بوالقاسم عابدین پور، رئیس جبهه اصلاحات خراسان رضوی و نماینده ادوار مجلس: تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ مخالف و ۵ ممتنع، نشاندهنده حساسیت مجلس نسبت به تهدیدهای خارجی است. اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ قابل دفاع است؛ اما مسئله اصلی، تعریف دقیق نفوذ و حدود اختیارات ناشی از این قانون است.
به گزارش اختر شرق؛ ابوالقاسم عابدین پور رئیس جبهه اصلاحات خراسان رضوی و نماینده ادوار مجلس گفت: تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ مخالف و ۵ ممتنع، نشاندهنده حساسیت مجلس نسبت به تهدیدهای خارجی است. اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ قابل دفاع است؛ اما مسئله اصلی، تعریف دقیق نفوذ و حدود اختیارات ناشی از این قانون است.
مشکل از جایی آغاز میشود که «نفوذ» با «ارتباط خارجی» خلط شود. ارتباط یک استاد دانشگاه با دانشگاهی خارجی، همکاری پژوهشی، مصاحبه با رسانه خارجی یا فعالیت فرهنگی بینالمللی، به خودی خود نفوذ نیست. آنچه باید جرم باشد، استفاده سازمانیافته و عامدانه از چنین ارتباطی برای اجرای عملیات اطلاعاتی یا آسیب به امنیت کشور است.
از سوی دیگر، قانون کیفری باید روشن و قابل پیشبینی باشد. اگر مفاهیمی مانند «ارتباط با بیگانه»، «هدایت خارجی» یا «فعالیت مخل امنیت» بدون معیارهای دقیق تعریف شوند، تشخیص جرم بیش از اندازه به برداشت ضابطان و نهادهای امنیتی وابسته میشود. در این صورت، ممکن است شهروند نداند چه رفتاری امروز قانونی و فردا قابل تعقیب است.
نکته مهم دیگر، تفکیک جاسوسی واقعی از ارتباطات عادی جامعه با جهان است. جاسوسی مستلزم قصد، آگاهی و اقدام مؤثر برای یک سرویس یا دولت خارجی است. بنابراین انتقال اطلاعات محرمانه به یک سرویس اطلاعاتی نباید با فعالیت علمی یا رسانهای معمول در یک چارچوب قرار گیرد.
همچنین اگر تعیین مصادیق ارتباطات مجاز و غیرمجاز بیش از اندازه به نهادهای امنیتی واگذار شود، این خطر وجود دارد که نهادی که مأمور کشف تهدید است، عملاً به تعیینکننده حدود ارتباطات اجتماعی نیز تبدیل شود. تصمیمات امنیتی باید قابل اعتراض و نظارت قضایی مؤثر باشند.
ورود مقررات امنیتی به حوزه فرهنگ و هنر نیز نیازمند احتیاط مضاعف است. گسترش عنوان «نفوذ» به فعالیتهای فرهنگی میتواند به جای مقابله با عملیات واقعی، موجب خودسانسوری و کاهش ارتباط جامعه علمی و فرهنگی با جهان شود.
از نظر مجازات نیز باید اصل تناسب رعایت شود. انتقال عمدی اطلاعات طبقهبندیشده یا اجرای مأموریت اطلاعاتی سازمانیافته با یک ارتباط علمی یا رسانهای قابل مقایسه نیست و نباید مجازات یکسانی داشته باشد.
امنیت ملی فقط امنیت اطلاعاتی نیست. دانشگاه پویا، اقتصاد توانمند، فرهنگ زنده، رسانه معتبر و اعتماد عمومی نیز بخشی از قدرت و امنیت کشورند. بنابراین قانون مقابله با نفوذ زمانی موفق است که تهدید واقعی را هدف بگیرد، نه اینکه ارتباط مشروع شهروندان با جهان را محدود کند.
اکنون که تنها کلیات تصویب شده، مهمترین مرحله بررسی مادهبهماده است. مجلس باید در ادامه:
– تعریف «نفوذ» را دقیق و محدود کند؛
– جاسوسی را از ارتباط علمی، رسانهای و فرهنگی تفکیک کند؛
– قصد مجرمانه و اقدام مؤثر را شرط مسئولیت کیفری بداند؛
– اختیار نهادهای امنیتی را با نظارت قضایی مهار کند؛
– و مجازاتها را متناسب با شدت واقعی جرم تعیین کند.
مقابله با نفوذ و جاسوسی ضروری است؛ اما قانون خوب، قانونی نیست که دایره سوءظن را وسیع کند، بلکه قانونی است که با تعریف دقیق، هدف مشخص و کمترین هزینه اجتماعی، بیشترین تهدید واقعی را مهار کند.
