به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه، ضمن بررسی پرونده‌های جاری، محوریت اصلی گفت‌وگوها بر معرفی و تشریح کارکرد این سامانه متمرکز بود.رضا جمشیدی در این جلسه با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در دبیرخانه این کمیته بر اهمیت تمرکز فرآیندها تأکید کرد و گفت: مبنای ما در استان بر این است که تنها یک رویه واحد و مشخص برای تعیین وضعیت فعالیت‌های اقتصادی خارجی وجود داشته باشد.وی در ادامه، افزود: وجود فرآیندهای موازی یا کمیته‌های متعدد، منجر به ایجاد تفاسیر متفاوت و بروز ناهماهنگی خواهد شد که باید از آن اجتناب کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، ادامه داد: فعالیت فعالان اقتصادی اتباع خارجی باید همانند شهروندان ایرانی کاملاً قانونی، شفاف و دارای مستندات روشن در حوزه‌های بیمه، مالیات و تراکنش‌های بانکی باشد.جمشیدی با بیان اینکه این مدل از ساماندهی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی اتباع برای نخستین بار در کشور اجرایی می‌شود، تصریح کرد: این اقدام ابتکاری که ممکن است هنوز در سایر استان‌ها شکل نگرفته باشد، خراسان رضوی را در جایگاه پیشگام قرار می‌دهد، لذا ضروری است با ظرافت و دقت عمل کنیم تا ضمن جلوگیری از هرگونه تبعات منفی در فضای کسب‌وکار، این طرح بتواند در آینده به عنوان یک الگوی موفق و استاندارد به سایر استان‌های کشور نیز تعمیم یابد.وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی سامانه نرم‌افزاری جدید شناسایی و ارائه خدمات به فعالین اقتصادی خارجی، خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند و نرم‌افزاری، علاوه بر اینکه به کارها سرعت می‌بخشد، نقش بسیار مهمی در حذف اعمال سلیقه‌های شخصی و انسانی دارد؛ این سامانه گامی ارزشمند در جهت شفافیت و عدالت در برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی است.توسعه دیپلماسی اقتصادی؛ سیاست راهبردی خراسان رضویدر ادامه این جلسه، هادی تقوایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر سیاست‌های کلان استان در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی گفت: با توجه به تاکیدات استاندار، ما به دنبال ایجاد بستری امن و توام با آرامش برای فعالیت‌های اقتصادی هستیم. هدف ما این است که با شفاف‌سازی فرآیندها و نمایش پتانسیل‌های بی‌نظیر استان، میزبان شایسته‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی باشیم.وی با تشریح عملکرد سامانه جدید، از سرعت در رسیدگی به درخواست‌ها خبر داد و افزود: سیاست ما بر پایه تکریم ارباب رجوع و سرعت در ارائه خدمات است؛ در سامانه جدید، اگر وکلا و کارگزاران پرونده را بدون نقص و با اطلاعات دقیق بارگذاری کنند، متعهد هستیم ظرف ۴۸ ساعت پرونده را بررسی و ظرف یک هفته مجوز اقامت را صادر کنیم.تقوایی ادامه داد: تمام امکانات استان از جمله دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، گمرک و اداره صمت پای کار آمده‌اند تا در یک همزیستی مسالمت‌آمیز، از فعالین اقتصادی حمایت کنند.مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، تاکید کرد: اساس کار ما بر اعتماد متقابل است و انتظار داریم اطلاعات ارائه شده در سامانه، دقیق، متقن و کامل باشد، دسترسی‌های لازم برای راستی‌آزمایی اطلاعات از جمله گردش مالی و سوابق صادراتی وجود دارد و شفافیت در ارائه دیتا، شرط اصلی تسریع در فرآیندهاست.وی در پایان به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان پرداخت و اظهار داشت: کتاب جامع ۵۲۸ فرصت سرمایه‌گذاری استان در اختیار وکلا و فعالین قرار گرفته است؛ همچنین با هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری و پارک علم و فناوری، آمادگی کامل داریم تا سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های دانش‌بنیان، مبلمان شهری و سایر حوزه‌ها هدایت و حمایت کنیم.لازم به ذکر است؛ این سامانه با هدف ایجاد یکپارچگی در اطلاعات، شفاف‌سازی فرآیندها و تسریع در روند رسیدگی به امور فعالین اقتصادی خارجی استان طراحی و پیاده‌سازی شده است.گفتنی است؛ این نشست با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و وکلای حقوقی فعالان اقتصادی برگزار شد.