نمایندگان بخش خصوصی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور استاندار خراسان رضوی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد بر این نکته تاکید کردند که «جهش تولید» به سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیاز دارد.
به گزارش اختر شرق؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است، گفت: ما معتقدیم که برای خراسان رضوی با توجه به ظرفیت بخش خصوصی قوی که دارد باید تمایز قائل شد.
حسین محمودی ادامه داد: مقام معظم رهبری گفتند که تولیدکنندگان رزمندگان جبهه اقتصادی هستند، آیا در شرایط تحریم فکری شده است و ما می‌توانیم در مقررات تعدیلی بکنیم؟ در این موارد هم لطفا پیگیری صورت گیرد.
در ادامه محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و از فعالین بخش کشاورزی و صنعت با اشاره به این مطلب که صندوق توسعه ملی باید در کنار بانک‌ها دیده شود، خاطرنشان کرد: وقتی به صنایع کوچک و متوسط نگاهی می‌کنیم محدودیت‌های وثایق به نحوی است که امکان احداث و ایجاد را از سرمایه‌گذار می‌گیرد بهرحال ممکن است صندوق توسعه ملی سرمایه‌ای را به بخش خصوصی اختصاص دهد اما در اجرا با محدودیت‌های متعدد مواجه شود.
خزائی از فعالین حوزه کشاورزی نیز در این جلسه همچنین با انتقاد از سود تسهیلات بخش کشاورزی و دامپروری متذکر شد: اگر قرار بر «جهش تولید» باشد، حتما به سرمایه‌گذاری احتیاج داریم، نیاز است که با فعالین این بخش یک اتاق فکر تشکیل شود تا تصمیمات منطقی‌تری در این زمینه گرفته شود.
در ادامه جلسه نماینده بخش گردشگری گفت: بخش گردشگری در این استان شناخته نشده است و برخی ما را با انبوه‌ساز مقایسه می‌کنند این در حالی است که فعالین بخش ما نه انبوه سازند و نه خانه‌ساز، لذا در این راستا تغییر نگرش نسبت به این صنعت لازم است.
سپهری با اشاره به اینکه در بخش هتلداری و خدمات؛ بروکراسی اداری مانع کار است، ادامه داد: هتلداری که توسعه پایدار کشور است مغفول مانده، لذا ما در صنعت گردشگری به دنبال ایجاد رضاتمندی برای مشتریان خود هستیم و امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته این اتفاق را شاهد باشیم.
در ادامه این جلسه عضو هیات مدیره بانک کشاورزی کشور، گفت: سهم خراسان رضوی از پرداخت کشور ۷.۶ درصد در سال گذشته بود به طوری که ۱۰ درصد پرداخت‌های کشور را در خراسان رضوی داشتیم، و این حاصل هماهنگی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی بوده است که با اولویت زنجیره‌های تولید و زنجیره‌های ارزش اتفاق افتاده است.
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن در سخنان کوتاهی در این جلسه گفت: بانک صنعت و معدن با توجه به تخصص خود در بخش صنعت و معدن قراردادهای بسیار خوبی را با صندوق توسعه ملی تاکنون داشته است و در این زمینه تعامل مناسبی شکل گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر حجم ریالی ۱۱ طرح در حال اجرا در خراسان رضوی که مشمول تسهیلات بانک شده‌اند بالغ بر ۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان است. البته این‌ها طرح‌هایی هستند که مصوب شده و قرار است در فرایند اجرا قرار بگیرند و طرح‌هایی هم در دست بررسی قرار دارند.
در ادامه این جلسه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: قرار است یک هزار و ۱۹۳ پروژه در استان با اعتبار ۲۱۶ هزار میلیارد تومان اجرایی شود، بر این اساس حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز به منابع داریم.
علی اکبر مونسان با تاکید بر اینکه در صندوق توسعه ملی پذیرش تخصیص‌ها بر اساس اولویت‌های کشوری لحاظ نشود، گفت: در کنار اولویت‌های کشوری، هر استانی با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای خود اولویت‌هایی را ترسیم می‌کند که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بروکراسی‌های اداری در حوزه بانک‌ها و صندوق توسعه ملی چندین ماه طول میکشد این در حالی است که برای توسعه بیشتر باید بتوانیم بروکراسی‌ها را ساده‌تر کنیم.
مونسان در پایان خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی اکثر بخش خصوصی به منابع ریالی نیاز دارند. لذا بهتر است به جای منابع ارزی به این استان منابع ریالی اختصاص داده شود.
