وکیلِ امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد، گفت: حکم برائت صادرشده و بر اساس این رأی، شهلا باید به شورا بازگردد.
وکیلِ امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد، گفت: حکم برائت صادرشده و بر اساس این رأی، شهلا باید به شورا بازگردد.
به گزارش اختر شرق؛ امین شهلا، در گفت‌وگویی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش عنوان کرد: او از همه اتهامات تبرئه شده، امّا همچنان حکم ابلاغ نمی‌شود. بر اساس این رأی، شهلا باید به شورا بازگردد، امّا اجازه بازگشت داده نمی‌شود و رأی را هم ابلاغ نمی‌کنند.
وی بابیان اینکه «این پرونده در دادگاهِ تجدیدنظر، منجر به صدور حکم برائت شده است»، گفت: بیش از دو ماه است که پرونده در شعبه یک دادگاهِ تجدیدنظر رسیدگی و حکم برائت از همه اتهامات صادرشده است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری عنوان کرد: تنها در مورد یک اتهام که درجه هشت است و قانوناً قابل‌ِ تجدیدنظرخواهی نبوده و مجازاتش، ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بوده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرشده است.
وی بابیان اینکه «رأی قطعی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ صادرشده، اما همچنان به ما ابلاغ نمی‌شود»، تصریح کرد: نسخه فیزیکی رأی را در اختیارداریم. دو قاضی مستشار شعبه یک، این رأی را امضاء کرده‌اند و به‌رغم اینکه مطابق قانون، حداکثر بعد از سه روز از صدور رأی، باید از سوی مدیر دفتر شعبه ابلاغ شود تاکنون ابلاغ صورت نگرفته است.
شهلا اظهار کرد: مراجعات مکرر ما به شعبه، بدون فایده بوده است. شعبه اعلام می‌کند مدیرکل، پرونده را گرفته و هیچ اطّلاعی نداریم. از سوی دیگر، مدیرکل دادگستری استان، درخواست ملاقات ما را تاکنون نپذیرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه «مدیرکل دادگستری استان، قانونان رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان نیز هست»، افزود: گویا ایشان پرونده را از شعبه گرفته و تاکنون اجازه ابلاغ نداده‌اند و خودشان هم ابلاغ نمی‌کنند. با توجه به اینکه ظرف سه روز این رأی باید ابلاغ شود، این اقدام، خلاف قانون است.
وکیلِ شهلا اضافه کرد: ما در این دو سال که پرونده تشکیل شد، کوشیدیم با کنترل فضای رسانه، در مقابل قوه قضائیه قرار نگیریم تا پرونده روال حقوقی‌اش را طی کند و در این موضوع هم صبوری خواهیم کرد.
وی افزود: اخیراً مطلبی شنیده‌ایم و نمی‌دانیم صحت دارد یا نه؛ ظاهراً مدعی‌العموم، قبل از ابلاغ رأی صادرشده، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کرده و مدعی شده‌اند این رأی که بدون شک، سند افتخار قوه قضاییه در رسیدگی عادلانه و نشان‌دهنده ایجاد تحول امیدبخش در دوره ریاست آقای رئیسی است، خلاف شرع است که باید رسیدگی صورت بگیرد و به تهران ارسال‌شده تا ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به مقررات، اظهارنظر کند. شنیده‌ها حاکی از این ماجراست و اطمینانی در رابطه با این ادعا وجود ندارد.
شهلا خاطرنشان کرد: این اقدام در نوع خود بی‌سابقه است که در دادگاه رسمی و قانونی جمهوری اسلامی، برای یک کارگزار نظام، رأی برائت صادر شود، امّا رئیس دادگستری، تقاضای تجدیدنظر بدهد. البته امیدواریم این صحبت‌ها، پایه و اساس نداشته باشد و رأی به‌زودی ابلاغ شود.
وکیل شهلا در خصوص اینکه «به چه دلیل این موضوع خلاف شرع دانسته شده»، اظهار کرد: هیچ خلاف شرعی وجود ندارد. همه مسائل، طبق قانون پیش رفته است. قضات شعبه، با ۳۳ و ۲۸ سال سابقه حضور در دستگاه قضا، پس از ۳ ساعت جلسه دادگاه، رأیشان را انشاء کرده‌اند. البته ادعاشده چون نماینده دادستان در جلسه حاضر نبوده و جلسه به‌صورت فوق‌العاده برگزارشده، این امر خلاف شرع است درحالی‌که این ادعاها، ارتباطی با شرع ندارد و تجویز قانونی نیز داشته است.
وی عنوان کرد: اگر می‌خواستیم از طریق تهران پیگیر این موضوع شویم، باید شکایت می‌کردیم؛ یعنی از طریق دادگاه عالی قضات یا دبیرخانه قوه قضائیه در رابطه با عدم ابلاغ رأی شکایت می‌کردیم، امّا بنای ما از ابتدا تعامل بوده و نمی‌خواهیم وارد حوزه اختلافی شویم.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: اگر احساس کنیم تعامل یک‌طرفه است، یعنی برخلاف مُر قانون، اتفاق غیرقانونی در خصوص رأی برائت رخ دهد، مسلماً این امر گزینه‌ای است که قابلیت پیگیری دارد.
او در رابطه با نحوه حضور این عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: حضور امیر شهلا در شورا، مستند به ماده ۷ قانون تشدید، هنوز تعلیق است، امّا به‌محض اینکه رأی برائت صادر شود، بدون نیاز به ابلاغ، باید سرکار حاضر شوند و وظایف معطل‌مانده نمایندگی را ایفا کند. منتهی اجازه بازگشت نمی‌دهند و رأی را هم ابلاغ نمی‌کنند.
