مدیرجهاد کشاورزی رشتخوار گفت: در قانون اصطلاحی تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد به‌عبارت دیگر واژه زمین خواری یک واژه غیر حقوقی و عوامانه است.
محمود اعظمی در گفتگو با خبرنگار اختر شرق گفت: قانون‌گذار اقدام به تصاحب و تصرف غیرقانونی و تخریب بدون مجوز اراضی ملی و دولتی و همچنین تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزی را جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی نموده است به‌موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به‌وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییرحد فاصل، امحاء مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و … همچنین به منظور تصرف ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حالت سابق نماید همچنین به‌موجب تبصره یک این ماده رسیدگی به جرایم فوق خارج از نوبت به‌عمل می آید و مرجع قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
قوامی پور رئیس امور اراضی رشتخوار نیز مطرح کرد: به‌موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۵ به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون (۱۳۷۴) تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است و تشخصیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به‌عهده کمیسونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست و یک نماینده از استاندار می باشد.
وی گفت: ریاست کمیسیون به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است و به موجب ماده ۳ این قانون کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مذکور مبادرت به تغییر کاربری نماید علاوه بر قلع و قمع بناء به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده و درصورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
رئیس امور اراضی رشتخوار در پایان خاطرنشان کرد: به موجب آیین نامه اجرایی قانون مذکور ایجاد بنا و تأسیسات، خاک برداری و خاک ریزی، گود برداری، پی کنی، دیوار کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه، محوطه سازی، احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف، لوله گذاری، عبور شبکه برق از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز می باشد. همچنین صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز، تلفن از سوی دستگاههای خدمات رسان بدون مجوز کمیسیون مذکور ممنوع می باشد و متخلفین به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد.
خبرنگار: حسین خاکشور
