رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: اتاق بازرگانی به اتکای ماموریت خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه، در این سالها تلاش و همت فراوانی را برای اثرگذاری در عرصه تصمیم گیریهای اقتصادی و اصلاحگری در این بخش، با ارائه پیشنهادهای سازنده و مطالبهگری جدی داشته است. اما متقابلا این سهم و نقش باید از سود نهادهای دولتی و حاکمیتی مغتنم شمرده شود چون این ساختار، صدای بخش خصوصی ا ست.
به گزارش اختر شرق؛ علی اکبر لبافی که در بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در جمع دبیران کمیسیونهای تخصصی اتاق کشهد سخن میگفت، متذکر شد: کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، با گرد هم آوردن صاحبنظران و فعالان هر بخش و نقشدهی به تشکلهای اقتصادی تخصصی، تلاش میکند تا مرجعی برای اخذ نظرات بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی باشد و مطالبات آنها را پیگیری و چاره جویی کند.
وی بر ضرورت ارتباط این کمیسیونهای تخصصی با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تاکید و خاطر نشان کرد: تعامل دو سویه کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای اتاق مشهد با این شورا به انعکاس موثر مشکلات بخش خصوصی، مطالبهگری موثر، ارائه دیدگاههای تخصصی فعالان اقتصادی و گرهگشایی و چارهجویی از مشکلات در چهارچوب گفتگو و تعامل منجر خواهد شد.
لبافی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت و گو مسائل انجمنها و کمیسیونهای تخصصی را به ترتیب اولویت در جلسات شورا مطرح میکند، خاطرنشان کرد: کمیسیونهای ذی ربط و انجمن مدیران صنایع خراسان دو ساختاری هستند که بیشترین موضوعات و پیشنهادات را به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه کردهاند البته سایر تشکلها نیز به صورت موردی مطالب خود را به دبیرخانه ارسال نمودند اما درخواست ما مشارکت بیشتر و موثرتر است. خوشبختانه کارآمدی و اثرگذاری این شورا به حدی بوده که حتی دستگاههای دولتی نیز برای انعکاس مسائل و مشکلات به آن و تعامل با بخش خصوصی از این مجرا، پیشقدم هستند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در ادامه این تعاملات، ۳۲ موضوع و سرفصل مهم را در این دبیرخانه استخراج نمودیم که رسیدگی به آنها، میتواند تقویت اقتصاد استان را منجر شود. بعضی از این موضوعات عبارتند از: ضرورت شکل گیری اقتصاد مرزی با هدف عبور از وضعیت موجودکشور، مردمی نمودن اقتصاد، چگونگی ارائه مشوق تسهیلات لازم از جمه پرداخت یارانههای صادراتی، بررسی تراز منفی تجارت بین روسیه و ایران خصوصا از طریق بنادر کشور در دریای خزر، بررسی ظرفیتهای گسترش صادرات به کشورهای همسایه، موانع و مشکلاتعدم انتقال ارز خارجی توسط تجار فعال در بازارهای هدف صادراتی، عدم پوشش و تامین تضمین ضمانت نامههای بانکی جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری، وضعیت تامین واگن جهت حمل و نقل کالا به کشورهای آسیای میانه، بحثعدم صدور ویزای تجاری و نبود تسهیلات لازم از جمله صدور ویزای آنی جهت تردد به برخی از کشورهای منطقه، ارائه آموزشهای آشنایی تجار فعال خراسانی به بازارهای کشور هدف، مشوقهای صادراتی، چگونگی توجه به ظرفیت بالقوه پیمانهای منطقهای و بین المللی، راهکارهای بهبود مصارف به منابع بانکی استان، روش ایجاد تعامل حداکثری میان مجلس، دولت و بخش خصوصی، بررسی مهمترین مشکلات تجاری در مرز دوغارون استان و….
