نرخ خرید تضمینی گندم، ضعف حمایت دولت از گندم‌کاران و چند نرخی بودن این محصول از جمله گلایه‌های بخش خصوصی در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بود که به چاشنی هشدار فعالان اقتصادی در خصوص احتمال بروز مشکل در بازار این محصول و تولیدات وابسته به آن و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق در این حوزه، همراه شد.
به گزارش اختر شرق؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به وضعیت آبی کشور و خشکسالی پیش رو اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در سال جاری، هنوز از جانب دستگاه‌های متولی و بخشهای اثرگذار جدی تلقی نشده و به مثابه دیگر امور، باید در این بحث نیز به مرز بحران برسیم تا موضوع برای متولیان امر اولویت یافته و برای آن چاره جویی صورت بگیرد.
وی از استاندار خراسان رضوی تقاضا کرد تا در این رابطه اقدامی صورت دهد و با مامور کردن شورای گفتگو به بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادات متولیان امر و نخبگان این حوزه را اخذ و ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه از اثرات خشکسالی بر تولیدات کشاورزی و به ویژه گندم، سخن به میان آورد و گفت: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و با وجود اینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست. حال اگر این تجربه تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به واسطه کم‌آبی سال جاری، تامین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
وی ادامه داد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
شافعی، نقبی هم به مشکلات کارخانجات آرد استان زد و با اشاره به ظرفیت خالی آن‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در معرض تهدید هستند، خاطرنشان کرد: بازار خوبی برای آرد ایران در افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم است. از آنجایی که کارخانجات آرد خراسان دارای ظرفیت خالی هستند، می‌توان با وارد کردن بخشی از گندم مورد نیاز این کارخانجات، آرد تولیدی را به این کشورها صادر نمود و بهره وری اقتصادی را رقم زد. این اقدام از نظر اقتصادی نیز تاثیر مهمی در پویاسازی صنایع ما خواهد داشت.
برنامه ریزی برای ورود گندم از چابهار به خراسان رضوی
محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این باره ابراز کرد: بحث گندم از چند منظر دارای اهمیت است؛ نخست کسری ذخایر است که برخی استانها از جمله خراسان رضوی در همین رابطه نگرانی‌هایی دارند. به همین استناد، رایزنی‌هایی انجام و ۳۰هزار تن گندم برای استان تامین شد که مقرر است از چابهار تحویل بگیریم. البته در حال حاضر با مشکلاتی در حوزه حمل و نقل مواجهیم و در حال رایزنی در این زمینه هستیم.
معتمدیان با صحه گذاشتن بر دغدغه‌های بخش خصوصی استان، عنوان کرد: موضوع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورز هم یکی از دغدغه‌های تمامی استانداران به شمار می‌آید و این موضوع را به مرکز منعکس نموده ایم.
کلکسیونی از مشکلات برای کارخانجات آرد خراسان
در ادامه این جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح مشکلات کارخانجات آرد خراسان، به فعالیت آن‌ها با تنها ۳۰ درصد ظرفیت تولید اشاره و اظهار کرد: چالش چندنرخی بودن گندم، هزینه‌های بالای تولید و تمرکز تصمیم‌سازی‌ها در مرکز مهم‌ترین مشکلات این کارخانه‌ها به شمار می‌آیند. دغدغه‌هایی نیز در باب تامین گندم، خرید کیسه و… وجود دارد که مجموع این مسائل باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات این کارخانجات و به دنبال آن ایجاد هزینه و مشکلات بیشتر برای این واحدهای تولیدی شده است.
لبافی بیان کرد: در بحث تامین سرمایه در گردش ارزان برای این کارخانجات نیز دغدغه‌هایی وجود دارد که باید برای این موضوع راهکار ارائه شود، در غیر این صورت این بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهند شد.
