استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نباید ناتوانی در حل مسائل اقتصادی را به بحرانهای امنیتی تبدیل کرد، گفت: مدیریت انفعالی، بیتحرکی و عدم ریسکپذیریُ خط قرمز ماست و مدیران باید با شنیدن صدای مردم، برای گرهگشایی از مشکلات جسارت داشته باشند
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جلسه شورای اداری استان که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و فرمانداران برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جوان، از همافزایی و نقش سازنده آستان قدس رضوی و تولیت آن، آیتالله احمد مروی در همراهی با مدیریت استان و نگاه مسئولانه به موضوعات فرهنگی و اجتماعیُ قدردانی کرد.وی با تسلیت شهادت و جانباختن تعدادی از هموطنان و هماستانیها در حوادث اخیر، افزود: اعتراض و مطالبهگری عمومی و اجتماعی حق مردم و نشاندهنده پویایی جامعه است؛ اما خشونت و سوءاستفاده از این فضا بهطور طبیعی قابلقبول نیست و حوادث ناگواری را رقم میزند.استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مردم نجیب و شریف خراسان رضوی در ایام سخت گذشته، همواره با متانت همراهی کردند و این تکلیف ما را سنگینتر میکند تا با عملکرد صریح و مدیریت کارآمد، پاسخ شایستهای به این همراهی بدهیم.مظفری با بیان اینکه مدیریت صرفاً اقدام پس از وقوع پیامد نیست، تصریح کرد: وظیفه اصلی همه ما شنیدن صدای مردم، ریشهیابی نارضایتیها و قطع ریشه مشکلات است.وی با ذکر خاطرهای در اینباره، بیان کرد: ۲۲ سال پیش پدر بزرگواری شهیدی به من گفت «صدای مردم، صدای خداست؛ تلاش کنید این صدا را با گوش جان بشنوید» و این یک واقعیت است که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری و بزرگان دین نیز بوده و ما مدیران باید به آن عمل کنیم. حضور در میان مردم و محلات نباید نمایشی باشد، بلکه باید حرف مردم را بشنویم و پیش از ایجاد شکاف، راهکار را پیدا کنیم.استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقتصادی و تفویض برخی اختیارات رئیسجمهور به استانداران، تأکید کرد: باید بهوقت و بهموقع در حوزه معیشت و اقتصاد عمل کرد، مسائل اقتصادی و معیشتی نباید امنیتی شده و تبدیل به بحران شود.وی اظهار داشت: در این حوزه هیچ بهانهای از سوی مدیران اجرایی پذیرفته نیست. اگر محدودیت یا مشکلی هست باید به سرعت انتقال یابد تا از راه های مختلف بتوان آنرا حل کرد.مظفری در ادامه تأکید کرد: ما باید از محل تهاتر ارزی، رفع تعهد ارزی داشته باشیم و ثبت سفارش کالاهای اساسی را انجام دهیم. خوشبختانه ۳۸۵ ثبت سفارش به مبلغ ۱۴۰ میلیون دلار انجام شده و با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، باید مایحتاج عمومی مردم در دسترس باشد.استاندار خراسان رضوی در ادامه به دغدغه مردم در خصوص نوسانات قیمتها اشاره کرد و با بیان اینکه در تأمین کالا مشکلی نداریم، گفت: افزایش قیمت برخی کالاها در بازار ناشی از فرآیند ساماندهی ارز ترجیحی است. اگرچه این جراحی اقتصادی در شرایط سخت و پیچیدهای رقم خورد، اما تصمیمی بود که در نهایت باید گرفته میشد تا ساختار اقتصادی اصلاح شود.نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر اینکه پرداخت مابهالتفاوت ارز ترجیحی به مردم، تعهد جدی و اخلاقی دولت است، تصریح کرد: قرار بر این بوده و هست که یارانه حاصل از این تغییر مستقیماً به سفره مردم برسد تا فشار تورمی خنثی شود. ما معتقدیم خروجی نهایی این طرح، علیرغم دشواریهای اجرا، به نفع دهکهای پایین جامعه خواهد بود و عدالت در توزیع یارانه را محقق میکند.وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به روز جوان و جمعیت بالای شهر مشهد، بیان کرد: خراسان رضوی و مشهد با جمعیتی بیش از ۲۵ استان کشور، نیازمند نشاط اجتماعی و فضای سالم فرهنگی است. اگر نیازهای نسل جوان اعم از اشتغال، مسکن و نشاط را نادیده بگیریم، حتماً آسیبهای اجتماعی خواهیم داشت.