهد و کلیه سکونتگاه‌های واقع در آن است، یکی از مهم‌ترین دلایل تناسب نداشتن استقرار کاربری صنعتی در این پهنه است. قرار گرفتن در مسیر بادهای غالب، موجب آلودگی مضاعف هوای سکونتگاه‌ها به‌خصوص کلان‌شهرها خواهد شد، آلودگی خاک براثر دفع نامناسب پسماندها و تغییر کاربری این اراضی در منطقه‌ای که دارای خاک باارزش کشاورزی و باغداری است نیز از دیگر دلایل نبود تناسب بوده است. استقرار پراکنده و خطی صنایع خارج از شهرک‌های صنعتی موجب تشدید آثار این استقرار می‌شود و امکان مدیریت پسماند و دفع مناسب فاضلاب و آلاینده‌های هوا را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: تشدید مشکلات ترافیکی، ایمنی و امنیت، توزیع نامتناسب فعالیت و جمعیت، تعارض با ویژگی‌های گردشگری طبیعی و تاریخی این پهنه نیز در کنار دلایل فوق موجب شده که کلیه طرح‌های توسعه شهری این محور، برای توسعه صنعت نامناسب تشخیص داده شوند.
مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان گفت: این نبود تناسب از نخستین مطالعات در این خصوص اعلام‌شده بود و ارتباطی به توسعه شهر ندارد بلکه مربوط به توان این پهنه و تناسب نداشتن این نوع کاربری است. در سال ۶۶ به دلیل مشکلات صنایع مستقر مهلت ۳۰ ساله‌ای برای انتقال تدریجی صنایع تعیین می‌شود. در دور چهارم سفرهای استانی دولت نهم، رفع ممنوعیت استمرار فعالیت صنایع این محور منوط به ایجاد نشدن مشکل برای آب‌های تحت‌الارضی، به تصویب هیئت دولت وقت می‌رسد؛ بنابراین از آن تاریخ امکان ادامه فعالیت آن‌ها با ضرورت لحاظ الزامات محیط زیستی فراهم می‌شود.
بزرگمهر درباره دریافت حق‌وحقوق شهری از صنایع محور غرب توسط شهرداری مشهد عنوان کرد: موضوع پرداخت وجه به شهرداری تابع قوانین مربوط به خود است و کمیسیون ماده ۵ در این خصوص ورود نمی‌کند. طبیعتاً به‌طور مثال انتظار می‌رود تأمین معبر و کندروی دسترسی سواره برای خود این صنایع، توسط خود آن‌ها صورت گیرد. به عبارتی در زمان تعیین کاربری الزامات کالبدی استقرار یک فعالیت و نحوه تأمین آن‌ها موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان مشهد نیز دراین‌باره گفت: در ذیل مصوبات کمیسیون ماده ۵، صدور پایان کار برای واحدهای صنعتی محور غرب مشهد منوط به تأییدیه محیط‌زیست و تأییدیه آتش‌نشانی شده است درحالی‌که این دو مبحث از یکدیگر منفک هستند و نیازی نیست برای اجرای یک ضابطه، قانون دیگر دستگاه‌ها را دخالت داد.
کلاف سردرگم محیط‌زیست و شهرداری
وی ادامه داد: محیط‌زیست قوانین خود را اجرایی می‌کند و در مسائل آلاینده هوا، مدیریت پسماند یا آلودگی منابع آبی ما ضوابط خودمان راداریم، نظارت و پایش های ما بر همه واحدهای صنعتی چه محور غرب و چه دیگر حوزه‌ها به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود و واحدهایی را که حد استاندارد ندارند بعد از اخطارهای اولیه به مراجع قانونی معرفی می‌کنیم. مشکلی که در صنایع محور غرب وجود داشت این بود که وقتی ما به آن‌ها اخطار آلایندگی می‌دادیم، اعلام می‌کردند برای استانداردسازی و به سازی نیازمند داشتن پایان کار از سوی شهرداری مشهد هستند و شهرداری هم صدور پایان کار را منوط به تأییدیه محیط‌زیست کرده بود و این مسئله به یک کلاف سردرگم برای واحدهای صنعتی محور غرب مشهد تبدیل‌شده بود.
