مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ کارخانه‌های خودروسازی قیمت خودرو را در سال ۱۴۰۰ به‌طور رسمی دومرتبه افزایش دادند. نخست در اردیبهشت امسال یعنی در دولت قبلی و با مجوز شورای رقابت، ایران‌خودرو ۲/۸ درصد و سایپا ۹/۸ درصد محصولاتشان را گران کردند. بار دوم هم در زمستان و با مجوز ستاد تنظیم بازار هر دو خودروساز قیمت محصولاتشان را ۱۸ درصد افزایش دادند.
به گزارش اخترشرق؛ خودروسازان مدعی بودند که پس از افزایش قیمت رسمی خودروها، عرضه از سوی آن‌ها افزایش می‌یابد و این کار باعث می‌شود حباب قیمتی میان نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد کاهش یابد؛ اما جالب است که این ادعای خودروسازان در حد شعار باقی ماند و در عمل محقق نشد.
وضعیت اسف‌بار صنعت خودروسازی باعث شد پای مشکلات این صنعت به جلسه رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باز شود. معظم له در این دیدار بابیان اینکه در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور حمایت‌شده است، گفتند: «کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند. درست هم می‌گویند. حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست. این صنعت نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند.» این صحبت‌ها، موجی از واکنش و انتقاد را از سوی مسئولان به سمت خودروسازان روانه کرد، حتی وزیر سمت در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب قول داد که برای تغییر وضعیت حاکم بر این صنعت، اقداماتی را انجام دهد.
قیمت خودرو؛ زیر سایه نرخ دلار
اگر بخواهیم یک بررسی کلی از وضعیت بازار خودرو داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ تقریباً از خریدار و فروشنده واقعی، خالی و قیمت‌ها نیز تابعی از نرخ دلار بوده است، ازاین‌رو به‌محض انتشار اخبار مثبت یا منفی، نرخ ارز نوسانی می‌شد و به دنبال آن قیمت خودرو نیز مسیر حرکتی خود را تغییر می‌داد. حال در روز‌های آخر سال، مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود، این است که سرنوشت بازار خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند که نمی‌توان درباره قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی دقیقی کرد؛ چون بخشی از قیمت خودرو بستگی به عوامل سیاسی دارد. به گفته آن‌ها، نتیجه مذاکرات وین برای بازار خودرو بسیار مهم است و اگر برجام احیا شود، ثبات قیمت به بازار بازمی‌گردد، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این آشفته‌بازار در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ اما برخی دیگر از کارشناسان علاوه بر نتیجه برجام، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حجم عرضه و آزادسازی واردات خودرو را هم بر قیمت خودرو در سال آینده مؤثر می‌دانند. به گفته آن‌ها، هریک از این مسائل می‌تواند مسیر حرکتی بازار را تغییر بدهد.
چقدر به برنامه وزارت سمت اعتماد کنیم؟
کاهش ۱۵ و ۲۰ درصدی قیمت تمام‌شده خودرو تا دو سال آینده، یکی از اهداف راهبردی وزارت سمت اعلام‌شده است. در این زمینه چندی پیش رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بیان کرده بود: «سال آینده تورم عمومی کشور به هر میزانی که باشد، خودرو نه‌تنها به‌اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد یافت، بلکه قیمت تمام‌شده خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.» وی در این زمینه با ذکر مثالی گفته بود: اگر خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، سال آینده با تورم ۳۰ درصدی، قیمت آن ۲۶۰ میلیون می‌شود که ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم قیمت تمام‌شده ۱۵ درصد کمتر شود؛ یعنی قیمت خودرو با تورم ۳۰ درصدی به ۲۳۰ میلیون تومان و حتی کمتر می‌رسد.
اگر می‌پرسید به این ادعا‌ها تا چه حد می‌توان اعتماد کرد و چقدر می‌توان به این پیش‌بینی‌ها امید بست، پاسخ ما این است که بر اساس تجربه عمل کنید؛ تاکنون وزارت سمت در مورد وعده‌هایی که درباره بازار خودرو داده، چقدر صادق بوده است؟ خودتان به این پرسش پاسخ دهید و با همین دانسته‌ها برنامه زندگی‌تان را تنظیم کنید.
بااین‌حال بد نیست بدانید که وزارت سمت برای مهار تورم در قیمت خودروها برای خود سه راهکار اصلی در نظر گرفته است؛ نخست اینکه وزارتخانه می‌خواهد باثبات بخشی به بازار نهاده‌های اصلی (فلزات و مواد پتروشیمی)، از نوسان قیمت در این بخش جلوگیری کند. بهبود فرایند تأمین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی)، دومین راهکار وزارت سمت است که واحد زیادی به نتیجه مذاکرات وین وابسته خواهد بود.
سومین اهرم این وزارتخانه، اصلاح ساختار هزینه‌های شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته‌شده است. در همین زمینه بد نیست بدانید که بر اساس اعلام رسمی هم‌اکنون خودروسازان ۲۵ هزار نیروی مازاد دارند و حدود ۱۵ درصد از قیمت خودرو نیز به‌طور مستقیم صرف هزینه دستمزد همین نیرو‌ها می‌شود که این رقم سه برابر میانگین جهانی است.
دعوا بر سر هیچ
در مصوبه جدید گروه تلفیق بودجه، قرار است ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، کفی، کفی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین به کشور وارد شود. به‌عبارت‌دیگر در این طرح، خودروی سواری به خودرو‌های عمومی و سنگین تغییر کرده است. درحالی‌که در مجلس برخی‌ها به آزاد شدن تدریجی واردات خودرو اصرار می‌ورزند، هنوز قدرت مخالفان در این زمینه بیشتر است.
رصد مذاکرات مجلس و اظهارنظر‌های مسئولان باعث شده است کارشناسان به این جمع‌بندی برسند که احتمال آزادی واردات خودرو در سال آینده بسیار کم است، حتی اگر مجوز‌های لازم در این زمینه صادر شود، نیز پیش‌بینی می‌شود واردات خودرو ازنظر تعداد، تأثیری بر قیمت‌های بازار خودرو نگذارد و فقط بتواند نرخ خودرو‌های خارجی راکمی تعدیل کند.
درواقع پیش‌بینی می‌شود طراحان این طرح، سیاست‌هایشان را طوری تنظیم کنند که هیچ‌گونه رقابتی میان خودروسازان داخلی و خارجی‌شکل نگیرد. فعالان بازار خودرو معتقدند قیمت خودرو تنها در صورتی می‌تواند دستخوش کاهش شود که تورم عمومی مهار شود و درنتیجه در طول زمان، قیمت خودرو خود را با کاهش کمتر تورم سازگار خواهد کرد.