مظفری تصریح کرد: شادیهای مشروع و نشاط اجتماعی تهدید فرهنگی نیست. دستگاههای فرهنگی مکلفاند برای نشاط سالم جوانان برنامه داشته باشند؛ چراکه رویکرد سلبی و ممانعت صرف، جوابگو نیست و باید برنامه ایجابی دقیق و روشن داشت.استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به همافزایی مثبت میان نهادهای دولتی، حاکمیتی و آستان قدس رضوی در استان، بر لزوم تغییر رویکرد نسبت به فعالان اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: باید بدون تعارف در کنار بخش خصوصی باشیم. اگر بخش خصوصی سالم و توانمندی در استان وجود دارد، نباید منتظر بمانیم تا آنها به درهای بسته بخورند، بلکه این ما هستیم که باید به سراغ آنها برویم و مسیر را برایشان هموار کنیم.
وی با ترسیم مرز میان حمایت و فساد، تصریح کرد: تعامل بسیار نزدیک با بخش خصوصی برای ما یک اصل است، اما سلامت کاری شرط این تعامل است. خط قرمز قطعی ما در استان،جلوگیری از هرگونه رانت و ویژهخواری است؛ با این حال، نباید ترس از این واژهها مانع حمایت از کارآفرینان شود. کمک به ارتقای بخش خصوصیِ سالم، عینِ توسعه استان است و ما موظفیم فضایی امن و شفاف برای فعالیت آنها ایجاد کنیم.وی در بخش دیگری خطاب به مدیران استان، با بیان اینکه خراسان رضوی استان معمولی نیست و توقعات بالاست، گفت: مدیریت حداقلی، انفعالی و محافظهکارانه از هیچ مدیری پذیرفته نیست. باید پویا، فعال و ریسکپذیر باشیم. نگاه جزیرهای و فرافکنی ممنوع است و خط قرمز ما در استان، کار اجرایی و مسئولیتپذیری است.وی در پایان با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی و لزوم انتخاب افراد سالم، بر حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: فضای استان برای همراهی بخش دولتی، خصوصی و نهادهای حاکمیتی فراهم است. باید بدون تعارف در کنار بخش خصوصی سالم باشیم. خط قرمز ما جلوگیری از رانت و ویژهخواری است، اما کمک به ارتقای بخش خصوصی برای توسعه استان ضروری است.آیتالله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی نیز در این جلسه، با تبیین آفات مدیریت در نظام اسلامی گفت: مسئولیتها و عناوین همانگونه که میتوانند مایه رشد، تعالی و اعتبار معنوی انسان شوند، پتانسیل بالایی برای سقوط و نابودی دنیا و آخرت افراد نیز دارند.وی افزود: لغزش یک فرد عادی تنها به خودش آسیب میزند، اما لغزش مسئولین، جامعه را دچار خسارت میکند؛ لذا تهذیب نفس برای کسی که بار مسئولیت مردم را بر دوش دارد، یک اصل حیاتی است.آیتالله مروی با استناد به حدیثی از امام رضا(ع) تصریح کرد: حضرت میفرمایند خطر دو گرگ درنده برای گله بیچوپان، کمتر از خطر یک مسلمان ریاستطلب برای دینش است. این هشدار تکاندهندهای برای همه ماست تا مراقب باشیم قلبمان با معصیت ضایع نشود و خدمت به مردم را فدای جاهطلبی نکنیم.تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ روانی دشمن اشاره کرد و بیان داشت: یکی از حربههای اصلی دشمن در طول ۴۷ سال گذشته، سست کردن باور مردم نسبت به تدابیر رهبر معظم انقلاب بوده است. آنها میخواهند در برابر هر تدبیر هوشمندانه ایشان، در ذهن مردم علامت سؤال ایجاد کنند.وی تأکید کرد: شرط عبور از شرایط حساس کنونی، باور عمیق به تدابیر رهبری و حفظ انسجام ملی است. هیچ سخنرانی و پیامی از رهبر انقلاب نبوده که در آن بر اتحاد میان مردم، سلایق مختلف و قوا تأکید نشده باشد.تولیت آستان قدس رضوی همچنین با تأکید بر لزوم حمایت قاطع از دولت، بیان کرد: حمایت از دولت و رئیسجمهور بارها موردتأکید رهبری بوده است. ما نباید به هیچ عنوان در این مسیر علامت سؤال ایجاد کنیم یا با توجیهات ناحق، انسجام را خدشهدار کنیم. خدمت به مردم مهمترین سرمایه برای بقای نظام است و نباید از آن غفلت کرد.