ضرورت بررسی و آسیبشناسی فرآیند تجارت خارجی کشور
در ادامه علیرضا عزیزی، دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد متذکر شد: تشکلها به مثابه بازوان اتاق بازرگانی هستند. نقش و اثر آنها در طرح مشکلات، ارائه دیدگاههای تخصصی و مشورتی و مطالبه گری، بسیار مهم میباشد اما همه این مولفهها باید تقویت شود و این تشکلها در این عرصه فعالانهتر عمل کنند.
وی ادامه داد: کمیسیونهای اتاق بازرگانی نیز به واسطه نقش مشورتی خود، باید مورد حمایت بیشتر قرار گرفته تا از توان مطالعات انجام کارشناسی و علمی برخوردار شوند.
دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: یکی از چالشهای ما در حوزه تجارت خارجی آن است که در کشور فرآیند این بحث مورد بررسی و مداقه و حتی آسیبشناسی قرار نگرفته است و فعالان اقتصادی با آیین نامههای این حوزه آشنایی کافی ندارند. لذا فرآیند تجارت خارجی باید از سوی صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان دستگاههای اجرایی و فعالان این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: این اقدام میتواند بسیاری مشکلات و موانعی که امروز در این حوزه بروز میکند را شناسایی کرده و به اصلاح قوانین مخل منجر شود.
در بخش دیگری از این نشست هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در خنانی عنوان کرد: در شورای راهبردی کمیسیونها عارضهیابی صورت گرفته است لذا به مسائل و مشکلات کمیسیونها واقف هستیم.
وی بر اهمیت شفافسازی و هدفمندسازی نقش و اثر کمیسیونهای تخصصی اتاقهای بازرگانی تاکید و عنوان کرد: مسائلی که به کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد ارجاع میشود باید تناسب بیشتری با ماموریت آنها داشته و رویکردهای واقع بینانه در بخش کارشناسی و مطالبه گری، اتخاذ شود.
صفار به اهمیت نتیجه محوری تلاش کمیسیونها اشاره و تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که پشت هر قانون و قاعدهای که در کشور تدوین شده نیازی نهفته است، هر چند که ممکن است این آیین نامهها بعضا از دید فعالان اقتصادی زاید باشند، چرا که متاسفانه سابقه قانونی نیز وجود ندارد تا فلسفه این گونه قانونگذاریها مشخص شود.
استخراج ۳۲ موضوع دارای اولویت جهت بررسی؛ در راستای تقویت اقتصاد استان
در ادامه نرجس خوش زبان، کارشناس ارشد و مسول امور دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: ۳۲ موضوع و پیشنهادی که در راستای تقویت اقتصاد استان استخراج شد، حاصل جلسات متعدد و بررسیهای فراوان دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سنوات اخیر است.
در بخش دیگری از این نشست ناصر صادقی، دبیر کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: اتاق بازرگانی نمادی از بخش خصوصی کشور است و قسمت عمده بخش خصوصی را شرکتهای تجاری تشکیل میدهند که اتاق آنها را در حوزههای مختلف نمایندگی میکند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما قوانین مطلوبی وجود دارد که به مرحله اجرا نمیرسند همین مسئله سبب میشود تا برخی از مسئولان در ردههای میانی، از تداوم تلاشهایشان دلسرد شوند.
در پایان شهرام عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در همین رابطه تصریح کرد: موضوعات مختلفی وارد شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی میشود و از آنجا که این موضوعات نباید بیپاسخ بماند، این شورا با برگزاری جلسات متعدد درصدد مطالعات کارشناسی و بررسی موضوعات بوده است.
دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد در پایان تاکید کرد: روند کارشناسی برای بررسی موضوعات ارجاعی به این شورا، میتواند به کمیسیونهای تخصصی مرتبط در اتاق سپرده شود تا از نظرات صاحبنظران و فعالان اقتصادی بهره گرفته شده و این ظرفیت موجود نیز به خوبی مدیریت شود.