مصوبه‌ای که اگر نهایی شود
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان مشهد عنوان کرد: به‌تازگی در جلسه‌ای که با حضور معاون دادستان مشهد و اداره‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع در مسئله صنایع محور غرب برگزار شد، پیشنهاد شد که دریافت پایان کار مشروط به تأییدیه محیط‌زیست و آتش‌نشانی نباشد یا مثلاً واحدی که حتی تمدید پروانه بهره‌برداری‌اش منوط به دریافت پایان کارشده، در برزخ گیر افتاده است. این در حالی است که نظارت‌های محیط‌زیست، مستمر، پایدار و قانونی هستند و انجام می‌شوند و ارتباطی به صدور پایان کار ندارند.
شیرزور تأکید کرد: نظارت‌های زیست‌محیطی هیچ ارتباطی با فرایندهای شهرداری ندارد و به‌صورت مستمر انجام می‌شود. همه واحدهای صنعتی موظف هستند هر سه ماه یک‌بار آزمایش‌های آلایندگی، آب، خاک و هوا را توسط آزمایشگاه‌های معتمد انجام دهند و به محیط‌زیست اعلام کنند که اگر حد استاندارد رعایت نشده باشد به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.
راهبرد شهرداری بیکار کردن صنایع محور غرب نیست
معاون شهرسازی شهرداری مشهد نیز دراین‌باره گفت: راهبرد کلی شهرداری مشهد در قبال صنایع محور غرب این است که واحدهایی که بتوانند با رعایت ضوابط زیست‌محیطی به فعالیت خود ادامه دهند، با پرداخت حق‌وحقوق قانونی به فعالیت خود تداوم بخشند؛ یعنی اگر واحدی که ازنظر زیست‌محیطی یا آتش‌نشانی مسئله‌ای داشته باشد مادامی‌که از سوی شهرداری مجوزی دریافت نکرده باشد، ما می‌توانیم برابر مراجع قضایی اعلام کنیم که این‌ها مجوزهایشان از قبل بوده و شهرداری مجوزی نداده است اما به‌محض این‌که ما مجوز صادر کنیم، اگر واحد ازنظر زیست‌محیطی و موارد ایمنی آتش‌نشانی مشکل داشته باشد ما باید پاسخ‌گو باشیم. البته مراجعه نکردن واحدها وظیفه نظارتی شهرداری را ساقط نمی‌کند اما به این معنی نیست که ما قصد داشته باشیم در شرایط فعلی اقتصادی و بحران کرونا زمینه بیکاری افراد و تعطیلی واحدهای صنعتی را فراهم‌سازیم.
خط قرمز شهرداری محیط‌زیست است
حسین نژاد عنوان کرد: بسیاری از این صنایع با شهرداری مشهد همکاری کردند، تعریض بولوار آزادی و فضاسازی‌هایی انجام و محور سجادیه باز شد و شهرداری نیز در چارچوب قوانین و مقررات به شرطی که حقوق شهروندی تضییع نشود با این صنایع همکاری داشته است. خط قرمز ما بحث محیط‌زیست است و این واحدها حتماً باید تأییدیه محیط‌زیست را دریافت کنند. در مرحله بعد تأییدیه آتش‌نشانی و موارد ایمنی و بحث بعدی حق‌وحقوق شهروندی است و طبق توافقی که در خدمت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان انجام‌شده است، باید رعایت شود که قانون را تا جایی که نشکند انعطاف دهیم تا بتوانیم مشکل این واحدها را حل کنیم.
پایان کار برای اعیان و سهم عرصه متعلق به اعیان
وی ادامه داد: با رعایت آنچه گفته شد بدون شک پایان کار برای «اعیان» و «سهم العرصه متعلق به اعیان» واحدها صادر خواهد شد. ممکن است واحدی چندین هکتار زمین داشته باشد ولی عرصه‌ای که روی آن اعیان و کارگاه و شرکت دایر شده، مدنظر است نه کل آن زمین که دارایی است. در طرح جامع مشهد هم این محدوده با کاربری تجاری و مسکونی دیده‌شده و کاربری صنعتی دیده نشده است ولی بنا بر مصوبه هیئت‌وزیران و همکاری کمیسیون ماده ۵ باید به نحوی به ادامه فعالیت این صنایع کمک شود.