آیتالله مروی با بیانی صریح خطاب به مدیران گفت: ممکن است در این دنیا با توجیهات اداری از پاسخگویی فرار کنیم، اما در روز قیامت که میز محاکمه به تعداد خلایق است، راه گریزی نیست. طولانی بودن روز قیامت به دلیل همین حسابرسیهای دقیق است.وی افزود: اگر در جامعه نارضایتی وجود دارد که بخش عمده آن هم بهحق است، ما مدیران باید سهم خودمان را بپذیریم. اگر تصمیم غلطی گرفتیم، دستوری را بیجا دادیم یا در جایی که باید عمل میکردیم، سکوت کردیم و این باعث خسارت جانی یا مالی به مردم شد، مسئول هستیم. ما در قبال خون شهدا و امنیت مردم باید پاسخگو باشیم و نمیتوانیم بگوییم من نبودم؛ همه ما در ایجاد بستر رضایت یا نارضایتی نقش داریم.تولیت آستان قدس رضوی در واکنش به تحرکات دشمن علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح کرد: اینکه دشمن سپاه را به عنوان سازمان تروریستی اعلام میکند، نه از سر قدرت، بلکه ناشی از ضعف و ترس آنهاست. آنها میخواهند با جنگ روانی و ایجاد رعب، خنجر ملت را از دست مردم بگیرند تا هر بلایی خواستند سر کشور بیاورند؛ اما کور خواندهاند. ما نباید از این سر و صداها بترسیم، بلکه باید با امید از تهدیدها فرصت بسازیم.وی در پایان با انتقاد شدید از بروکراسی اداری در استان گفت: سرمایهگذار را آنقدر در پیچوخمهای اداری اذیت میکنیم که فرار میکند و سرمایهاش را به کشور دیگری میبرد. ایجاد مانع بر سر راه تولید و اشتغال و فراری دادن سرمایه، مصداق بارز تضییع حقالناس است.
در ادامه امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: در کشور اتفاقی رخ داد که دشمن از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم استفاده کرد و دامنه اعتراضات را به سمت اغتشاش و حتی فراتر از آن سوق داد؛ بهگونهای که باید گفت با تخریب بیسابقهای در ۴۷ سال گذشته مواجه بودیم و در برخی شهرها کشتهسازی و غارت نیز اتفاق افتاد.وی افزود: این اقدامات توسط یک گروهک شبهنظامی سازمانیافته و آموزشدیده با برنامهریزی مشخص در سراسر کشور دنبال شد که تلاش داشتند اعتراضات عمومی را با کمال خشونت به سمت اهداف و مفاسد خود هدایت کنند؛ با این حال، همانطور که در رسانهها و گزارشهای رسمی اعلام شد، در استان خراسان رضوی بیش از ۸۰ درصد جانباختگان از مردم عادی، رهگذران و جوانانی بودند که در زمره شهدا قرار گرفتند.معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در جریان این حوادث، بیش از ۳۵۰ سامانه و دوربین نظارتی مورد هدف، اصابت و تخریب قرار گرفت که با اقدام سریع، این تجهیزات ترمیم شد و پایگاههای بسیج مردمی، ادارات و اقشار با کمک فرماندهی سپاه مجدداً فعال شدند و حضور مردمی در ناکام گذاشتن نقشه معاندین نقش بسیار مؤثری داشت.شمقدری ادامه داد: اقدامات شورای تأمین استان از جمله تدابیر شاخص بود؛ بهطوری که در گام نخست، مصوبه تعطیلی دو هفتهای امتحانات و سپس برگزاری مجازی آنها به تصویب رسید و همچنین تقسیم کار دقیق میان نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی انجام شد که از اقدامات برجسته استان بهشمار میرود.وی خاطرنشان کرد: فرماندهی مرزبانی استان، مسئولیت فرماندهی میدان را در تمامی شهرستانهای مرزی و حتی برخی مناطق پشت مرز بهمدت ۱۰ روز بر عهده داشت و در داخل استان نیز تا زمانی که وضعیت بهصورت کامل امنیتی تعریف شد، فرماندهی انتظامی استان و سپس سپاه پاسداران مسئولیت میدانی را عهدهدار شدند.معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در روز دوم و بهویژه روز سوم اغتشاشات، مردم بهخوبی دریافتند که باید صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند و همین امر موجب شد مردم از صحنه فاصله بگیرند و مدیریت شرایط در اختیار مجموعههای مسئول قرار گیرد؛ همچنین با نشستهایی که با اصحاب رسانه، نخبگان و تعیین سخنگوی واحد شورای تأمین برگزار شد، امکان مدیریت افکار عمومی فراهم و استان وارد مرحله آرامش نسبی شد.شمقدری اضافه کرد: در رسیدگی به خانوادههای جانباختگان و شهدا، جا دارد بهطور ویژه از آستان قدس رضوی و مجموعه خادمان امام رضا علیهالسلام تشکر کنم که با حضور در منازل خانوادهها، اقدام مؤثر و التیامبخشی انجام دادند.وی ادامه داد: دو جلسه بسیار تأثیرگذار نیز در آستان قدس رضوی برگزار شد؛ جلسه اول با مصدومان و جلسه دیگر با نیروهای دستگاههای امنیتی، انتظامی و خانواده شهدا که جلساتی صمیمانه و اثرگذار بود و صمیمانه باید از این اقدام قدردانی کرد.معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت: گروههای جهادی نیز بلافاصله وارد عمل شدند و مساجد تخریبشده و آسیبدیده را بهسرعت بازسازی کردند که امروز این اماکن آماده استفاده نمازگزاران است.شمقدری با اشاره به نقش مدیریت بحران اظهار کرد: استاندار بهعنوان رئیس شورای تأمین استان و رئیس ستاد مدیریت بحران، تدابیری اتخاذ کردند که ستاد مدیریت بحران در کنار شورای تأمین و در اتاقهای همجوار مستقر شد و مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد، بهصورت بیوقفه نیازهای حوزه امنیتی را تأمین کردند.وی افزود: همچنین در موضوع بازگشت بیش از یک میلیون نفر و ساماندهی خروج اتباع غیرمجاز، آستان قدس رضوی همکاری و کمک شایانی داشت و در رسیدگی به خانوادهها و مصدومان نیز نقش مؤثری ایفا کرد.معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این جلسه شورای اداری نیز تأکید شد که مدیران نقش مهمی در کاهش نارضایتیها دارند و بسیاری از اعتراضات با شنیدن، رسیدگی و حل مسائل قابل مدیریت است؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها بر همت مضاعف و کار مضاعف تأکید کردهاند.شمقدری در پایان گفت: مدیران تراز میتوانند مشکلات را به مسئله تبدیل کرده و با ارائه راهکار، آنها را حل کنند و خراسان رضوی این ظرفیت را دارد که با الگوگیری از آموزههای امام رضا علیهالسلام، مدل مدیریت تراز را به نمایش بگذارد؛ در پایان لازم میدانم از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه ارکان امنیتی که با همدلی و برگزاری جلسات مستمر ما را از این بحران عبور دادند، صمیمانه تشکر کنم.
علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، با تشریح جزئیات پروژههای عمرانی دهه فجر ۱۴۰۴ گفت: در دهه مبارک فجر امسال، مجموعاً یک هزار و ۷۶۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۹ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح یا کلنگزنی میشودوی افزود: به لحاظ اعتباری، شهرستانهای مشهد، سرخس و نیشابور به ترتیب با ۱۴۰۳، ۶۸۹۳، ۳۷۴۳ میلیارد تومان دارای بیشترین اعتبار پروژه افتتاحی و آماده بهرهبرداری در بین سایر شهرستانهای استان هستند.قامتی ادامه داد: از مجموع پروژههای یادشده، یک هزار و ۶۶۰ پروژه با اعتبار ۳۹هزار و ۰۱۵ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری کامل است و عملیات اجرایی ۱۰۹ پروژه دیگر نیز با پیشبینی اعتبار ۱۰ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان در این ایام آغاز خواهد شد.وی با بیان اینکه فصلهای صنعت و معدن، تأمین آب، شبکه فاضلاب، گردشگری، بهداشت، برقرسانی و مسکن در اولویت این پروژهها قرار دارند، به مقایسه عملکرد یکساله دستگاههای اجرایی پرداخت و افزود: از دهه فجر سال گذشته تاکنون، مدیریت و اجرای ۲ هزار و ۹۵۶ پروژه با حجم سرمایهگذاری ۸۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان در کارنامه استان ثبت شده است که سهم هفته دولت یک هزار و ۲۹۶ پروژه با اعتبار کل ۴۳ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان و سهم دهه فجر امسال یک هزار و ۶۶۰ پروژه بوده است.