از بهمن‌ماه سال گذشته مشکل تامین ارز برای تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی شدت یافته و کام تولیدکنندگان را تلخ کرده است، به گونه‌ای که از آن زمان تاکنون بسیاری از واحدها برای واردات مواد اولیه خود موفق به تامین ارز نشده‌اند و در نتیجه این امر تولید آن‌ها را با کاهش مواجه کرده است.
به گزارش اختر شرق؛ کارشناسان معتقدند که افزایش فاصله نرخ دلار نیما و بازار آزاد سبب شده تا صادرکنندگان، ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکنند که این موضوع موجب ایجاد مشکلاتی برای تخصیص ارز شده است. این مساله واردات کالا را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود.
یکی از صنایعی که این روزها با چالش‌های زیادی در این زمینه رو به رو است، صنعت قطعه‌سازی است. صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر نیازمند صنعت تولید قطعات بوده و چالش‌های موجود در صنعت قطعه سازی، صنعت خودروسازی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه خراسان رضوی جایگاه دوم کشور را از نظر سرمایه‌گذاری و تولید قطعات خودرو و قطعات مورد نیاز برخی صنایع دیگر دارد در همین راستا ایسنا به گفت‌وگو با فعالان این حوزه و بررسی مشکلات آن‌ها پرداخته است.
محمدمهدی شکورزاده، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو خراسان رضوی درباره مشکلات قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه عنوان کرد: زمانی مشکلات قطعه‌سازان پرداخت معوقات توسط خودروسازان بود اما اکنون مشکلاتی دارند که این موضوع را فراموش کردهاند.
وی ادامه داد: خودروسازان به سه روش از جمله خرید دِین، تفاهم‌نامه یا با پول نقد پرداخت‌هایی را انجام دادند اما اینکه چه میزان توسط قطعه‌سازان از طریق اعتبارات بانکی نقد شده مشخص نیست، زیرا در ۵ ماه پایان سال سیستم اعتبارات بانک‌ها قفل بود، بنابراین اطلاعات دقیقی در دست نیست.
امسال واحد تولیدی در استان موفق به خریداری ارز برای تهیه مواد اولیه نشده است
شکورزاده بیان کرد: مشکل قطعه‌سازان تامین ارز، بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی و همچنین سپرده‌هایی است که بانک مرکزی برای ثبت سفارش جهت تامین منابع مالی از قطعه‌سازان می‌گیرد. آنچه قطعه‌ساز و خودروساز نیاز دارند قیمتهای تمام شده و ثبات در فروش بوده و آنچه هر دو و جامعه نیاز دارند این است که سهم مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش بازار در بخش تولید تقسیم شود نه اینکه در دست دلال‌ها و رانت‌خواران باشد.
وی افزود: آنچه قطعه‌ساز و خودروساز نیاز دارند قیمتهای تمام شده و ثبات در فروش بوده و آنچه هر دو و جامعه نیاز دارند این است که سهم مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش بازار در بخش تولید تقسیم شود نه اینکه در دست دلال‌ها و رانت‌خواران باشد.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو خراسان رضوی با بیان اینکه ما ۱۰۰ درصد در تامین ارز مشکل داریم، عنوان کرد: بانک مرکزی از آذر ماه به بعد بخشنامه‌هایی را برای کلیه تولیدکنندگان ابلاغ کرد و سیستم‌های ثبت سفارش را تغییر داد که در نتیجه آن قطعه‌سازان نیز تحت تاثیر آن قرار گرفتند. تا آبان ماه تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان ثبت آماری را در وزارت صمت انجام می‌دادند و تخصیص ارز یک ماه زمان می‌برد، بعد به صرافی‌ها مراجعه و ظرف یکی، دو روز ارز را تامین می‌کردند و خرید انجام می‌شد.
تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدکنندگان موفق به دریافت ارز از صرافی‌ها شده‌اند
شکورزاده مطرح کرد: در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و برای ثبت آماری باید پنج درصد ارز مورد نیاز به نسبت نرخ روز به عنوان سپرده در بانک گذاشته شود، ۳۸ روز نیز زمان می‌برد تا بانک مرکزی ارز را تخصیص دهد. بعد از آن باید در صرافی‌ها به دنبال ارز بگردیم. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تولیدکنندگان از بهمن ماه موفق به دریافت ارز از صرافی‌ها شده‌اند و چون صرافی‌ها ارز نداشتند به دلیل تمدید دوباره گواهی ثبت آماری پنج درصد دیگر نیز جریمه شدند.
وی ادامه داد: این نقدینگی‌ها به بانک می‌رود و به منابع مالی بانکی تبدیل می‌شود و بانک‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع موجب ایجاد تورم و کاهش تولید می‌شود. این سیاست بانک مرکزی خلاف شعار امسال یعنی کاهش تورم و افزایش تولید بوده و معضلی بزرگ برای ما به شمار می‌رود.
رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت افزایش تولید توسط خودروساز بوده که در کنار آن باید منابع مالی و مواد اولیه تامین شود، بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی و سایر ارگان‌ها این است که همراه ما حرکت کنند نه اینکه مقابل ما بایستند. این سیاست بانک مرکزی مقابل شعار سال و مقابل تصمیمات هیأت دولت است.
وی با اشاره به اینکه این مشکل موجب کاهش تولید خودرو شده است، تصریح کرد: کاهش تولید، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را به دنبال دارد، در نتیجه قیمت خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این نیروی انسانی کارشناس مخصوصا در واحدهای قطعه‌سازی که از منابع بسیار باارزش هستند، به تدریج رهسپار خارج از کشور می‌شوند. این مشکلات زنجیره به هم پیوسته‌ای است که بر صنعت و اقتصاد کشور اثر میگذارد.