چند نرخی بودن گندم فسادزاست
در ادامه تریبون در اختیار حسن حسینی، رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان قرار گرفت. وی با بیان اینکه هم اکنون گندم با سه نرخ در بین کارخانه‌های آرد توزیع می‌شود، گفت: دولت گندمی را با قیمت ۶۶۵ تومان برای برخی از نانوایی‌ها ارائه می‌دهد؛ گندم دیگری با نرخ ۹۰۰ تومان برای نانوایی‌های آزادپز، بربری و تافتون استفاده می‌شود و در نهایت برای صنف و صنعت نیز گندم با قیمت هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان عرضه می‌شود که همین مقوله خود باعث متضرر شدن دولت و ایجاد فساد در این بخش می‌گردد؛ به طوری که امروز در یکی از مناطق شهر مشهد می‌توان آرد تهران را زیر قیمت آرد کارخانجات مشهد خریداری کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات حوزه آرد و نان این است که استانها در این زمینه نمی‌توانند تصمیم گیری چندانی داشته باشند و بسیاری از مسائلی که اتفاق می‌افتد، ناشی از تصمیمات ملی است. تقاضای ما این است که در بحث گندم به سمت تک نرخی شدن برویم، اتفاقی که به نفع دولت نیز هست.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹ کارخانه آرد در استان‌های خراسان فعالند. این کارخانه‌ها مدرن بوده و با امکانات مطلوبی برای ذخیره‌سازی گندم در اختیار دارند؛ اما مسئله این است که بخش زیادی از ظرفیت همین کارخانه‌ها خالی مانده است و این چالش نیز از بازار چندنرخی و رویکردهای اشتباه در این بخش نشات می‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر خدمات برای واحدهای شهرستانی به مراتب گران‌تر از تهران تمام می‌شود، به خصوص در حوزه ماشین آلات که دسترسی نیز دشوارتر است و با این وجود قیمت آرد در مشهد با تهران یکسان می‌باشد. هر کالایی به طور مستمر در حال تغییر قیمت است اما طی چهار سال اخیر قیمت آرد ثابت باقی مانده است.
رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم در موضوع خرید گندم، تصریح کرد: با توجه به اینکه سال خشک زراعی را در پیش داریم، نمی‌توان انتظار داشت که به اندازه پارسال تولید گندم داشته باشیم؛ اما بحث مهم، نان مردم است و اینکه در ذخایر استراتژیک استان گندم را به صورت صحیح از کشاورز خریداری کنیم. از یکماه دیگر برداشت گندم در جنوب خراسان انجام می‌شود و باید پیش از اینکه دیر شود، برای تامین این محصول اقدام کنیم. برای این منظور بهتر است دولت هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نماید.
وی افزود: هر کیلوگرم گندمی که از قزاقستان وارد می‌کنیم، بیش از شش هزار تومان قیمت دارد و اگر به جای این کار، گندم کشاورزان داخلی را با رقمی حدود معقولی خریداری کنیم، به نفع هر دو طرف است.
ضرورت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم ظرف دو سه هفته آینده
احسان ارکانی، رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: وقتی قیمت گندم در بازار آزاد با نرخ خرید تضمینی دولت متفاوت است، کشاورز ترجیح می‌دهد تا محصولش را به دولت نفروشد و حتی سال گذشته شاهد بودیم که برخی مزارع به دامداری‌ها اجاره داده شد.
ارکانی مطرح کرد: اینکه بعد از بروز بحران در تامین گندم، این محصول را با ارز ترجیحی از قزاقستان وارد کنیم خوب نیست و باید از الان به فکر چاره برای این موضوع باشیم. ما در مجلس پیگیر هستیم و به نظرم بخش خصوصی و دولتی هم باید در این زمینه بسیج شوند تا تکلیف موضوع قیمت‌گذاری گندم را طی دو سه هفته آینده مشخص کنیم.
کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید گندم در خراسان رضوی طی دو سال
حمیدرضا نوری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه از کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید گندم در این استان ظرف دو سال گذشته خبر داد و گفت: نگرانی‌هایی در خصوص آمار سطح زیرکشت گندم استان وجود دارد و همه این‌ها بدان معناست که در زمینه ذخایر استراتژیک گندم خراسان رضوی باید نگران باشیم. قیمت خرید نضمینی گندم نیز مزید بر علت شده و باید در این رابطه اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: ظرفیت اسمی کارخانه‌های آرد استان، ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار تن است که از این میزان ۷۴۰هزار تن در سال ۹۹ یعنی معادل ۳۲ درصد این ظرفیت استفاده و تکمیل شده و مابقی ظرفیت خالی مانده است. پیشنهاد ما این است که امکان اخذ مجوز برای عبور موقت گندم به کارخانجات استان داده شود تا با واردات گندم از کشورهای هم‌مرز و تولید آرد، صادرات این محصول انجام بگیرد.
