رأی متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضدانقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه برانداز و مرتبط با اپوزیسیون خارج از کشور و گروهک منافقین توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس صادر شد.
به گزارش اختر شرق؛ بر اساس این گزارش پس از وصول مستندات پرونده، شکایت شکات ازجمله: دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، اعلام مقامات و اشخاص رسمی و همچنین اعلام و اخبار ضابطان دادگستری و تشکیل پرونده در مرجع صالح قضایی و انجام رسیدگی‌های اولیه، طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای هشت متهم پرونده؛ پرونده موصوف برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع می‌شود.
پس‌ازآن دادگاه با رعایت موازین کامل قانونی در خصوص رسیدگی به اتهامات متهمین: ۱- آقای (ه- خ) فرزند محمد ۲- آقای (م – ن) فرزند علی‌اصغر ۳- آقای (ر-م) فرزند محمدتقی ۴- آقای (م ح – س) فرزند ابراهیم ۵- خانم (ف – س) فرزند ابراهیم ۶- آقای (غ ع – ح گ) فرزند غلامرضا ۷- آقای (ه – ر) فرزند عبدالله ۸- آقای (م – ق) فرزند احمدعلی به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به‌قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به‌قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام» و سایر جرائم دیگر، مبادرت به تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمین و وکلای آن‌ها همچنین مداقه در لایحه دفاعیه وکلای متهمین و پس از طی تشریفات قانونی، اقدام به صدور رأی در خصوص متهمین مذکور نموده و باملاحظه مستندات موجود در پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های اول تا هشتم را محرز تشخیص داده و ضمن احراز بزهکاری آنان، متهمین را به حبس با درجات مختلف و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم نموده است.
علی‌هذا با توجه به فضاسازی‌های انجام‌شده از ناحیه بدخواهان نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرائم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد بدین‌وسیله مجدداً تأکید می‌کند:
اولاً: تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و اکثر آن‌ها (شش نفر از هشت متهم) دارای اتهامات متعدد ازجمله: فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهک‌های غیرقانونی، اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و … بوده که به‌موجب قانون دادگاه می‌بایست نسبت به تشدید مجازات آن‌ها اقدام می‌کرد.
ثانیاً: برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرچند برای هر یک از عناوین اتهامی، مجازات جداگانه تعیین می‌شود ولی در مقام اجرا صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) قابل‌اجرا می‌باشد، نه جمع مجازات‌ها.
ثالثاً: رأی صادره غیرقطعی و قابل‌تجدید نظر بوده و چه‌بسا در مرحله تجدیدنظر، در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود.
درنتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفاً بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازات‌های سنگین تعیین‌شده برخلاف واقع و دروغی آشکار می‌باشد، مضافاً تجمیع محکومیت‌های غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت کلیه متهمان برخلاف موازین حقوقی و قضایی، اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی می‌باشد.
جزئیات پرونده در صورت لزوم پس از رسیدگی تجدیدنظر و صدور رأی قطعی اعلام خواهد شد.
