تحلیل ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در پنل تخصصی اعتبار مالیاتی
تحلیل ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در پنل تخصصی اعتبار مالیاتی

در پنل «اعتبار مالیاتی و مدل‌ها در حوزه ارزش افزوده» از سلسله نشست‌های زیست‌فناوری شرق کشور، به بررسی ظرفیت‌های قانونی، موانع اجرایی و راهکارهای بهره‌برداری شرکت‌های فناور از مشوق‌های مالیاتی پرداخته شد.

به گزارش اختر شرق و روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، در ادامه نشست هم‌اندیشی و انتقال تجربیات زیست‌فناوری شرق کشور، پنل تخصصی «اعتبار مالیاتی و مدل‌ها در حوزه ارزش افزوده» با حضور حسن سجادی، سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی، و عبدالحسین صدرنیا، مشاور رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، برگزار شد.در این پنل، تمرکز اصلی بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان و به‌ویژه ماده ۱۱ این قانون بود؛ ماده‌ای که با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، امکان اعطای اعتبار مالیاتی معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه را برای شرکت‌ها و مؤسسات فراهم می‌سازد. این اعتبار قابلیت انتقال به سنوات آتی را دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در کاهش مالیات قطعی سال تخصیص سرمایه یا سال‌های بعد مورد استفاده قرار گیرد.ارائه‌دهندگان با تشریح سازوکار اجرایی این ماده، به بررسی موانع موجود در مسیر بهره‌برداری شرکت‌ها از این ظرفیت پرداختند. از جمله چالش‌های مطرح‌شده، می‌توان به ضرورت اقناع شرکت‌ها برای ورود به فرآیند دریافت اعتبار مالیاتی، لزوم رایزنی با معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای تسهیل ارائه حضوری یا آنلاین شرکت‌ها، و نیاز به مشاوره تخصصی از سوی پارک‌ها اشاره کرد.همچنین، یکی دیگر از بندهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد، مورد بررسی قرار گرفت. این بند نیز امکان تخصیص اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی را فراهم می‌سازد و به همان میزان از مالیات قطعی کسر می‌شود.در ادامه، شرکت‌کنندگان به چالش‌هایی نظیر نبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در تمامی استان‌ها، نحوه جلب اعتماد صنایع نسبت به سرمایه‌گذاران فاقد سابقه، و راهکارهای جذب حمایت دستگاه‌های حاکمیتی پرداختند. فضای پنل با تبادل آزاد اطلاعات، مشارکت فعال اعضا و طرح دیدگاه‌های متنوع همراه بود.این نشست، گامی مؤثر در جهت تبیین ظرفیت‌های قانونی و تسهیل مسیر بهره‌برداری شرکت‌های فناور از مشوق‌های مالیاتی به شمار می‌رود؛ مسیری که نیازمند هم‌افزایی نهادی، مشاوره تخصصی و تعامل مستمر با نهادهای سیاست‌گذار است.