نوری ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ آرد از سال ۹۴ تاکنون تغییری نداشته است، دولت در دو مقطع برای کمک به هزینه آسیابانی کارخانه‌ها اقدام کرد؛ در مرحله اول (از شهریور ۹۵ تا پایان سال ۹۶) یارانه‌ای معادل ۹ درصد قیمت آرد (را به کارخانه‌ها پرداخت نمود و در مرحله دوم (از سال ۹۷ تا تا خرداد ۹۸) نیز معادل ۱۱ درصد قیمت آرد را به این واحدها یارانه داده که هم اکنون در حال تسویه این کمک‌ها هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار جلوگیری از صدور پروانه جدید برای تاسیس کارخانه آرد در خراسان شد و تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۳۰ کارخانه آرد در استان فعالیت دارند، تقاضا دارم پروانه و مجوزی برای احداث کارخانه جدید صادر نشود تا ظرفیت به اشباع نرسد و زیانی برای واحدهای موجود ایجاد نگردد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: موضوع چند نرخی بودن گندم و فاصله قیمت‌ها با بازار آزاد فسادزا بوده و تقاضای ما نیز این است که گندم تک نرخی شود. تک نرخی شدن گندم از خروج این محصول از شبکه و بروز فساد در این بخش جلوگیری می‌کند.
پیشنهادات و راهکارها برای حل مشکل کارخانجات آرد
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح پیشنهاداتی که پیش‌تر در دبیرخانه این شورا، پیرامون دستور کار مذکور جمع‌بندی شده، گفت: موضوع ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اینکه نیاز بیشتری برای پذیرش گندم و تبدیل آن به آرد مصرفی داخلی در استان وجود دارد، مقرر گردید تا از طریق دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی و همچنین اداره کل غله و شرکت مادر تخصصی دولتی، موضوع پیگیری شود تا برای این قبیل کارخانجات مجوز عبور موقت گندم صادر گردد.
لبافی در خصوص پیشنهاد بعدی توضیح داد: با توجه به افزایش هزینه‌های آسیابانی کارخانجات آرد که متاثر از الزامات دولتی، عدم تغییر قیمت‌های طی سنوات اخیر و در سمت دیگر، رشد هزینه دستمزد و حمل و نقل بوده؛ پیشنهاد داریم تا موضوع جبران هزینه‌ها از سوی دولت در قالب تامین اعتبار و محاسبه سطح هزینه‌ها از سال ۱۳۹۷ (که نرخ آزاد تغییر ننموده است) پیگیری شود.
وی ادامه داد: در موضوع‌عدم تطابق آرد یارانه‌ای با کیسه‌های آرد و افزایش هزینه‌های ناشی از خرید کیسه توسط کارخانجات، پیشنهاد می‌شود تا وزارت صمت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه‌ها را به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکزی کارخانجات آرد اختصاص دهد تا در قیمت تمام شده، هزینه های‌عدم تطابق پوشش داده شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد: همچنین، نظر به اینکه روند انجام همه فرایندهای خرید، واگذاری و نظارت‌ها در تامین آرد مورد نیاز به طور متمرکز در تهران انجام می‌شود و ادارات کل غله و دستگاه‌های مرتبط هیچ گونه اختیاری ندارند، درخواست داریم اموری که موجب تسریع و کاهش هزینه‌های مربوطه می‌شود، به استانها تفویض گردد. از آنجایی که استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات آرد است، موضوع صدور مجوزهای جدید از طریق سازمان صمت نیز باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
درخواست برای اصلاح بخشنامه مربوط به دیوارکشی باغ‌ها و گلخانه‌ها
در ادامه این نشست، لبافی به موضوع دیوارکاری اراضی گلخانه‌ای و ثبت مالکیت سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از دستور کارهای این نشست اشاره و ابراز کرد: سازمان جهاد کشاورزی خواستار اصلاح بخشنامه مربوط به دیوارکشی باغ‌ها است؛ بخشنامه مربوط به این موضوع اجازه دیوارکشی را داده اما این اتفاق نمی‌افتد و مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی صادر نمی‌گردد. طبق اعلام این اداره، حداقل مساحت باغ برای فنس کشی و دیوارکشی باید دو و نیم هکتار با ارائه سند ششدانگ باشد که همه این شرایط را ندارند.
