استاندار خراسان رضوی به بهره‌بردار معادنی که وفق ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نسبت به ارائه درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری در مهلت مقرر اقدام نکرده‌اند، هشدار داد تا هر چه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش اخترشرق؛ یعقوبعلی نظری در نشست شورای معادن خراسان رضوی گفت: ۶۱ معدن در استان طبق آیین‌نامه مزبور ۱۸ ماه قبل از پایان اعتبار پروانه بهره‌برداری، درخواست تمدید پروانه را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان ارائه نکرده‌اند.
وی بیان کرد: این معادن به سه دسته تقسیم‌شده و بر اساس این دسته‌بندی، معادنی که تعطیل هستند اعمال قانون شده و طبق مصوبه شورای معادن از ید بهره‌بردار انتزاع می‌شوند.
نظری ادامه داد: دسته دوم معادن کم‌کاری هستند که مهلت قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و باید در این مدت علاوه برافزایش فعالیت خود نسبت به ارائه درخواست تمدید پروانه نشان به سازمان صمت اقدام کنند، در غیر این صورت از بهره‌بردار این معادن سلب صلاحیت خواهد شد.
وی اظهار داشت: دسته سوم معادنی هستند که فعال بوده و باید در مهلت مقرر نسبت به تمدید پروانه نشان اقدام کنند در غیر این صورت بلافاصله از صاحب معدن سلب صلاحیت می‌شود.
معادن گرانیت جنوب مشهد و معضل تمدید پروانه آن‌ها
در ادامه این نشست، وضعیت معادن هشت معدن گرانیت جنوب مشهد که دادستان این شهر نسبت به اعلام اتمام پروانه بهره‌برداری آن‌ها از شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان استعلام گرفته بود، بحث و بررسی شد.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از هشت معدن مزبور پنج معدن فعال بوده و سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن تولید دارند، در کنار آن‌ها نیز هفت کارخانه سنگ‌بری در منطقه ده غیبی و خلج فعالیت داشته و فرآوری مواد معدنی را انجام می‌دهند.
امیررضا رجبی علت مخالفت ادارات مربوطه برای ادامه فعالیت این معادن را مشکلات زیست‌محیطی آن‌ها و همچنین قرار داشتن اشان در حریم شهر مشهد ذکر و بیان کرد: آخرین تاریخ مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری این معادن سال ۱۴۰۷ است.
استاندار خراسان رضوی درباره این معادن گفت: ازآنجاکه معادن مزبور حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کنند و دو تا سه هزار شغل ایجاد کرده‌اند، نمی‌توان مانع فعالیت آن‌ها شد و باید شیوه جایگزین برای ادامه فعالیت آن‌ها در نظر گرفت.
نظری اضافه کرد: لازم است با توجه به عوارض ایجادشده از سوی معادن گرانیت جنوب مشهد، پس از انجام یک بازدید میدانی از سوی مدیران دست‌اندرکار، یک بررسی کارشناسی در خصوص تأثیرپذیری عینی و عملی محیط‌زیست از آن‌ها، تاثیر گذاری آن‌ها در محدوده شهری، میزان اشتغال معادن و سنگ‌بری‌ها انجام گیرد.
وی اظهار داشت: اگر کمیته کارشناسی به این نتیجه رسید که معضلات تداوم فعالیت این معادن بیشتر از مزایای آن‌ها است، باید روش جایگزینی برای این مهم اتخاذ شود.
خسارت به‌جامانده از برداشت معادن شن و ماسه شورای معادن خراسان رضوی در ادامه نشست خود به مسئله معادن شن و ماسه و خسارت گسترده آن بر اراضی کشاورزی پرداخت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: روزانه ۲۰ هزار تن شن و ماسه در مشهد مصرف می‌شود که این میزان از سه‌نقطه در این شهر تأمین می‌گردد.
رجبی افزود: با توجه به اینکه اکثر عرصه‌های برداشت شن و ماسه مستثنایت است، سازمان جهاد کشاورزی موضوع تغییر کاربری را مطرح می‌کند، درحالی‌که برداشت شن و ماسه از عرصه تغییر کاربری به شمار نرفته و با بازسازی حفره ایجادشده با سطح کمی از خاک کشاورزی عرصه بار دیگر قابل‌کشت است که این بازسازی در برخی از عرصه‌ها انجام‌گرفته است.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سخت‌گیری‌های بیش‌ازحد و بوروکراسی اداری باعث شده که نیمی از معادن شن و ماسه در مشهد به‌صورت غیرمجاز به فعالیت خود ادامه دهند لذا اکثر آن‌ها مسئول فنی ندارند و تحت نظارت این سازمان قرار نمی‌گیرند.
ترشیزیان اظهار داشت: ازآنجاکه برداشت معادن معضلات زیادی ایجاد می‌کند، وزارت صنعت معدن و تجارت صدور مجوز برای معادن شن و ماسه در اراضی مسطح را ممنوع کرده و فقط آن را در سطوح با ارتفاع مجاز دانسته است.
وی پیشنهاد کرد که می‌توان با یک کار کارشناسی توسط اداره زمین‌شناسی، مناطق مستعدی برای برداشت شن و ماسه در اطراف مشهد یافت که اندک‌اندک معادن موجود بسته‌شده و در قالب یک مجتمع در مناطق مستعدی که معضلاتی زیست‌محیطی و خسارتی برای اراضی کشاورزی نداشته باشند، گرد هم‌آیند.
استاندار خراسان رضوی در جمع‌بندی این بخش گفت: حفظ اراضی کشاورزی و خاک در اولویت است و باید راهکار جایگزینی برای ادامه برداشت شن و ماسه بدون خسارت وارد آمدن به اراضی کشاورزی یافت.
نظری اظهار داشت: دریافت هزینه تغییر کاربری از معادن و پرداخت آن به سازمان جهاد کشاورزی در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و خسارت به وجود آمده برطرف نمی‌شود، لذا باید بهره‌برداران معادن شن و ماسه را مکلف کرد که شرط تمدید پروانه آن‌ها رفع خسارت به‌جامانده بر روی اراضی کشاورزی باشد.
وی تأکید کرد: لازم است یک اقدام کارشناسی برای وضعیت معادن شن و ماسه اطراف مشهد انجام گیرد و فرآیند بهره‌برداری و ترمیم آن بررسی شود، ضمن اینکه مطالعات لازم برای پیدا کردن منطقه‌ای جایگزین منطقه کنونی برای برداشت شن و ماسه انجام گیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست در خصوص دریافت یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی مستقر در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف به خزانه دولت گفت: ازآنجاکه طبق قانون این‌یک درصد صرف بازسازی خسارت‌های به‌جا گذاشته در منطقه می‌شود، لذا این موضوع با تأکید بر دریافت یک درصد، باید به نحو مطلوب مدیریت شود.
منبع: استانداری