شکورزاده گفت: اگر واحدهای تولیدی قطعه‌سازی در استان تولید هم می‌کنند، براساس موجودی کالاهای سال قبل است. در سال جاری واحد تولیدی موفق به خریداری ارز برای تهیه مواد اولیه نشده است. مواد اولیه پتروشیمی داخلی نیز تامین نمی‌شود، از ۱۵ اسفند واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان قطعه‌سازی استان موفق به تامین مواد پتروشیمی نیز نشده‌اند.
توقف نگران‌کننده صنعت در ماه جاری
در ادامه عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی در خصوص مشکلات تامین ارز صنایع، عنوان کرد: تامین و دریافت ارز به دلیل مشکلات در روابط بین‌الملل با دشواری روبه‌رو شده، بنابراین ارز کافی نداریم، در نتیجه تخصیص ارز از جمله تخصیص برای مواد اولیه، خرید ماشین‌آلات، ابزارآلات، ملزومات تولید و بسیاری از موارد مختلف مانند خرید دارو، برخی نیازهای صنعت ساختمان و ادوات و تجهیزات بیمارستانی نیز مشکلات زیادی دارد.
وی افزود: در اثر این مشکلات صنعت در بخش تهیه مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی با مشکل روبه‌رو شده است. این مشکل در سال ۱۴۰۱ وجود داشته و سال ۱۴۰۲ نیز شرایط مناسبی ندارد که امیدواریم این وضعیت تغییر پیدا کند و بتواند در سال جاری انگیزه‌ای به صنعت بدهد.
یزدان‌بخش با بیان اینکه اختلاف نرخ ارز برای صنایع یکی دیگر از مشکلات است، تصریح کرد: عدم پرداخت به موقع ارز وعدم رعایت گروه‌بندی‌ها مشکل صنعت را در زمینه ارز و تامین مواد اولیه دو برابر کرده است. برای تخصیص ارز گروه‌های یک و دو تعیین و بعد تقسیم‌بندی می‌شوند، پس از آن گروه‌ها در صف تهیه مواد می‌روند و زمانی که قرار است ارز تخصیص داده شود، گروه‌بندی عوض شده و شخص یا واحد صنعتی مجبور می‌شود در گروه دو و در انتهای صف قرار بگیرد.
گران بودن ارز رقابت را از صنعت گرفته است
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی گفت: امیدواریم در فضایی که دولت می‌داند خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی نیاز به ارز به موقع و ارزان دارد، اقدامی انجام دهد. به دلیل گران بودن ارز صنعت ما نمی‌تواند رقابت جهانی داشته و حتی رقابت‌های داخلی ما نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود صادرکنندگان ما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.
وی با بیان اینکه به دلیل گران بودن ارز صنعت ما نمی‌تواند رقابت جهانی داشته و حتی رقابت‌های داخلی ما نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود صادرکنندگان ما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند، تصریح کرد: ما این معضلات ارزی برای تهیه مواد اولیه، ماشین‌آلات و نیازهای واحدهای صنعتی را در سال ۱۴۰۱ داشتیم و در سال ۱۴۰۲ شرایط بدتر از سال گذشته است. در حال حاضر هیچگونه تخصیص ارزی صورت نگرفته است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی با اشاره به تاثیر مشکل تامین ارز در صنعت خودروسازی، گفت: یک واحد خودروسازی مجموعه‌ای از قطعات و هزینه‌های مختلف چه ارزی و چه ریالی است و مشکلات ارزی تغییراتی را در قیمت خودرو ایجاد کرده و خودروساز با مشکل روبه‌رو می‌شود، ارز به موقع در اختیار وی قرار نمی‌گیرد و طبیعتا درآمدهای خودروسازی و قیمت تمام شده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، در نتیجه قطعه‌ساز نیز با مشکل تاخیر بسیار زیاد در دریافت مطالبات خود روبه‌رو می‌شود.
رکود نهانی در کل صنعت
یزدان‌بخش بیان کرد: به دلیل مشکلات مذکور در کل صنعت رکود نهانی وجود دارد. صنعت منتظر بخشنامه‌های مختلفی در زمینه تسهیلات ریالی، شرایط ارزی، شرایط مالیاتی و وضعیت تامین اجتماعی است. وضعیت تسهیلات ریالی و ارزی مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده، بنابراین در این ماه توقف نگران‌کننده‌ای در بخش صنعت وجود دارد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع استان در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط ایران‌خودرو، گفت: پرداخت‌ها به صورت نقد انجام نمی‌شود، بلکه به صورت تفاهم‌نامه‌هایی است که برای ما هزینه دارد. شرایط پرداختی و دریافت نقد برای خودروساز با مشکل مواجه شده و این وضعیت برای قطعه‌سازان استان مشهودتر است، زیرا با زمان‌های طولانی ۱۲۰ روزه و ۱۵۰ روزه روبه‌رو هستیم.
یزدان‌بخش در پایان گفت: علاوه بر این در گذشته خودروسازان تفاهم‌نامه‌هایی را با بانک امضا می‌کردند که به تسهیلات تبدیل می‌شد تا بتوانیم از بانک دریافتی داشته باشیم اما بانک در مواردی که نسبت به آن نگرانی دارد، همراهی نمی‌کند. اگر خودروسازهای ما در سطح کشور قراردادها و توافقات کاملی را با بانک‌های مختلف داشته باشند و به قطعه‌سازان تاییدیه رسمی بدهند با این تاییدیه می‌توانند وجه خود را از بانک بگیرند. این سریع‌ترین و مناسب‌ترین راه است و هر روش دیگری کار ما را با تاخیر مواجه می‌کند.
