مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی از برون‌سپاری خدمات مدیریت و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری زون تفرجگاهی پارک ملی تندوره درگز (چهلمیر) به بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش اختر شرق؛ تورج همتی دراین‌باره بیان کرد: باهدف اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، ایجاد تحرک و پویایی، کارآمدی و کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه گردشگری در زون تفرجگاهی چهلمیر واقع در پارک ملی تندوره درگز، خدمات مربوطه به بخش خصوصی واگذار شد.
این مقام مسئول، ارتقاء مدیریت حفاظت از محیط‌زیست طبیعی و حیات‌وحش منطقه و نیز فراهم‌سازی زمینه آشنایی مردم باارزش‌های تنها پارک ملی خراسان رضوی برای گسترش مشارکت مردم و تغییر الگوی رفتاری گردشگران را از اهداف این برون‌سپاری عنوان کرد و گفت: راهبرد این برون‌سپاری بهبود مدیریت ورود و خروج از پارک، کاهش مداخله در ساختار طبیعی، ایجاد بسترهای کالبدی و فضای مناسب و نیز واگذاری برخی عواید به جوامع محلی و بازنگری در شیوه تجهیز منطقه بوده است.
همتی در خصوص راهکارهای اجرایی این برون‌سپاری به ایجاد پارکینگ و استفاده از مصالح بوم آورد، عدم برگزاری درشیب‌ها و انتقال موزه تاریخ طبیعی به محدوده عمومی، ایجاد سایت‌های پشتیبان و استقرار کاربری‌های رفاهی از طریق اقامتگاه‌های بوم گردی، برگزاری تورهای محلی و واگذاری برخی از کاربری‌ها به جوامع محلی و نیز استقرار امکانات تفریحی متعارف با پارک اشاره کرد و گفت: روش واگذاری DBOM که شامل طراحی، ساخت، بهره‌برداری و حفاظت از منطقه است، شیوه‌ای استاندارد و متعارف است و انتظار داریم با تمرکز بر ویژگی‌ها و محاسنی که دارد با بهره‌مندی از تجارب و تخصص بخش خصوصی، شاهد نتایج مطلوب و مؤثری به نفع مردم و توسعه صنعت گردشگری پایدار در منطقه باشیم.
وی همچنین به تکمیل زیرساخت‌های جاری و نیمه‌تمام از قبیل انتقال انرژی برق، آب‌رسانی، هموارسازی مسیر دسترسی، به سازی امکانات و تسهیلات رفاهی و عمومی همچون سرویس بهداشتی، سکوی اطراق، پارکینگ و… به‌عنوان بخشی از شرح وظایف پیمانکار در این شیوه واگذاری اشاره کرد و تصریح کرد: این عرصه همچنان تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان است و واگذاری آن صرفاً به مدت محدود و برای بهره‌برداری از اعیان موجود صورت می‌پذیرد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی به برخورداری این برون‌سپاری از پشتوانه قانونی ماده ۲۷ قانون تنظیم مقررات مالی دولت الحاق دو و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ و نیز مفاد برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری مبنی بر مشارکتی بودن و نیز ارجحیت برنامه حفاظتی بر بهره‌برداری اشاره کرد و گفت: برای انتخاب سرمایه‌گذار، طی نشست‌های متعدد کارشناسی و تخصصی، گزارش تصمیم به واگذاری با شرح خدمات فنی، اقتصادی و مالی تنظیم‌شده و این طرح پس از بررسی کمیته مربوطه در کارگروه واگذاری ماده ۲۷ متشکل از نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق بازرگانی، دادگستری، سازمان اقتصاد دارایی و حفاظت محیط‌زیست به‌صورت فراخوان عمومی باهدف شناسایی و جذب سرمایه‌گذار از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی سازمان مدیریت منتشرشده است.
همتی در خصوص ادامه روند فرایند انتخاب سرمایه‌گذار به بررسی طرح تجاری و فنی، اجرایی متقاضیان سرمایه‌گذاری در کمیته منتخب ارزیابی صلاحیت بر مبنای معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و نیز تأیید طرح در کارگروه ماده ۲۷ اشاره کرد و گفت: با رعایت و لحاظ تمامی قوانین و مقررات موجود و انتخاب سرمایه‌گذار دارای صلاحیت، هم‌اینک نخستین برون‌سپاری محیط زیستی در خراسان رضوی به مرحله اجرا رسیده است.
