در راستای اجرایی نمودن لایحه امنیت قضایی و اقدامات حمایتی از بخش تولید، صنعت و معدن؛ مجازات یک کارآفرین توسط شعبه ۱۵۰ کیفری دو دادگاه عمومی و انقلاب مشهد تعلیق شد.
به گزارش اختر شرق و به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی؛ بر این اساس در خصوص اتهام آقای (ر – الف)، آزاد با قرار تودیع وثیقه، ۴۰ ساله، با وکالت خانم (س-م) فاقد سابقه کیفری مؤثر دائر به جنبه عمومی جرم در ایراد منجر به فوت مرحوم (ج-ف) از عدم رعایت نظامات دولتی به میزان ۴۰ درصد مربوط به کار، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و مستندات مقید در آن، شکایت اولیه شکات و اولیاء دم متوفی، نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، گزارش تشریح جسد توسط پزشکی قانونی و اقرار متهم در دادسرا و در جلسه رسیدگی دادگاه؛ دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳ و ۸۶ با توجه به فقدان سابقه محکومیت کیفری متهم، متأهل بودن و اظهار ندامت و پشیمانی و از حیث جنبه عمومی جرم نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری که از باب مجازات جایگزین حبس به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید.
النهایه دادگاه با توجه به نقش کارآفرینی وی در اجتماع و ماده ۳۱ لایحه امنیت قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حقوقی و قضایی رسیدگی به پرونده های اقتصادی و سیاست های قوه قضائیه در راستای حمایت از بخش تولید و صنعت و معدن در بخش خصوصی، سن و سال و فقدان سابقه کیفری متهم و رضایت شکات (اولیاء دم متوفی از حیث جنبه خصوصی جرم) وضعیت خاص وی و از جهت تنبیه و ارشاد و رعایت جنبه بازدارندگی مجازاتها، در اجرای مواد ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ، ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق از مجازات وی را به مدت یکسال مشروط به عدم ارتکاب هیچ جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت در این مدت صادر و اعلام می نماید.
بدیهی است چنانچه متهم در این مدت مرتکب یکی از جرایم فوق گردد علاوه بر مجازات جرم ارتکابی جدید مجازات معلق موضوع این حکم نیز درباره وی اجرا خواهد شد.
این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