وی تصریح کرد: طبق قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، گلخانه‌ها با مساحت بین ۲ تا ۵ هکتار می‌توانند دیوارکشی کنند. از طرفی، اکثر کشاورزان باغ‌های یک هکتاری دارند و این موضوع مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفته است. نبود دیوارکشی و فنس کشی هم‌عدم امنیت کارگران و ساکنان را به دنبال داشته است. این در حالی است که اگر باغی حفاظ نداشته باشد، مشکلات زیادی از نظر اقتصادی و امنیتی، برای صاحبان باغ‌ها ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، برای دیوارکشی گلخانه‌ها هم اعلام شده مساحت آن باید بین ۳ تا ۵ هکتار باشد. این درحالی است که امروز باغ‌های نیم و یا یک هکتاری هم توجیه اقتصادی دارند؛ نمونه‌اش برای محصولاتی نظیر پسته و گردو است.
سیدجعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمام جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: مشکل اساسی این است که طبق این قوانین و آیین نامه ها، امکان صدور مجوز برای گلخانه و طرح‌های کوچک دامپروری نداریم و چون اخذ سند ششدانگ برای افراد مشکل است، نمی‌توانیم مجوز بدهیم. این در حالی است که ما با پیشرفت ۵۰ درصدی هزینه برای گلخانه جهت صدور مجوز موافقیم.
مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: متاسفانه مسئله‌ای که به خاطر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد شده، قلمرو تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی را از بین برده است. این رای باعث شده تا صدور مجوز امکان‌پذیر نباشد و فقط در محدوده روستاهایی که طرح هادی مصوب نداشته باشند، امکان صدور مجوز وجود داشته باشد. این موضوع باعث قفل شدن تولید در بخش کشاورزی می‌شود. از طرفی، روند کار آن قدر طولانی است که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را دچار فرسایش می‌کند. این روند باعث می‌شود تا تفاهم نامه‌ای که برای توسعه هزار هکتاری گلخانه در استان منعقد شده نیز عملیاتی نگردد.
وی افزود: لازم است تا اقدامی برای ابطال رای دیوان یا استفساریه‌ای برای شفاف شدن موضوع و بلااثر شدن رای مطرح گردد. از طرفی، مجلس طرح قانون حفظ کاربری اراضی را در دستور کار دارد اما این مسئله زمانبر است. تقاضای ما از شورای گفت و گو این است که موضوع را از مرکز پیگیری کنند تا به زودی این مشکل را برطرف نماییم.
شریفی، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در تکمیل این بحث اظهار کرد: مسئله دیوارکشی از نظر منطقی، حقوقی و فقهی، به این خاطر است که وقتی مجوزی برای احداث صادر می‌شود تا تولیدکننده و سرمایه گذار بتواند امنیت آن را تامین کند. برای سرمایه‌گذاری در گلخانه، از متری ۶۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان هزینه می‌شود و با این شرایط اقتصادی، تامین امنیت این سرمایه بسیار مهم خواهد بود. لذا، پیشنهاد می‌کنیم مجوزها برای زمین‌های کوچک تا زمان صدور مجوز دیوارکشی از سوی جهاد کشاورزی در مرحله اولیه صادر شود و در ادامه بحث مجوزهای بلندمدت پیگیری گردد.
