مدرسه؛ حق عمومی یا کالای قابل خرید؟
مدرسه؛ حق عمومی یا کالای قابل خرید؟

ابوالقاسم عابدین پور رئیس جبهه اصلاحات خراسان رضوی: وجود بیش از ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و تحصیل حدود ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در این مدارس، دیگر موضوعی فرعی در نظام آموزش و پرورش ایران نیست. با یک دستور که سهل است با دهها دستور و فرمان هم نمی شود حذفشان کرد ،چون بخش قابل توجهی از آموزش کشور به سازوکاری سپرده شده که در آن، توان اقتصادی خانواده‌ها در انتخاب مدرسه نقش مهمی پیدا می‌کند.

به گزارش اختر شرق؛ ابوالقاسم عابدین پور رئیس جبهه اصلاحات خراسان رضوی گفت: وجود بیش از ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و تحصیل حدود ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در این مدارس، دیگر موضوعی فرعی در نظام آموزش و پرورش ایران نیست. با یک دستور که سهل است با دهها دستور و فرمان هم نمی شود حذفشان کرد ،چون بخش قابل توجهی از آموزش کشور به سازوکاری سپرده شده که در آن، توان اقتصادی خانواده‌ها در انتخاب مدرسه نقش مهمی پیدا می‌کند.

پرسش اساسی این است: آیا آموزش باکیفیت باید یک حق عمومی باشد یا امکانی که هرکس توان مالی بیشتری دارد، سهم بیشتری از آن دریافت کند؟

📌مدارس غیردولتی با هدف کاهش فشار بر دولت و استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی شکل گرفتند. در شرایطی که دولت با کمبود منابع، مدرسه و نیروی انسانی مواجه است، حضور بخش غیردولتی می‌تواند بخشی از بار نظام آموزشی را بر دوش بگیرد. بنابراین نمی‌توان تصور کرد که با یک تصمیم سیاسی، ۲.۵ میلیون دانش‌آموز را یکباره به مدارس دولتی منتقل کرد.

اما وقتی کیفیت آموزش، امکانات مدرسه و فرصت‌های رشد تا اندازه‌ای به توان مالی خانواده وابسته می‌شود، مدرسه می‌تواند از یک نهاد عمومی به عرصه‌ای برای بازتولید نابرابری تبدیل شود.
کودکی که در خانواده‌ای مرفه متولد شده، از ابتدا انتخاب‌های بیشتری دارد؛ مدرسه بهتر، امکانات بیشتر و محیط آموزشی مناسب‌تر. در مقابل، کودکی که خانواده‌اش توان مالی محدودی دارد، ممکن است حتی با استعداد و انگیزه بیشتر، از چنین فرصت‌هایی محروم بماند.
اینجاست که مسئله مدارس غیردولتی از یک موضوع آموزشی به مسئله عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود.

البته نباید همه مدارس غیردولتی را یکسان دید. میان یک مدرسه محلی با شهریه محدود و مدرسه‌ای با شهریه‌های سنگین تفاوت وجود دارد. بنابراین نقد آموزش غیردولتی نباید به نفی همه مدیران، معلمان و خانواده‌های این مدارس تبدیل شود.

📌مسئله، ساختار است؛ نه افراد.
از سوی دیگر، حذف فوری مدارس غیردولتی نیز راه‌حل واقع‌بینانه‌ای نیست. دولت برای پذیرش حدود ۲.۵ میلیون دانش‌آموز جدید به کلاس، مدرسه، معلم و بودجه نیاز دارد. همچنین هزاران مدرسه، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی در این بخش وجود دارد که نمی‌توان بدون تعیین تکلیف حقوقی و اقتصادی، یکباره فعالیتشان را متوقف کرد.

بنابراین راه اصلاح، نه حفظ وضع موجود است و نه حذف ناگهانی.

راه می‌تواند از یک هدف روشن آغاز شود: دولت باید آن‌قدر در آموزش عمومی سرمایه‌گذاری کند که کیفیت مدرسه دولتی، وابستگی خانواده به توان مالی را برای دسترسی به آموزش مناسب کاهش دهد.

اگر آموزش زیربنای توسعه کشور است، مدرسه دولتی نباید فقیرترین بخش نظام آموزشی باشد. باید بتواند معلم توانمند جذب کند، تراکم کلاس‌ها را کاهش دهد، امکانات مناسب داشته باشد و در مناطق محروم، امکانات بیشتری دریافت کند.

همزمان، مدارس غیردولتی باید تحت نظارت دقیق و شفاف قرار گیرند. شهریه، کیفیت آموزشی، حقوق معلمان و شرایط ثبت‌نام باید روشن باشد و مدرسه‌ای که استانداردهای لازم را ندارد، صرفاً به دلیل تقاضای خانواده‌ها به فعالیت خود ادامه ندهد.

اما یک تغییر مهم‌تر نیز ضروری است: حمایت عمومی باید متوجه دانش‌آموز باشد، نه الزاماً نوع مدرسه.

اگر دانش‌آموزی در مدرسه غیردولتی تحصیل می‌کند و خانواده او توان پرداخت شهریه ندارد، حمایت دولت می‌تواند مستقیماً به او تعلق گیرد. در مقابل، مدارس دولتی باید چنان تقویت شوند که انتخاب آنها برای خانواده‌ها به معنای انتخاب «آموزش ارزان‌تر» نباشد.

اگر در آینده سهم مدارس غیردولتی کاهش یابد، بهتر است این کاهش نتیجه افزایش اعتماد مردم به مدرسه دولتی باشد، نه نتیجه یک دستور اداری.

📌مسئله امروز ایران بیش از آنکه «بودن یا نبودن مدارس غیردولتی» باشد، این است که چرا خانواده‌ای احساس می‌کند برای تضمین آینده فرزندش باید هزینه‌ای جداگانه و گاه سنگین برای آموزش بپردازد.

اگر مدرسه دولتی نتواند پاسخ این نگرانی را بدهد، حتی حذف مدارس غیردولتی نیز مسئله را حل نخواهد کرد؛ زیرا تقاضا برای آموزش باکیفیت باقی می‌ماند و ممکن است به شکل‌های دیگری خود را نشان دهد.

بنابراین اصلاح آموزش و پرورش باید از نقطه‌ای عمیق‌تر آغاز شود: بازگرداندن آموزش باکیفیت به جایگاه یک حق عمومی.

ممکن است نتیجه این مسیر در بلندمدت، کاهش نقش مدارس غیردولتی یا تغییر شکل فعالیت آنها باشد؛ اما این باید محصول اصلاح نظام آموزشی باشد، نه هدفی مستقل و جدا از آن.

جامعه‌ای که می‌خواهد نابرابری را کاهش دهد، نمی‌تواند نسبت به نابرابری آموزشی بی‌تفاوت باشد.
مسئله اصلی، دولتی یا غیردولتی بودن مدرسه نیست؛ مسئله این است که در ایران، کیفیت آموزش تا چه اندازه باید به جیب پدر و مادر وابسته باشد.
پاسخ به این پرسش، بخشی از آینده اجتماعی کشور را تعیین می‌کند.