معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی از نظر شاخص‌های اقتصادی با چالش‌های ساختاری مواجه است. ما رتبه ۲۱ درآمد سرانه را داریم و درآمد سرانه استان حدود ۶۵ درصد میانگین کشور است.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد:یکی از مشکلات اساسی استان خراسان رضوی در حوزه تسهیلات، هم جنبه قانونی و هم جنبه اقتصادی دارد. بخشی از این مسئله به اشتباهی بازمی‌گردد که در فرآیند تدوین لایحه بودجه رخ می‌دهد و منابع تسهیلاتی به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شود؛ به‌طور مثال اگر ۴۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شود، بین ۳۱ استان تقریباً به‌صورت برابر تقسیم می‌شود که این روش با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.وی افزود: صراحتاً باید بگویم نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه می‌دهد و همچنین نسبت به نقش نمایندگان در حمایت از این نوع توزیع، انتقاد جدی وجود دارد؛ چراکه این شیوه توزیع، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و در نهایت تبعات آن متوجه استان‌های کم‌برخوردار می‌شود.جمشیدی تصریح کرد: استان خراسان رضوی از نظر شاخص‌های اقتصادی با چالش‌های ساختاری مواجه است. ما رتبه ۲۱ درآمد سرانه را داریم و وقتی محاسبه می‌کنیم، درآمد سرانه استان حدود ۶۵ درصد میانگین کشور است. هم خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی استان به‌طور متوسط فقیرتر از میانگین کشور هستند.وی ادامه داد: بر همین اساس، مبالغ تسهیلات حتی اگر چند صد میلیون تومان باشد، برای مردم خراسان رضوی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به برخی استان‌های برخوردار دارد. ممکن است مبلغی که برای یک شهروند در استان‌هایی مانند یزد یا اصفهان اثر چندانی نداشته باشد، برای یک خانوار در خراسان رضوی تعیین‌کننده باشد، زیرا سطح درآمد این خانوارها پایین‌تر است و در کنار آن بروکراسی اداری نیز باعث می‌شود برخی متقاضیان حتی امکان ورود به فرآیند دریافت تسهیلات را نداشته باشند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در همین راستا، درخواست ما از بانک مرکزی این بوده که توزیع استانی تسهیلات بر اساس شاخص‌های واقعی انجام شود؛ از جمله سطح درآمد سرانه استان، تعداد متقاضیان واقعی و میزان نیازهای خانوارها مانند تعداد ازدواج‌ها. در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار نفر در استان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و این آمار در مقایسه با برخی استان‌ها که جمعیت کمتری دارند، نشان می‌دهد توزیع فعلی عادلانه و متناسب با نیاز واقعی نیست.وی افزود: راه‌ حل اصلی مسئله، این است که سهم بیشتری از تسهیلات و اعتبارات برای استان خراسان رضوی جذب شود. اگر هدف اجرای قانون، کاهش نابرابری و تحقق عدالت باشد، باید امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌هایی مانند خراسان رضوی فراهم شود؛ در غیر این صورت، اجرای صرفاً عددی و مساوی قانون نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید کند.همچنین مهدی تقوایی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه منابع ارزی، موضوع سپرده‌گذاری‌ها و نحوه استفاده از این منابع باید به‌صورت مشخص و تفکیک‌شده مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، آمار دقیق و شفافی از میزان تسهیلات و سپرده‌های ارزی موجود در بانک‌های استان وجود ندارد و لازم است این اطلاعات به‌صورت روشن ارائه شود.وی افزود: در حال حاضر بانک‌های استان دارای منابع ارزی هستند که بعضاً با نرخ‌های متفاوت محاسبه می‌شود و همین موضوع موجب بروز ابهام در برنامه‌ریزی‌ها شده است. ما نیاز داریم بدانیم چه میزان منابع ارزی حاصل از سپرده‌گذاری‌ها، اقامت‌ها و سایر روش‌ها در اختیار بانک‌ها قرار دارد تا بتوانیم برای استفاده هدفمند از آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.تقوایی تصریح کرد: بر اساس تجربیات موجود، نگهداری منابع ارزی در خارج از کشور هزینه‌هایی نیز به همراه دارد؛ به‌طوری که حتی برای نگهداری حساب‌های ارزی، سالانه هزینه‌هایی از محل این منابع کسر می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که باید برای استفاده مؤثر از این منابع در داخل کشور برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که بخشی از این سپرده‌های ارزی در قالب طرح‌های مشخص و پروژه‌های پیشتاز استان مورد استفاده قرار گیرد؛ پروژه‌هایی که می‌تواند در حوزه‌های صنعتی، معدنی یا سایر طرح‌های توسعه‌ای تعریف شود و حتی در صورت نیاز، مصوبه شورای اقتصاد نیز برای آن‌ها اخذ شود.سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر، حجم قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی در قالب نهادهای حمایتی در حال افزایش است و لازم است بانک‌ها در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی، آمادگی بیشتری داشته باشند و تصویر روشنی از میزان تعهدات و عملکرد خود ارائه دهند.وی افزود: ضروری است، گزارش دقیقی از میزان پرداخت تسهیلات در سطح استان ارائه شود؛ چراکه در برخی گزارش‌ها مشاهده می‌شود که عملکرد پرداخت تسهیلات به‌طور کامل مشخص نیست و لازم است بانک‌ها برای پاسخگویی در سطح استانی و ملی، آمار شفاف و قابل استنادی ارائه کنند.تقوایی تأکید کرد: در صورت لزوم، می‌توان برخی از تعهدات یا تکالیف بانکی را با هماهنگی‌های لازم میان بانک‌ها توزیع کرد تا روند اجرای طرح‌ها با مشکل مواجه نشود و بتوان از ظرفیت شبکه بانکی استان برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کرد.وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از پیگیری این موضوعات، استفاده بهینه از منابع ارزی و بانکی در مسیر توسعه اقتصادی استان است و لازم است با همکاری بانک‌ها، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های اولویت‌دار استان فراهم شود.سپس علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی اظهار کرد: در مقایسه عملکرد تسهیلات پرداختی در ۹ماهه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف اقتصادی استان رشد قابل توجهی ثبت شده است و این موضوع بیانگر افزایش نقش نظام بانکی در تأمین مالی بخش‌های تولیدی و خدماتی است.وی افزود: در بخش کشاورزی، سال گذشته ۸.۷ همت تسهیلات پرداخت شده بود که این رقم در سال جاری به ۱۲.۷ همت رسیده و حدود ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در بخش صنعت و معدن، میزان تسهیلات از ۵.۵ همت به ۱۱.۴ همت افزایش یافته که بیانگر بیش از ۵.۶ همت افزایش و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی است.نظری تصریح کرد: در حوزه مسکن و ساختمان نیز با توجه به شرایط موجود، تسهیلات پرداختی از ۱۱ همت در سال گذشته به ۱۵ همت در سال جاری رسیده که معادل افزایش ۴ همتی و رشد ۳۸ درصدی است. همچنین در حوزه خدمات و بازرگانی، تسهیلات پرداختی از ۶۷ همت به ۱۱۵ همت رسیده و رشد ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.وی ادامه داد: در مجموع، عملکرد بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات نسبت به گذشته بهبود قابل توجهی داشته است و بخش خدمات دیگر نیز از ۳۰ همت به ۶۰ همت افزایش یافته است. بر همین اساس، مجموع تسهیلات پرداختی در ۹‌ماهه مشابه سال گذشته ۱۷۴ همت بوده، در حالی که در ۹‌ماهه سال جاری این رقم به ۳۲۰ همت رسیده و ۱۴۵ همت افزایش داشته است.دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی گفت: در کنار این رشد تسهیلات، موضوع مطالبات نیز مطرح است؛ به‌گونه‌ای که میزان مطالبات استان از ۲۲ همت به ۳۳ همت افزایش یافته و حدود ۵۱ درصد رشد را نشان می‌دهد که لازم است برای مدیریت این موضوع برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تأثیر در افزایش مطالبات مربوط به بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات، ملت، دی، سینا، شهر و مهر بوده است، هرچند لازم است جزئیات دقیق‌تر این موضوع در سطح ریزداده‌ها مورد بررسی قرار گیرد.نظری خاطرنشان کرد: در حوزه منابع و تکالیف قانونی نیز موضوعاتی از جمله اجرای مفاد ماده ۴۳ و نحوه انتقال منابع مطرح است که تجربه برخی استان‌ها از جمله کرمان در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و بررسی این موضوع می‌تواند به مدیریت بهتر منابع بانکی در استان کمک کند.وی تأکید کرد: افزایش منابع و تسهیلات پرداختی نشان‌دهنده ظرفیت نظام بانکی استان برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی است، اما در کنار آن لازم است مدیریت مطالبات، هدایت منابع و ارتقای کیفیت تسهیلات‌دهی نیز با جدیت دنبال شود.