لبافی، در ادامه مشکل دیگر را مربوط به اجرای دستورالعمل‌های لازم برای صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی دانست و تصریح کرد: هم اکنون صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی برای مساحت کمتر از ۱۵۰۰متر مربع امکان‌پذیر نیست اما بخش خصوصی مدعی است که امکان کشت در مساحت‌های کمتر هم وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پس از طرح این مشکلات به پیشنهاداتی اشاره کرد که از سوی این دبیرخانه کارشناسی و ارائه شده است و گفت: پیشنهاد داریم، آن گروه از درخواست‌ها و زمین‌های گلخانه‌ای که پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۰درصد دارند، بنا به تشخیص دستگاه تخصصی ذی ربط بتوانند مجوز دیوار کشی دریافت کنند. همچنین در خصوص دستورالعمل‌هایی که اجازه صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از ۱۵۰۰ متر مربع را نمی‌دهند نیز پیشنهاد داریم تا بحث مجوزهای مذکور (همانند گلخانه ها) پس از بررسی‌های انجمن پرورش قارچ خوراکی و بدون در نظر گرفتن متراژ و مساحت زمین‌ها اجرایی گردد.
وی یکی دیگر از پیشنهادات و مصوبات دبیرخانه را چنین تشریح کرد: همان طور که اشاره شد، سطح باغ برای صدور سند مفروضی در شهرستان باید ۵ هکتار باشد و براساس آیین نامه پیشین، این سطح ۲.۵ هکتار بوده است. لحاظ نمودن مساحت‌های بالا در روند صدور سند (با توجه به خرده مالک بودن متقاضیان در شهرستان ها) امری مشکل ساز است. پس درخواست داریم تا بار مصوب شود که سطح باغات برای اسناد مغروزی همانند مصوبه قبل ۲.۵ هکتار باشد.
حاجی مجتهد که به نمایندگی از جهادکشاورزی استان در جلسه حضور داشت نیز در همین رابطه گفت: پیشنهاد ما این است که برای برخی از شهرستان‌های بزرگ ۵۰ درصد پیشرفت گلخانه را برای صدور مجوز مدنظر قرار دهیم و برای مابقی شهرستان‌ها با تشخیص جهاد کشاورزی تا ۳۰درصد پیشرفت درنظر گرفته شود.
در جمع‌بندی این دستور کار، پیشنهادات دبیرخانه مورد موافقت قرار گرفت و مقرر به پیگیری آن‌ها از مراجع مربوطه شد.
لبافی اشاره‌ای هم به مسائل مربوط به سامانه «ساماب» در خصوص پروانه چاه‌های آب کشاورزی استان داشت و بیان کرد: در حوزه پروانه چاه‌های آب کشاورزی هم در زمینه ورود اطلاعات به سامانه ساماب، مشکلاتی رقم خورده که فعالان حوزه کشاورزی را با دغدغه‌هایی مواجه نموده است.
محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به توضیحات مذکور، عنوان کرد: ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که پروانه بهره برداری از چاه‌های کشاورزی را برای کسانی که اضافه برداشت ندارند، سه سال یک بار و آن هم به صورت اینترنتی تمدید کنیم. موضوع سامانه ساماب را هم حل نمودیم. هم اکنون برای خرده مالکان پروانه به نام وکیل صادر می‌شود.
وی ادامه داد: تمام اطلاعات هم اکنون در سامانه وارد و سهم هر کسی مشخص می‌شود. درخواست ما از کشاورزان، تشکل‌های فعال در این حوزه و جهاد کشاورزی استان این است که اطلاعات را برای ما ارسال کنند؛ زیرا در بحث صدور پروانه به نام افراد مشکلی نداریم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نکته کلیدی این است که نقل و انتقالات زیادی در چاه‌ها انجام می‌شود که البته در بخش کشاورزی امری معمول است اما درخواست ما این است که مستندات این نقل و انتقالات به ما اعلام شود تا براساس آن مجوز صادر گردد و اطلاعات ما هم به روز باشد. این امر در پیگیری‌های بعدی و حل مشکلات احتمالی، بسیار مفید خواهد بود.
علایی، اطمینان داد که مشکلات سامانه «ساماب» رفع شده و متقاضیان در صورت مواجهه با چالشی، می‌توانند به شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی مراجعه و موضوع را پیگیری و حل نمایند.
