رشتخوار ۲۱ محدوده معدنی دارد
رشتخوار ۲۱ محدوده معدنی دارد

رئیس اداره صمت رشتخوار در رابطه با پروژه‌های تولید محور در دست احداث و فعال حوزه صنعت معدن و تجارت این شهرستان گفت: در حوزه صنعت و معدن رشتخوار دارای ۲۱ محدوده معدنی، یک شهرک صنعتی، دو مجموعه فولادی (فولاد آروند نوین و فولاد شکفته رشتخوار)، چهار واحد شن شویی بزرگ، هفت پروانه بهره‌برداری صنعتی، ۱۱ کوره آجرپزی و ۳۹ جواز تأسیس بوده است.

مرتضی ‌پور عباس در گفتگو با خبرنگار اختر شرق با اشاره به پتانسیل بالای رشتخوار در صادرات و تبدیل شدن به منطقه صنعتی و معدنی گفت: نزدیکی رشتخوار به مرز و خط راه آهن ترانزیتی خواف، هرات و معادن سنگ‌آهن شرق کشور (سنگان خواف)، ظرفیت و پتانسیل بالایی در ایجاد صادرات و حتی تبدیل‌شدن به منطقه صنعتی و معدنی را دارد.

 پور عباس با بیان فعالیت تعداد ۱۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه و حدود ۵۰۰ واحد صنفی بدون پروانه به همراه ۹ اتحادیه صنفی تحت پوشش اتاق اصناف در این شهرستان، گفت: اکثر واحدها مراحل اولیه صدور پروانه کسب را طی کرده‌اند و برخی به علت تأخیر در پاسخ استعلامات چهارگانه موفق به دریافت پروانه نشده‌اند و برخی به علت مشکلات در حال تعطیلی می‌باشند.

رئیس اداره صمت رشتخوار خاطرنشان کرد: در شهرستان رشتخوار ۹ اتحادیه با حدود ۲۰۰ رسته صنفی مختلف در چهار بخش خدماتی، توزیعی، تولیدی و خدمات فنی وجود دارد و یک اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی که طبق قانون نظام صنفی کلیه امورات از جمله صدور پروانه کسب، نظارت بر عملکرد، رسیدگی به تخلفات و شکایات، ضوابط خرید و فروش و نرخ‌گذاری برخی از کالاها را بر عهده دارند.

وی با اشاره به آمار واحدهای صنفی فعال در رشتخوار، تصریح کرد: در رشتخوار به ازای هر ۳۲ نفر و در کل کشور به ازای هر ۲۸ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، این آمار نشان می‌دهد، که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از هفت برابر نرم جهانی است؛ درحالی‌که این رقم در کشورهای پیشرفته بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است. از این منظر انتقادهای زیادی به وضعیت رشد قارچ گونه واحدهای صنفی در کشور مطرح می‌شود و به همین دلیل با افزایش این‌همه واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل‌شده‌ایم.

رئیس صمت رشتخوار در پایان اظهار کرد: در استان طبق آمارها، در چندساله اخیر شاهد احداث واحدهای صنفی زیادی بوده‌ایم که قریب به یک سال فعالیت و از دست دادن سرمایه در نهایت به تعطیلی کشیده شده است و این موضوع علتی غیر از اینکه بدون اطلاع از وضعیت اقتصادی وعدم آگاهی از تجارت کسب‌وکار و به خاطر سراسیمگی رهایی از بیکاری چیز دیگری نیست! می‌توان این شرایط را مدیریت کرد، مشروط بر ارتقای سطح اقتصادی کشور با تشویق افراد برای کسب‌وکارهای تولیدی و ایجاد اشتغال در شهرستان در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها که به لطف خدا با همکاری مسئولین و سرمایه‌داران بومی این امر نیز امکان‌پذیر است.

خبرنگار: حسین خاکشور

image_printچاپ مطلب