معاون استاندار خراسان رضوی در خصوص توسعه زیرساختهای جادهای تصریح کرد: در این بازه زمانی، احداث و روکش آسفالت راههای شریانی استان به طول ۵۹۷ کیلومتر و همچنین احداث و روکش آسفالت راههای روستایی به طول هزار و ۳۱ کیلومتر انجام شده است که گامی بلند در جهت محرومیتزدایی محسوب میشود.قامتی با اشاره به وضعیت حوزه انرژی در استان خاطرنشان کرد: رشد ۲.۵ درصدی گازرسانی روستاهای استان را داشتیم و اگر پروژه های در حال اجرای گازرسانی ۲۳ روستا و یک شهر را به اتمام برسانیم عملا گازرسانی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید و افزایش ۹۵ درصدی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر(تقریبا ۱۰۰ درصدی و دو برابر سال های گذشته) در راستای مدیریت ناترازی انرژی، با ظرفیت ۲۴۰ مگاوات وارد مدار بهرهبرداری شدهاند. اگرچه تا پایان سال تا ۴۰۰ مگاوات تکلیف شده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه مسکن و عمران روستایی اشاره کرد و گفت: تکمیل ۷ هزار و ۷۹۶ واحد نهضت ملی مسکن و آغاز عملیات اجرایی ۱۶ هزار و ۳۰۹ واحد مسکن روستایی از جمله اقدامات شاخص بوده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تأکید بر سیاست توسعه عدالت آموزشی بیان داشت: هدفگذاری استان ساخت ۴ هزار و ۲۰۰ کلاس درس بوده که تاکنون ۳۰۱ پروژه شامل یک هزار و ۵۵۱ کلاس درس تکمیل شده است و این آمار نشاندهنده تحقق ۳۶ درصدی تعهدات تا این لحظه است.قامتی همچنین به موضوع مولدسازی و تعاملات بینبخشی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۲.۵ همت ملک مازاد دولتی شناسایی شده است. علاوه بر این، در جلسهای مشترک با وزیر راه و شهرسازی، ۱۱ پرونده کلان مربوط به اراضی و پروژههای مشترک با آستان قدس رضوی بررسی و دستورات لازم برای حلوفصل آنها صادر شد.وی در پایان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر پروژهها یادآور شد: تاکنون از ۳ هزار و ۵۰۰ پروژه بازدید میدانی به عمل آمده و دور دوم بازدیدهای نظارتی فرمانداران و مدیران ستادی از هفته آینده آغاز میشود تا اطمینان حاصل شود که هیچ پروژهای بدون تکمیل واقعی و نهایی در لیست افتتاح قرار نگیرد.حسن پارسیپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی، نیز در این جلسه، با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده، مجموع ارقام بودجه کل کشور را بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان (همت) اعلام کرد و گفت: از این رقم، نزدیک به ۹ هزار همت مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است و آنچه به عنوان بودجه عمومی دولت موضوعیت دارد، رقمی معادل ۵ هزار و ۹۵۴ همت برآورد شده است.وی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی بر منابع و مصارف عمومی دولت با رقم ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است، از رشد ۵ درصدی این بخش نسبت به بودجه سال قبل خبر داد و در تشریح ترکیب منابع درآمدی افزود: حدود ۳ هزار و ۴۰۱ همت از این منابع از محل درآمدهای مالیاتی، حدود ۲۷۵ همت از محل واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش نفت) و یک هزار و ۵۴۳ همت نیز از محل واگذاری داراییهای مالی شامل فروش اوراق، صندوق توسعه ملی و مولدسازی تأمین خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان اینکه ۶۵ درصد از بودجه عمومی کشور از محل درآمدها و عمدتاً مالیات تأمین میشود، به کاهش وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد و بیان داشت: سهم نفت و گاز در بودجه سال آینده با ۷۰ درصد کاهش نسبت به سال قبل، تنها ۵ درصد از کل منابع را تشکیل میدهد، همچنین سهم صندوق توسعه ۱۱ درصد، یک درصد مولدسازی و سهم اوراق ۱۸ درصد پیشبینی شده است که نشاندهنده تغییر رویکرد دولت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی با رشد ۳۹ درصدی در این بخش است.