پیشنهاداتی برای حل مشکل مجوز پرورش ماهی تیلاپیا
چالش‌های حوزه نظام صنفی کشاورزی پیرامون ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا دستورکار بعدی این جلسه بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این موضوع، گفت: به خاطر نوع خاص و ویژگی‌های این نوع ماهی، مجوز پرورش آن صادر نمی‌شود. موضوع مورد تاکید سازمان حفاظت از محیط زیست این است که اگر این ماهی به آبهای آزاد راه داشته باشند، به محیط زیست خسارت می‌زند اما بخش خصوصی درخواست دارد تا شرایطی فراهم شود که دغدغه‌های محیط زیستی مرتفع شده و زمینه پرورش این ماهی در محیط‌های بسته و محدود، فراهم آید.
وی با تاکید بر اینکه ماهی تیلا پیلا ارزان قیمت است و اگر امکان تولیدش وجود داشته باشد، بخشی از نیاز جامعه از این مسیر تامین می‌شود و ارزانتر بودن آن، مزیتی برای گروه‌های مصرفی کم برخوردار خواهد بود، عنوان کرد: می‌توان به صورت نظارت شده این ماهی را پرورش و تکثیر نمود. در مصوبات دبیرخانه پیشنهاد شد تا در شهرستان‌هایی که رودخانه دائمی یا قنات دارند، کماکان ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا اعمال شود اما برای شهرستان‌هایی که دارای چاه آب کشاورزی بوده و در محیط بسته و کنترل شده کار پرورش انجام می‌گیرد، مجوز پرورش ماهی تیلاپیا صادر گردد. این بند می‌تواند در قالب توافقی میان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان به مرحله اجرا درآید.
معتمدیان استاندار خراسان رضوی نیز پاسخ به این دستور کار، به پیگیری‌ها خود در رابطه با اخذ مجوز پرورش این نوع ماهی برای چند استان اشاره کرد و گفت: مجوز پرورش ماهی تیلاپیا، پیش از این برای چند استان صادر شد. این اقدام در تعامل با سازمان محیط زیست کشور انجام شد و چون استان‌های شرقی به آبهای آزاد راه ندارند و چالش‌های محیط زیستی مذکور را در پرورش این نوع ماهی رقم نمی‌زنند، لذا مراتب جهت اخذ مجوز از طریق استانداری در حال پیگیری است
کارنامه شورای گفت و گوی خراسان رضوی در سالی که گذشت
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در بخش دیگری از این نشست، نقبی به کارنامه عملکرد این شورا در سال ۱۳۹۹ داشت و ابراز کرد: ما توانستیم در سال گذشته ۴۱ جلسه دبیرخانه و هفت جلسه شورای گفتگو را برگزار کنیم. در جلسات دبیرخانه مباحث بیمه ای، مالیاتی و بانکی عمده‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را تشکیل می‌داد و در حوزه کشاورزی نیز عمده چالش‌ها متمرکز بر قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های مخل بود. به لحاظ ماهیت کار عمده مواردی که مطرح شد، در حوزه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود که این بخش عملا خارج از اختیارات مدیران استانی بوده و جمع بندی‌های ما به عنوان پیشنهاد به سطح ملی ارائه شد.
لبافی با اشاره به ارزیابی هرساله وزارت کشور از عملکرد شوراهای گفت و گوی استانی، تصریح کرد: از پارامترهای این ارزیابی، حضور فعال بخش خصوصی و بررسی‌های کارشناسی در دبیرخانه و برگزاری جلسات در موعد مقرر به ریاست استانداران است. به همین استناد، ارزیابی سال گذشته نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال، خراسان رضوی جزو گروه یک شوراهای گفت و گوی استانی و در میان برترین‌ها بوده است.
