قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق در ۱۱ مورد دیوارکشی و ۴ باب بنا از اراضی جاده باغرود و روستای صومعه در شهرستان نیشابور
به گزارش اختر شرق؛ معاون رئیس سازمان و
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور در این باره عنوان کرد: پس از انجام عملیات گشت
و مراقبت از اراضی کشاورزی واقع در حریم شهر نیشابور متوجه برخی اقدامات اولیه جهت
تغییر کاربری اراضی شدیم و فورا در همان مراحل ابتدایی اخطار مبنی بر توقف عملیات اجرایی
الصاق و دیوارنویسی نیز صورت پذیرفت و پس از هماهنگی با دادستان دادسرای عمومی و انقلاب
اسلامی شهرستان نیشابور اقدام به قلع و قمع ابنیه و مستحدثاتی که غیر قانونی بنا شده
بود گردید.
فرهمندراد با بیان اینکه در این عملیات
حدود یک هکتار از اراضی زراعی وباغی شهرستان آزادسازی شد، تصریح کرد: علیرغم اینکه
سالهاست که از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن
در سال ۱۳۸۵ می‌گذرد و ویلاهای ساخته شده‌ی بدون مجوز بارها و بارها به تیغ لودرها
سپرده شده و با خاک یکسان شده‌اند و اخبار آن نیز به دفعات از طریق رسانه‌های مختلف
به سمع و نظر مردم رسیده متأسفانه برخی باساده اندیشی سرمایه و اندوخته سال‌ها زحمت
و تلاش خود را فدای زیاده خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می‌کنند
و مغبون و ناراحت نظاره‌گر اتلاف سرمایه خود می‌شوند و در هنگام برخورد قانونی و قلع
و قمع چنین وانمود یا اظهار می‌دارند که از قانون اطلاعی نداشته‌اند.
رئیس جهاد کشاورزی نیشابور، در پاسخ به
این شهروندان گفت: جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار
قانون همه از آن مطلع هستند.
وی ادامه داد: همه آحاد جامعه باید به قانون
احترام گذاشته و از اعمال خلاف قانون بپرهیزند و این موضوع که برخی عنوان می‌کنند چرا
همان موقع که در شروع ساخت بودیم مانع کار ما نشدید باید گفت‌عدم تذکر یا اخطار مجوزی
برای تداوم این کار خلاف و مانعی برای قلع و قمع نیست. مگر یک موضوع چند بار باید از
طرق مختلف اطلاع‌رسانی شود؟
فرهمندراد از دستور اخیر دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان و استان خبر داد و گفت: ایشان با این دستور که هم جامع بوده و هم مانع تفاسیر افراد فرصت طلب است و فصل الخطاب بسیاری از مباحث در تفسیر قانون به شمار می‌آید، جای هر گونه بهانه‌ای را برای تردید در قلع و قمع باقی نگذاشته و تصریحا دستور داده‌اند که در هر صورت باید مستحدثات و بنای غیر مجاز به حالت اول اعاده شود.
رئیس جهاد کشاورزی نیشابور، این دستور را
کاملاً منطبق با قانون و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال دانست.