پارسیپور در بخش مصارف بودجه نیز با تأکید بر اینکه ۷۷ درصد از مصارف عمومی معادل ۴ هزار و ۱۷ همت صرف هزینههای جاری میشود، سهم پروژههای عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای را حدود ۶۰۰ همت (معادل ۱۱.۵ درصد) و بازپرداخت سود و اصل اوراق را نیز ۱۱.۵ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: اگرچه بودجه کل ۵ درصد رشد داشته، اما عمده این افزایش به سمت مصارف هزینهای با رشدی معادل ۶۸ درصد سوق پیدا کرده است، هرچند تلاش شده اعتبار ۶۰۰ همتی بخش عمرانی حفظ شود و از طریق مولدسازی و اتصال مستقیم فروش داراییهای دولت به پروژههای عمرانی استانها، شتاببخشی به توسعه تداوم یابد.پارسیپور رویکرد کلی لایحه بودجه را تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی، جلوگیری از کسری بودجه سنگین و مهار تورم دانست و در پایان با اشاره به برش استانی بودجه خاطرنشان کرد: سهم استان خراسان رضوی از حیث تأمین منابع در بودجه سال آینده، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در تشریح جزئیات اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استان، از رشد ۳۱ درصدی در این بخش خبر داد و ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص برخی ابهامات رسانهای پیرامون اعداد بودجه عمرانی تصریح کرد: اگرچه رقم مصوب سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان به نظر میرسید، اما ۳ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به یک ظرفیت جابهجایی قانونی بود و بودجه واقعی استان ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر این اساس، با افزایش اعتبار به ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان در لایحه جدید، شاهد رشد واقعی ۴۲ درصدی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خواهیم بود.وی جایگاه استان در شاخص تأمین منابع کشور را با سهم ۳.۱ درصدی در رتبه ششم (پس از ۵ استان دیگر) اعلام کرد و افزود: پایین بودن این سهم به نفع استان است، اما در مقابل، در شاخص مصارف که هرچه سهم بیشتر باشد مطلوبتر است، خراسان رضوی با اختصاص ۵.۳ درصد از مصارف کل کشور و رقمی معادل ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان، پس از استانهای خوزستان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان، بیشترین میزان اعتبار و مصارف را به خود اختصاص داده است.پارسیپور همچنین با اشاره به رتبه هفتم استان در بخش درآمدهای عمومی با رقمی حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان و وضعیت مطلوب اعتبارات هزینهای ۲۴ دستگاه اجرایی، خاطرنشان کرد: در بخش درآمدهای مالیاتی نیز استان در جایگاه هفتم قرار دارد، اما در حوزه واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش اموال) سهم استان کاهش چشمگیری داشته و به ۳۰ میلیارد تومان محدود شده است.وی در پایان با تأکید بر وجود ۶۵ طرح ملی در خراسان رضوی که دارای ردیف اعتباری مستقل به مبلغ ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه هستند، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در جریان بررسی لایحه بودجه، نگاه ویژهای به تأمین اعتبار این پروژههای حیاتی از جمله آزادراه حرم تا حرم، قطار سریعالسیر تهران-مشهد، راهآهن مشهد-زاهدان و پروژههای آبرسانی استان داشته باشند تا روند تکمیل آنها تسر
