عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به وجود تعارض منافع در فرآیند صدور مجوز کسب‌وکارها و انحصاری که در بعضی از مشاغل به این واسطه ایجادشده است گفت: اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است به‌نحوی‌که در طول دهه‌های گذشته هم دولت‌ها دارای روحیه ضد رقابتی شدند. دولت‌ها همواره به دنبال انحصار رفتند و تصور می‌کردند اگر همه صنایع کشور را در انحصار خود قرار دهند، در عمل به نفع مردم کارکرده‌اند.
به گزارش اختر شرق؛ محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه جهش تولید، تصریح کرد: عده‌ای به علت وجود انحصار، رانت‌های گسترده و امضاهای طلایی به منافع مالی زیادی دست یافتند. وجود روحیه ضد رقابتی و انحصارگرایی در اقتصاد خود را در دولت، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی نشان داده است.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید بابیان اینکه مجوزها توسط بخش‌های دولتی و خصوصی اعطا می‌شود، گفت: بعضی از مجوزها توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی اعطا می‌شوند که بعضاً سخت‌گیری‌های زیادی دارند و این روند منجر به بزرگ شدن دولت و تعداد زیاد کارمند شده است.
وی گفت بخشی از مجوزها هم توسط بخش خصوصی که جزء ذی‌نفعان آن صنف هستند، داده می‌شود. به‌عنوان نمونه سازمان نظام پزشکی یا فعالان عرصه درمان مجوز تأسیس داروخانه یا آزمایشگاه را می‌دهند. وی وجود ذی‌نفعان باروحیه انحصارطلبی را باعث ایجاد گره‌های زیاد در حوزه کسب‌وکارها عنوان کرد و گفت: این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب‌وکار در میان کشورهای دیگر بسیار بالابرده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت باعث شده در همه امور اقتصادی اعمال‌نفوذ شود به‌طوری‌که گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش به‌مراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به علت وجود تبعیض، انحصار و رانت‌هایی است که اکنون وجود دارد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به‌ضرورت ایجاد بازار رقابتی در جامعه گفت: اگر کسب‌وکاری نتواند در بازار رقابت مردم را راضی کند با برداشتن محدودیت‌ها از گردونه رقابت خارج می‌شود. منطق کار در این است که شرایط رقابت را برای همه شایستگان فراهم کند و مجلس هم به دنبال رقابتی کردن بازار کار است. اگر نمایندگان به دلیل بررسی این طرح اکنون در فشار قرار دارند، به دلیل برداشتن محدودیت‌هایی در عرصه کسب‌وکارهاست تا تبعیض‌ها و انحصارها حذف شوند.
زنگنه درباره وجود پنجره واحد الکترونیک برای اخذ مجوزها اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده هفت دولت را مکلف می‌کند سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که به‌صورت متمرکز اعطای مجوزها را در آن تسهیل کند. این سامانه قبلاً دارای ایراداتی ازجمله عدم مشخص بودن زمان و ضمانت اجرایی بود که ما در بررسی دوباره آن در جهت رفع این نواقص برآمدیم.
وی تصریح کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزها، همه کسب‌وکارها ثبت محور شدند یعنی به‌محض اینکه شخصی در سامانه اطلاعات را بارگذاری می‌کند، قابلیت احراز مجوز را کسب می‌کند به‌غیراز کسب‌وکارهای در حوزه امنیت ملی، بهداشت عمومی و مدارس فرهنگ محور که تأیید محور هستند.
خبرنگار: حسین خاکشور