وی ادامه داد: هفت جلسه شورای گفت و گو با ۳۰ دستورکار و ۶۱ مصوبه در سال گذشته برگزار شد که از نظر موضوعی، ۱۸ مصوبه مربوط به مباحث فراگیر و ملی بود و مابقی مباحث استانی. از نظر وضعیت اجرا نیز ۳۵ درصد از مجموع مصوباتی که داشتیم، به مرحله اجرا درآمده و ۶۵ درصد در حال پیگیری است. در واقع، باعدم اجرای مصوبات مواجه نیستیم بلکه به دلیل اینکه بخشی از مصوبات مربوط به ماه‌های پایانی سال گذشته است، تا تحقق آن‌ها فاصله وجود دارد. در پیشنهادات شورا به لحاظ کارشناسی نیز، ۹۵ درصد کارشناسی‌های انجام شده در دبیرخانه در شورا مصوب شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی بیان کرد: بهترین دستاوردی که در یکسال اخیر شورای گفت و گو داشتیم، موضوع محور غرب بود که در بهمن ماه در این زمینه توافق شد و به لحاظ اجرایی، هم اکنون موضوع در حال پیگیری است. در بحث آسیب کرونا به کسب و کارها نیز، نظرات کارشناسان بخشهای مختلف به ویژه خدمات و گردشگری را اخذ کردیم و به عنوان پیشنهاد ملی مطرح گردید.
وی در ادامه به تشریح برنامه‌های کاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری پرداخت و گفت: به لحاظ برنامه کاری، علاوه بر مسائل معمول جاری، چند پیشنهاد داریم. ما در سال جاری به دنبال ایجاد هسته‌های مطالعات تخصصی شورای گفت و گو با استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و سایر تشکل‌های اقتصادی استان هستیم.
لبافی مهم‌ترین برنامه کاری امسال را شناسایی موانع کسب و کار دانست و خاطر نشان کرد: در همین راستا و با توجه به پیگیری‌هایی که انجام دادیم ۴۰ پیشنهاد در حوزه پشتیبانی از تولید و رفع مقررات زائد تهیه شده است.
برنامه مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک‌ها
ارکانی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی هم در بخش پایانی این نشست با اشاره به تمرکز مجلس بر منویات رهبری در راستای تحقق شعار سال، اظهار کرد: بخشی از موانع محیط کسب و کار از حوزه بانکی نشات می‌گیرد و از آنجایی که پیگیری‌های مجلس برای ساماندهی امور در بخش بانکی، ثمری نیافته است، موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌ها در راستای رفع موانع تولید را در مجلس در دستورکار داریم.
وی بر اهمیت همراهی بخشهای مختلف برای سامان یافتن این بحث تاکید کرد و گفت: تقاضایم این است که پیشنهادات بخش خصوصی و دولت در این زمینه به ما منعکس شود تا بتوانیم از مسیر بهتری این موضوع را پیگیری کنیم.
تشکیل کمیته مانع‌زدایی از تولید و فراخوان مشکلات از فعالان اقتصادی
مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در خاتمه این نشست عنوان کرد: در حال حاضر به منظور پیگیری مشکلات بخش خصوصی استان، برنامه‌ای تحت عنوان یکشنبه‌های اقتصادی را هر هفته برگزار کرده و در آن ضمن با بازدید از واحدهای صنعتی و کشاورزی، با حضور مدیران استانی به بررسی و پیگیری مشکلات آن‌ها اقدام می‌کنیم.
وی ادامه داد: طی این بازدیدها دستورات لازم از سوی استاندار برای هر واحد صادر می‌شود. پیگیری مصوبات هم به طور منظم در دستور کار است. از سال جدید نیز با توجه به نامگذاری سال به عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مقرر شد تا یک کمیته اجرایی در این حوزه شکل بگیرد و موانعی را که در بخشهای مختلف تجارت خارجی، کشاورزی، تولید، صنعت و معدن وجود دارد را شناسایی و برای آن‌ها چاره جویی کنیم. برخی موانع در سطح استان بوده و شماری نیز مربوط به مقررات است که به مجلس منعکس خواهد شد.
اشرفی در پایان خاطرنشان کرد: بنا به پیشنهاد استاندار خراسان رضوی نیز مقرر است تا فراخوانی برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های فعال در این حوزه اعلام شود و براساس آن، مشکلات منعکس، تجمیع و دسته‌بندی شوند و سپس نسبت به حل آن‌ها اقدام شود.
