به گزارش اختر شرق و به به نقل از خبرگزاری موج از خراسان رضوی؛ شهناز رمارم در گفتگو با خبرگزاری موج خراسان رضوی اظهار داشت: فراخوان «امتداد امید، برای مشهد» در امتداد تجربه شورای پنجم شهر مشهد شکل گرفته است؛ دوره‌ای که با رویکردی مبتنی بر کار جمعی، کاهش تنش‌های سیاسی، توجه به تصمیم‌سازی تخصصی، شفافیت و پاسخگویی توانست تصویری نسبتاً موفق از مدیریت شهری ارائه دهد. 
‎کارشناس سیاسی اصلاح طلب افزود: این فراخوان در پی آن است که همان مسیر را به‌صورت عمیق‌تر و نظام‌مندتر ادامه دهد؛ به‌گونه‌ای که رقابت انتخاباتی صرفاً به ارائه یک فهرست محدود ختم نشود، بلکه به شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری میان همه کاندیداها و کنشگران شهری بینجامد و از همه ظرفیت‌های انسانی برای اداره بهتر شهر استفاده شود.
‎عضو سابق شورای شهر مشهد اظهار داشت: در همین راستا، مفهوم «اصلاح‌طلبی نهادگرا» به‌عنوان چارچوب فکری این رویکرد مطرح می‌شود؛ یعنی عبور از فردمحوری و حرکت به سمت نهادسازی، برنامه‌ریزی بلندمدت و پاسخگویی ساختاری. در این نگاه، موفقیت مدیریت شهری نه به افراد، بلکه به کیفیت سازوکارها وابسته است. چنین رویکردی به‌طور طبیعی بر حفظ همبستگی اجتماعی نیز تأکید دارد و تلاش می‌کند با پرهیز از دوقطبی‌سازی، اجماع حول منافع مشترک شهری را تقویت کند.
‎رمارم درباره فرآیند انتخاب افراد نیز تصریح کرد: تخصص و توان حل مسئله در اولویت قرار می‌گیرد، در کنار آن سلامت و تعهد، و سپس گرایش سیاسی به‌ عنوان عاملی برای انسجام در تصمیم‌گیری جمعی لحاظ می‌شود. این ترکیب زمانی معنا پیدا می‌کند که مسیر برای ورود نخبگان باز باشد و حتی افرادی که در فهرست نهایی قرار نمی‌گیرند نیز در قالب کارگروه‌ها و شبکه‌های مشورتی در اداره شهر نقش داشته باشند؛ به این ترتیب، رقابت به حذف ظرفیت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه به تجمیع آن‌ها کمک می‌کند.
‎به گفته نایب رئیس جبهه اصلاحات، در حوزه سیاست‌گذاری شهری نیز این رویکرد تلاش می‌کند میان حفظ هویت تاریخی و معنوی مشهد و ضرورت توسعه مدرن تعادل برقرار کند. این تعادل از طریق تعیین خطوط مشخص برای حفاظت از بافت‌های ارزشمند، ارزیابی اثرات فرهنگی پروژه‌ها و هدایت هوشمند توسعه به پهنه‌های مناسب شهری دنبال می‌شود، تا پیشرفت شهری در تقابل با هویت قرار نگیرد.
‎وی ادامه داد: در همین چارچوب، «انسان‌محور بودن» نیز به‌عنوان یک اصل عملی تعریف می‌شود؛ به این معنا که کیفیت زندگی شهروندان، از طریق تقویت حمل‌ونقل عمومی، گسترش فضای سبز، توجه به عدالت فضایی و رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار، در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
‎رمارم خاطرنشان کرد: در کنار این‌ها، یکی از ارکان اساسی این رویکرد، استقرار شفافیت و مقابله مؤثر با فساد است؛ امری که تنها با انتشار اطلاعات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند طراحی سازوکارهایی است که دارای ضمانت اجرای واقعی باشند. انتشار عمومی بودجه و قراردادها، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل و دیجیتالی‌سازی فرآیندها زمانی اثرگذار خواهند بود که تخلف در آن‌ها با پیامدهای مشخص، قطعی، سریع و قابل مشاهده برای افکار عمومی همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که هزینه تخلف از منافع آن بیشتر شود.
‎وی افزود: در نهایت، این مجموعه اقدامات زمانی به نتیجه می‌رسد که به افزایش مشارکت مردم در انتخابات و اداره شهر منجر شود. این امر از مسیر اعتمادسازی، صداقت در ارائه برنامه‌ها، ارتباط مستقیم با شهروندان و ایجاد احساس اثرگذاری واقعی رأی دنبال می‌شود. وقتی مردم احساس کنند دیده می‌شوند، شنیده می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند، هم مشارکت آن‌ها افزایش می‌یابد و هم زمینه برای شکل‌گیری یک مدیریت شهری کارآمد، پاسخگو و مورد اعتماد فراهم می‌شود.