مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم عادی نیست
به گزارش اختر شرق؛ امید طهماسبی زاده معاون
رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در این باره تصریح کرد: افزايش تغييرات
اقليمي ناشي از گرم شدن كره زمين و خشك‌سالي‌هاي طولاني مدت، امنيت غذايي مردم را به
شدت تحت الشعاع خود قرارداده و حفاظت از بسترهاي توليد غذا (خاك و آب) را به يك موضوع
ملي و حتي فرا سرزميني تبديل نموده است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد تصریح کرد: در چنين
شرايطي كه براي حفظ همين حداقل ها دولت ميلياردها ريال از بودجه بيت المال را صرف پروژه‌هاي
يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و اجراي سيستمهاي نوين آبياري براي صرفه جويي در منابع
آبي و توسعه اراضي زير كشت مي نمايد و براي تغذيه چشمه ها و قنوات و جلوگيري از هدر
رفت نزولات جوي (در شرايط بحران آب) هزاران ميليارد از بودجه كشور را صرف پروژه هاي
آبخيزداري وآبخوانداري مي نمايد به هيچ عنوان نمي توان تخريب و تصرفات غير قانوني در اين منابع را موضوعي غير ملي و جرمي عادي تلقي
نمود.
وی افزود: به عبارتي هرگونه دست اندازي
به منابع توليد غذايي يك ملت ،به هر شكل و سياق جرمي برخلاف منافع ملي و عمومي تلقي
و با اختصاصات جرائم بر خلاف منافع عمومي قابل تعقيب و پيگيري خواهد بود .
طهماسبی زاده با بیان اینکه با توجه به
مقدمه اي كه در خصوص عمومي بودن جرم تغيير كاربري بواسطه ي آثار زيانبار آن بر اقتصاد
كشاورزي و ملي عرض شد، گفت: توجه دادن مراجع محترم رسيدگي كننده به استثنائات قانوني
مذكور درمادتين 109 و 36 قانون مجازات اسلامي ضروري است.
وی بیان کرد: توضيح اينكه با عنايت به بند
ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي كه مصاديق عدم مشمول مرور زمان كيفري را به ماده
36 همان قانون احاله داده است و با توجه به بند ز تبصره ذيل ماده 36 كه صراحتا تصرفات
غير مجاز در اموال عمومي را از شمول مرور زمان خارج دانسته و چون آثار بلا واسطه و
مستقيم تغيير كاربري و نقض قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و قانون جلوگيري از خرد
شدن اراضي كشاورزي ورود خسارات غير قابل جبران به امنيت غذايي كشور وتضييع منابع توليد
غذا (خاك و آب ) كه از ثروتهاي ملي و عمومي بشمار مي آيد مي باشد را به دنبال دارد.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با بیان این
مطلب که نكته مهم بعدي استمرار در بهره برداري غير مجاز از اراضي كشاورزي است،
عنوان کرد: جرم تغيير كاربري تركيبي از فعل تخريب اراضي كشاورزي و بهره برداري غير
كشاورزي از اراضي كشاورزي است فلذا در تحليل مباني و اركان تشكيل دهنده جرم مزبور نمي
توان عمل مجرمانه تغيير كاربري را به طور كلي، با تخريب اراضي كشاورزي يكي دانست در
واقع آنچه اتفاق افتاده تغيير كاربري اراضي از كشاورزي به غير كشاورزي و استمرار در
بهره برداري غير كشاورزي از اراضي كشاورزي است بنابراين تغيير كاربري اراضي جرمي مستمر تلقي مي شود.
وی افزود: به تعبير ديگر مقدمه ي جرم تغيير
كاربري اراضي كشاورزي كه تخريب و اتلاف خاك كشاورزي است.
طهماسبی زاده با اشاره به اینکه موضوع ديگري
كه از اهميت بسزايي برخوردار است حدود اختيارات قانوني در تعيين مصاديق تغيير كاربري
و صلاحيت ذاتي در تشخيص آن مي باشد، عنوان کرد: توضيح اينكه در صدر ماده 10 قانون حفظ
كاربري اراضي زراعي و باغها الحاقي 1385 اقداماتي كه به تشخيص جهاد كشاورزي تغيير كاربري
محسوب مي شود جرم دانسته شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر اين افراز و قطعه
بندي و ديوار كشي اراضي كشاورزي و باغها در تناقض آشكار با قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد
قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام) بوده و مانعي اساسي بر
سر راه يكپارچه سازي اراضي كشاورزي است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد اظهار کرد: متاسفانه تغيير كاربري اراضي در قالب قطعه بندي و
ديوار كشي يكي از اهداف مهم دولت در ماده 4 اين قانون را كه همانا كاهش هزينه هاي توليد
از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين آلات و نهاده هاي كشاورزي است با
مانع روبرو نموده است و موجب شده تا صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كه در قانون به آن
تصريح شده محقق نشود.
طهماسبی زاده در پایان خاطرنشان کرد: ديوار
كشي علي الخصوص در قطعات كوچك بدون رعايت نصابهاي فني مشكلات زيادي را در امر توليد
و بازدهي عملكرد ايجاد مي نمايد فلذا نه تنها ديوار كشي بدون رعايت ضوابط فني براي حفاظت از باغ و زراعت
ضروري نيست كه اتفاقا مضر نيز هست.