به گزارش اختر شرق؛ محمدحسین روشنک با اشاره به نکاتی که به غلط در اتهام به اتاق بازرگانی، عنوان می‌شود، گفت: پیش‌نویس کارت بازرگانی توسط اتاق تهیه می‌شود و سپس به سازمان‌های صمت در سراسر کشور ارسال می‌شود و این سازمان پس از تطبیق پیش‌نویس با مدارک و استعلام‌های لازم، آن را تایید می‌کند و اتاق به استناد تایید سازمان صمت، کارت بازرگانی را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: اگر دارنده این کارت استفاده درستی از آن نداشته باشد، ربطی به اتاق ندارد بلکه سازمان‌هایی که رسالت نظارت بر رویه تجارت خارجی را دارند باید پاسخگو باشند؛ فردی طبق ضوابطی که وزارت تعیین کرده کارت را دریافت کرده و سپس با همان کارت به شخص دیگری وکالت داده و آن شخص در گمرک ترخیص کار گرفته و کالایی را صادر و یا وارد کرده است اما چه کسی می‌گوید که نمی‌توان شناسایی کرد این کالا مربوط به چه کسی است؟ آن کالا ترخیص کار و کارگزار گمرکی داشته است. چرا از کارگزار گمرکی سوال نمی‌شود که این کالا متعلق به چه کسی بوده است؟ درباره کسی که سوء استفاده کرده و ارز گرفته و کالایش را وارد نکرده و یا صادرات کرده و ارز را برنگردانده، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. اتاق در این زمینه باید مدعی باشد که چرا از کارت‌های اعضای اتاق بازرگانی سوء استفاده شده و کنترل لازم صورت نگرفته است. مسیر کسانی که اتاق را در این خصوص متهم می‌کنند، اشتباه است و آن‌ها خود می‌دانند چه کسی مقصر است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: بانک مرکزی که ثبت سفارش می‌کند، آیا نمی‌دانسته فردی که ارز را دریافت کرده از چه کسی وکالت گرفته است؟ از کارت‌های بازرگانی سوء استفاده شده و کسانی سوء استفاده کرده‌اند که از صاحب کارت وکالت گرفته‌اند و توسط کارگزار گمرکی خود کالا را صادر یا وارد کرده‌اند و کارشناس گمرک هم می‌دانسته آن فرد چه کسی است. از طرفی، پای برگه صادرات و واردات امضای افراد وجود پس شناسایی آن‌ها مشکلی وجود ندارد. اتاق بازرگانی این اختیار را ندارد که شرکت دارنده کارت را بازخواست کند که چرا جنس خود را به فردی فروخته است که ارز را برنگردانده است. اتاق هیچ اختیاری برای نظارت بر تولید و صادرات ندارد. یکی از شرکت‌های صنعتی از اتاق بازرگانی کارت گرفته و تولید کرده و به جای اینکه تولیدش را با کارت خود صادر کند، برای صادرات به فردی دیگر وکالت داده و آن فرد، ارز حاصل از صادراتش را بازنگردانده است اما اتاق قادر به کنترل این امر نبوده است زیرا اختیاری ندارد.

وی به موضوع امضاهای طلایی در حوزه تجارت خارجی نیز اشاره و عنوان می‌کند: باید برای حل این مشکل ببینند قلم‌های طلایی در دست کیست؟ ارزهای وارداتی که کالای مربوط به آن وارد نشده و ارز هم نیامده است، توسط چه کسی ثبت سفارش می‌شود و چه کسی تخصیص ارز را انجام داده است؟ اتاق در این زمینه‌ها نقشی نداشته و از قضا باید مدعی و شاکی باشد.

چاپ مطلب

Visits: 12