به گزارش اختر شرق؛ چند روز است که طرح صیانت دوباره در محافل سیاسی و مردم، جنجال برانگیز شده است. جنجالی که حاکی از مشخص نبودن جزئیات آن و ابهامات موجود در طرح برای جامعه و نمایندگان می‌باشد.
یادداشت: جواد خالقی
چه بسا شفافیت و هوشمندی رسانه‌ای برای انتشار این طرح در میان مردم می‌توانست تا حدودی از حجم برخی از انتقادهای کاذب که از بی‌اطلاعی نسبت به مواد طرح نشأت می‌گیرد، بکاهد. امّا متاسفانه حتی برخی از نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک نیز از محتوای آن بی‌اطلاع بودند. جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و نمایندگان به کلیات طرح با عنوان جدید «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» رأی مثبت دادند.
هر چند که بنا به گفته اعضای کمیسیون، این طرح پس از ۴۸ جلسه کارشناسی با حضور گروه‌های مختلف حقیقی و حقوقی از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی از جمله وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز ملی فضای مجازی، آماده شده و حال کلیات آن به تصویب اعضا رسید.
امّا نحوه تصویب آن، اعتراضات بسیاری از نمایندگان مجلس را در پی داشت تا جایی که نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این باره گفت: «معاونت قوانین مجلس ایراداتی به تصویب حمایت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون گرفته است که هیات رئیسه باید درباره این موضوع تصمیم گیری کند و اگر هیات رئیسه ایرادات معاونت قوانین را بپذیرد، رای گیری درباره کلیات باید دوباره انجام شود.» همچنین وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این طرح باید به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه شود، طرح را دارای ایرادات اساسی دانست.
در این باره به بررسی جزئیات این طرح پرداختیم تا به این سوال پاسخ دهیم که آنچه که میان مخالفان و موافقان جنجال برانگیز شده است تا چه اندازه به دیدگاه‌های آن‌ها نزدیک است؟
این طرح علی رغم ابهامات موجود درباره برخی موضوعات، هنوز درباره دیگر مسائل فضای مجازی مانند ایجاد فضای باز و امن برای بیان فکر و اندیشه‌ها و آزاد اندیشی و در خصوص مقابله با تهاجم رسانه‌ای و حمایت از تولید محتوا توسط تشکل‌های مردمی و دانشگاهی؛ سیاستی مطرح نشده است.
همچنین وجود زمینه برای انباشت آیین نامه‌های اجرایی و محول شدن تدوین آیین نامه به چند دستگاه قانون گذار و اجرایی می‌تواند باعث ایجاد فضای دست و پاگیر برای ارائه دهندگان خدمات مجازی و کسب و کارهای تجاری شود در حالی که می‌توانست این کار از طریق کمیته مشترکی میان دستگاه‌های قانون گذار و اجرایی و لحاظ کردن اقدامات اجرایی در ذیل مواد طرح انجام گیرد که ضمن فراهم شدن بستر شفافیت برای تصمیم گیرندگان و مردم از ایجاد جنجال‌های ابهام برانگیز و اتلاف وقت نیز جلوگیری می‌شد. امّا به خلاف جنجال‌های مجازی درباره طرح، صحبتی از فیلترینگ یا کاهش ترافیک اینترنت به میان نیامده است.
از طرف دیگر حفظ جایگاه مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری و نظارت، ممنوعیت بهره برداری از گذرگاه‌های مرزی میان فضای داخلی و بین الملل توسط بخش خصوصی و غیر دولتی، توجه به مشارکت و کسب نظر از تشکل‌های بخش خصوص و مردمی در تدوین مقررات توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شفافیت از طریق نشر مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم گران در روزنامه رسمی از جمله مسائل قابل توجه و مثبت این طرح می‌باشد.
همچنین تنظیم مالیات بر ذینفعان مالی فضای مجازی به حفظ فضای رقابتی کمک می‌کند. البته می‌بایست مجلس تعریف و منظور خود از تشکل‌های خصوصی و مردمی و کسانی که منفعت مالی از فضای مجازی دارند را نیز معین کند تا از آسیب‌ها و جنجال‌های مجدد پیشگیری گردد.
