نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید ساختاری ایجاد شود و این ساختار کمک نماید تا شورای اجتماعی محلات مطالبهگری کند، آنچه میتواند شورای اجتماعی محله را به قدرت و جایگاه اصلی خود برساند، قانون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهدمقدسحجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در نشست اعضای منتخب و فعال شوراهای اجتماعی محلات مشهد که در سالن شهدای سلامت برگزار شد، گفت: اصل صدم قانون اساسی مسئولیتی داده که بخشی از آن اجرا نشده است، بخش اجرا نشده مربوط به این جلسه است.وی افزود: اصل ۱۰۰ تا ۱۰۵ قانون اساسی مسئولیت بزرگی را که حق مردم است، مطرح میکنند و اینکه مردم بتوانند مشارکت داشته باشند. نظام که بیش از چهار دهه از عمر آن میگذرد، با محوریت مردم مسائل را حل کرده، اما این مساله در محدوده خود متوقف شد.پژمانفر بیان کرد: شورایی در شهر مشهد شکل میگیرد، به رسمیت شناخته میشود و براساس مصوبات و قوانین مجلس کارهایی را انجام میدهد، اما اینکه کار در تمام لایهها مردمیسازی شود، شکل نگرفته است. شورای اجتماعی محلات تجربه خوبی در مشهد بوده است، اعضای شورا به این موضوع توجه داشتند که بودجه کجا هزینه شود و حالا به مردم میگوییم کجا هزینه کنند، البته این موضوع یک نقیصه دارد.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه چرا نتوانستیم از حداکثر ظرفیت شوراها در کشور بهرهمند شویم، مشکل اساسی از ساختار است. در کشور ساختار شوراها به رسمیت شناخته میشود، اما پایینتر از شوراها در مناطق و محلات رسمیت ندارد، لذا مسئولان در ادارات پاسخگو نیستند، زیرا ساختاری پشتیبانی نمیکند. باید ساختاری ایجاد کنیم و این ساختار کمک کند تا شورای اجتماعی محلات مطالبهگری نماید.وی اضافه کرد: با برگزاری سمینار و همایش کار محقق نمیشود، آنچه میتواند شورای اجتماعی محله را به قدرت و جایگاه اصلی خود برساند، قانون است. پیشنهاد دادیم که در دولت لایحهای برای این موضوع تعیین شود تا دستگاههای متولی و مجری به کسی که در محله نمایندگی مردم را دارد، پاسخگویی داشته باشد و این محقق نخواهد شد مگر اینکه قانون داشته باشیم.وعدههای شورای اجتماعی محلات باید عملیاتی و قابل پیگیری باشدنصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم بر ضرورت عملیاتی شدن وعدههای دادهشده تأکید کرد و گفت: «مسئولین باید در قبال پیگیریهای شورای اجتماعی محله در سطوح مختلف پاسخگو باشند.»وی افزود: علاوه بر صحبتهای تشریفاتی، درخواست صدور یک بخشنامه رسمی به استاندار داده شده است تا خواستههای مطرحشده در جلسه، قابلیت پیگیری قانونی داشته باشد. به گفته پژمانفر، در صورت عدم پاسخگویی دستگاههای اجرایی، شورا میتواند موضوع را به عنوان ترک فعل به دستگاههای نظارتی و در نهایت به دستگاه قضایی ارجاع دهد.نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اهمیت نقش مردم در شورای محلات، تصریح کرد: «این شوراها میتوانند کمک شایانی به تحقق اصل مشارکت مردمی در سطوح مختلف کنند و مردم باید بتوانند مسائل خود را در سطوح مختلف مطرح کرده و مسئولین را پاسخگو کنند.»وی ادامه داد: «امروز با مشکلی مواجه هستیم که برخی دستگاهها در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند. به عنوان مثال، در محلهای ممکن است روشنایی کافی وجود نداشته باشد؛ در این صورت باید امکان پیگیری قانونی فراهم باشد تا مسئولان پاسخگو باشند.»پژمانفر تأکید کرد: پشتوانه قانونی برای پیگیری مطالبات مردم ضروری است و همانطور که نمایندگان مجلس میتوانند مطالبات قانونی مردم را پیگیری کنند، شورای اجتماعی محلات نیز باید توانایی پیگیری و پاسخگویی دستگاهها را داشته باشد. به گفته وی، این موضوع مصداق بارز مردمسالاری دینی است که هدف نهایی دنبال میشود.
