در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درخواست‌ها و احصاء نیازهای فعالان این حوزه از بخش دولتی، مباحث و مطالبات مرتبط با برنامه هفتم توسعه اقتصادی و نیز نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان با نگاهی به ظرفیت این رویداد برای شرکت‌های ایرانی، بررسی شد.
به گزارش اختر شرق؛ محسن خندان‌دل، رئیس این کمیسیون درباره دستور کار نخست این جلسه مبنی بر درخواست معاونت استانداری درباره دغدغه‌های فعالان حوزه خدمات فنی، مهندسی و عمران از بخش دولتی و تهیه ۶ بند در این زمینه، عنوان کرد: در ماه گذشته، با هم‌اندیشی دوستان، درخواست‌های خود را در قالب نامه‌ای به شورای گفت‌وگو با محوریت صادرات خدمات فنی و مهندسی ارسال کردیم.
وی ادامه داد: در نامه به معاونت امور اقتصادی استانداری به‌ضرورت اجرای بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در استفاده دفاتر مهندسی با کاربری غیرتجاری برای مالکین آن اشاره شد، (در این بند مستقیماً به امکان استقرار دفاتر اطبا، وکلا، مهندسی و اسناد رسمی در اماکن غیرتجاری اشاره‌شده است.) متأسفانه رفتارهای غیر یکسانی از شهرداری‌ها نسبت به این قانون دیده می‌شود؛ عده‌ای آن را رعایت کرده و گروهی هم نسبت به آن بی‌توجه هستند و بر اساس تفسیر و تلقی خود از این قانون رفتار می‌کنند.
در ادامه فربد آزاده مافی، دبیر انجمن مهندسان مشاور بیان کرد: روشن است که در مورد دفاتر مهندسی و دفتر یک مهندس، شهرداری ایرادی نمی‌گیرد و نصب تابلو هم مانعی ندارد؛ اما هنگامی‌که شرکتی در چهارچوب قانون تجارت ثبت می‌شود، حتی اگر شرکتی مهندسی باشد، دارای هویت شرکتی و مشمول قوانین تجارت می‌شود. البته ما با پیگیری‌های انجام‌شده، توانستیم مصوبه‌ای مبنی بر اعمال حداقل جرائم برای شرکت‌های مهندسی مشاور اخذ کنیم.
در ادامه این نشست، علیرضا قرایی، رئیس هیئت‌مدیره کارگروه سازندگان مشهد، اصل و بنیان شکل‌گیری انجمن‌ها و گروه‌ها را مبارزه با قوانین نادرست و تسهیل و تسریع موضوعات مهم دانست و تصریح کرد: متأسفانه اکثر انجمن‌ها از این روند خارج‌شده‌اند و کیفیت کارشان کاهش پیداکرده است، از طرفی اتحاد و همراهی بین انجمن‌ها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه علی‌رغم ابطال برخی از تبصره‌ها بازهم در برخی از مناطق شاهد اجرای آن‌ها هستیم و از شرکت‌ها هزینه دریافت می‌شود. با توجه به رکود صنفی موجود، بهتر است چندین شکایت از طرق مختلف تهیه و به جریان انداخته شود. مورد دیگری که چالش ایجاد کرده، درج کدی در بالای برگه صدور عوارض نوسازی واحدها به‌عنوان اعلام‌کننده زیرمجموعه به تشخیص خودشان است. گاها این کد اشتباه است و واحد زیرمجموعه کد در نظر گرفته‌شده نیست یا مستقل است و هرکسی که روابط بهتری داشته باشد می‌تواند هر واحدی را به‌عنوان زیرمجموعه خود اعلام کند.
تجاری‌سازی دفاتر مهندسی برای افزایش درآمد بخش دولتی
محمود پژوم، رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: در رابطه با مشکلات دفاتر مهندسی، جلسه‌ای با شورای شهر برگزار شد که در راستای حل این مشکلات، تأسیس دفتری با استقرار سه شرکت مهندسی و تعریف یک میز کار مطرح گردید که دوستان با نظر مساعد، تصمیم به بررسی موضوع گرفتند.
احمدرضا صفار طبسی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اقدامات متفاوت شهرداری در مناطق مختلف در خصوص دفاتر فنی و مهندسی و صدور مجوز تجاری موقت، گفت: مجوز تجاری موقت به برخی از مناطق داده می‌شود و به برخی دیگر داده نمی‌شود.
در ادامه، حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان تبیین کرد: شورای شهر و شهرداری بر سر مجوز تجاری موقت با یکدیگر اختلاف دارند و ازنظر شورای شهر، واگذاری تجاری موقت خلاف قانون است. با توجه به این نکته، شاید بتوان از طریق شورای شهر این مسئله را حل کرد.
وی تأکید کرد: در راستای شفاف‌سازی قوانین، می‌توان از طریق اتاق بازرگانی از کمیسیون تنقیح قوانین در مجلس استعلام گرفت و در صورت عدم تمکین دستگاه‌ها از این قوانین، بر اساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از آن‌ها شکایت کیفری نمود.
اما رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در بخش دیگری از این جلسه به قرائت سه بند دیگر از نامه ارسالی به معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی پرداخت و گفت: این بندها شامل: تحقق عملیاتی بند ب ماده ۶ قانون ششم توسعه در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی و تعیین تکلیف سه درصد عوارض سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، تعیین تکلیف بند و تبصره ۵ قانون بودجه در خصوص سال عملکرد تصفیه بدهی‌ها و مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی و ضرورت ایجاد قرارگاه شرکت‌های بزرگ طرح‌های ملی با رویکرد خدمات، مهندسی، عمران و دانش‌بنیان است.