معاون شهردار توضیح داد: توجه داشته باشید ما هم باید کاربری تعریف‌شده در طرح جامع را مدنظر داشته باشیم و هم نمی‌توانیم مصوبات شورای عالی را زیر سؤال ببریم بنابراین تنها می‌توانیم برای اعیان و عرصه‌ای که محل بهره‌برداری اعیان است، مجوز بدهیم و اگر قرار باشد جنس زمین‌های آنجا به صنعتی تغییر کند طرح جامع بی‌معنی می‌شود.
حسین نژاد گفت: علاوه بر ۳۵ واحدی که قبلاً توافق‌هایی برای آن‌ها انجام‌شده بود، واحدهای دیگری که به‌صورت موردی درخواست داشته باشند به محدوده شهر وارد شوند با رعایت مباحث مطرح‌شده بررسی خواهند شد.
شهرک شماره ۵ مشهد، فضایی برای صنایع محور غرب
رسولیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشور نیز عنوان کرد: با توجه به این‌که جابه‌جایی واحدهای صنعتی محور غرب مشهد نیاز به فضای جدید در شهرک‌های استان دارد، شرکت شهرک‌ها آمادگی کامل دارد که فضای موردنیاز این واحدها را در شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد در اختیارشان قرار دهد.
بهشتی توندری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مشهد نیز با اشاره به جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان درباره صنایع محور غرب بیان کرد: حضور ما در این جلسات به‌عنوان عضو بوده است و اختلافاتی در خصوص عوارض و ورود به محدوده بین طرف‌ها وجود دارد که به جمع‌بندی دراین‌باره نرسیدیم و منتهی به مصوبه‌ای نشد.
لازم به ذکر است که دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان در جلسه اخیر خود که متن صورت‌جلسه آن دهم دی‌ماه تهیه‌شده است، هشت مصوبه داشته که به شرح ذیل هستند:
الف: توافق اولیه مزبور صرفاً شامل واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌شود، ولو این‌که اعتبار آن به پایان رسیده باشد ولی واحد فعال باشد و تقاضای تمدید آن را داشته باشد.
ب: تغییر کاربری عرصه به صنعتی توسط کمیسیون ماده ۵ تا زمان تقاضای مالک برای استفاده از کاربری پیش‌بینی‌شده واصلی مندرج در طرح تفصیلی.
ت: توسعه اعیان صرفاً در عرصه مورد تغییر کاربری پس از اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است.
ث: موضوع عوارض ورود به محدوده فعلاً مسکوت و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود تا زمان تقاضای مالک برای استفاده از کاربری اصلی از سوی طرفین موردادعا و انکار قرار نگیرد.
ج: محدوده توافق مزبور، کلیه صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر و حریم آن است (صنایع مستقر در روستا و خا رج از محدوده شهر و حریم آن خارج از این توافق است.)
چ: صنایع مستقر در جبهه جلوی بزرگراه که در مسیر کندرو واقع‌شده‌اند متعهد می‌شوند نسبت به واگذاری حق تصرف ملک خود توسط شهرداری برای اجرای کندرو اقدام کنند و زمان تقاضای استفاده از کاربری اولیه، میزان در مسیر را که فعلاً حق تصرف را واگذار کرده‌اند به قیمت کارشناسی به شهرداری واگذار کنند و در محاسبات فی‌مابین منظور یا نقداً توسط شهرداری پرداخت شود.
ج: ضمن تائید و تأکید بر لزوم نظارت آتش‌نشانی و محیط‌زیست اخذ تأییدیه دو نهاد مزبور از دریافت پایان کار حذف شود و به‌عنوان شرط در مصوبات درج نشود.
خ: اخذ پایان کار صنعتی با شرایط فوق ادعایی را مبنی بر عدم استحقاق شهرداری برای اخذ مطالبات قانونی و عدم اخذ ارزش روز زمین توسط صنایع به دنبال نخواهد داشت.