خندان‌دل تصریح کرد: بند فوق به پیشنهاد استانداری بوده و هدف ما از ایجاد این قرارگاه، بومی‌سازی پروژه‌های برون‌استانی است؛ متأسفانه سهم شرکت‌های خراسان در پروژه‌های استانی کمتر از ۵ درصد است.
مشارکت بخش خصوصی در جذب سرمایه‌های خارجی
در ادامه، رضا احدیان، نائب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران در تشریح بند «مشارکت بخش خصوصی در تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی خصوصاً حوزه ارتباطات، ساختمان و انرژی» گفت: در راستای سامان‌دهی سرمایه‌های خارجی پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن خدمات فنی مهندسی و وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد تا بتوان این سرمایه‌ها را تحت عنوان سهام در کارخانه‌ها استفاده کرد یا توسط همکارانی که در صنعت ساختمان فعالیت دارند، آپارتمان و مغازه‌های تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی تهیه نمود. این تفاهم‌نامه از طرف انجمن خدمات فنی مهندسی نوشته و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گرفته شد و اکنون به معاونت امور اقتصادی استانداری ارجاع داده‌شده است. اگر این تفاهم‌نامه تائید شود و ما بتوانیم وارد عمل شویم، می‌توانیم از طریق اتاق بازرگانی و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران نامه‌ای به تمام تشکل‌های مهندسی مبنی بر فراهم شدن بستر سرمایه‌گذاری در تمام حوزه‌ها ارسال کنیم و سپس تیمی متشکل از این تشکل‌ها برای تبلیغات در کشورهای هدف تشکیل داده و این سرمایه‌ها را جذب کنیم.
وضعیت اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰
خندان‌دل گریزی هم به مطالب ارسال‌شده به دبیرخانه شورای گفت‌وگو زد و گفت: دربسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، اعطای مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی (در یک دوره دوساله در بانک‌های عامل)، جهت اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی تعهد شده است؛ این تسهیلات به‌صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک‌های عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی است اما اجرانشده است. این عدد تأثیرگذار نیست اما چه‌بسا که بتواند در پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی حداقل در معرفی خدمات به سایر کشورها مؤثر واقع شود.
الزام گمرک به صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات برای پروژه‌های مهندسی
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد به الزام گمرک به صدور مجوز خروج موقت ماشین‌آلات برای پروژه‌های مهندسی اشاره کرد و گفت: این امر در حالی است که گمرک این کار را با ارزش‌گذاری و تعهد بازگشت ماشین‌آلات انجام می‌دهد.
وی با اشاره به بند ۲ قانون حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی ملزم به سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو به مدت دو سال در قالب اعتبار خرید، صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت یا تجهیز کارگاه و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در حوزه ساختمانی، کالا و خدمات فنی و مهندسی‌شده است که باید برای آن سقف تعیین شود. از طرفی، این بند تاکنون عملیاتی نشده است و تا جایی که ما در جریان هستیم هیچ‌کدام از شرکت‌های فنی و مهندسی نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند.
خندان‌دل خاطرنشان کرد: بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ۱۴۰۰، برای افزایش صادرات کالا و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات در صادرات با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی، دولت را مکلف به اختصاص اعتبار لازم کرده است که تاکنون آماری در خصوص اجرای این بند ارائه نشده است.
خندان‌دل با اشاره به پیگیری تمام موارد فوق از طریق کمیسیون با دبیرخانه شورای گفت‌وگو ابراز کرد: متأسفانه با توجه به تزلزل ایجادشده در جایگاه جهانی ما، رویکرد نسبت به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تغییر کرده است و ما دیگر جایگاه قبلی خود را در کشورهای مختلف نداریم؛ از همین رو پیگیری مستمر این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است که بخشی از این پیگیری بر عهده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است.
خندان‌دل اضافه کرد: در حدود ۴۵ روز پیش طی مکاتبه‌ای با اعضای کمیسیون، خواستار نظر آن‌ها در مورد برنامه توسعه هفتم اقتصادی شدیم. برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای بزرگ و جامع است که ما نمی‌توانیم به همه ابعاد آن وارد شویم اما معتقدیم که حرکت در یک مسیر تأثیرگذار، از تحلیل برنامه توسعه هفتم اتفاق می‌افتد تا بتوانیم در آینده قوانینی کارآمد داشته باشیم؛ لذا با توجه به اهمیت برنامه توسعه، دومین دستور جلسه امروز، بررسی این برنامه در نظر گرفته‌شده است. درخواست ما از تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی، ارسال نقطه نظرات خود در خصوص برنامه توسعه هفتم است تا با بررسی این نظرات بتوانیم آن را جمع‌بندی و پیگیری کنیم.
جزئیاتی از نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان
خندان‌دل در پایان به توضیح دستور سوم جلسه در رابطه با نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان پرداخت و گفت: این نمایشگاه به‌طور تخصصی در افغانستان برگزار می‌شود. برگزارکننده این نمایشگاه، یک مرکز تجاری دائمی در کابل توسط یک شرکت ایرانی با سرمایه‌گذاری ایرانی است که با رویکردی متنوع عمل می‌کند و برای فعالیت خود تائید همه ارگان‌های دولتی ایرانی را نیز دریافت کرده است. شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه، در صورت وصول نتیجه مبنی بر مناسب بودن کشور افغانستان برای فعالیت تجاری خود، می‌توانند با همان هزینه ۴ روزه، سه ماه در نمایشگاه حضورداشته باشند.
وی افزود: در این نمایشگاه می‌توان یک پاویون در اختیار کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتقا بازرگانی مشهد قرار داد و با توجه به جلب نظر چهار وزارت امنیه، تجارت، داخلی و خارجی امارت اسلامی افغانستان، امنیت حضور در نمایشگاه نیز تأمین‌شده است.
