به گزارش اختر شرق و اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در یکصد و چهل‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به موضوع مرزنشینان و معافیت‌های قانونی آن‌ها، اظهار کرد: معافیت گمرکی برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مرزنشینان تا سقفی تعیین می‌شود که این موضوع فی‌نفسه مشکلی ندارد و طبیعی است، چراکه این معافیت‌ها برای مصرف خود مرزنشینان در نظر گرفته شده است؛ اما اگر این فعالیت از حالت مصرف شخصی خارج شود و به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی برسد، طبیعتاً اشکال دارد که مالیات آن اخذ نشود و باید متناسب با آن، معادل مالیاتی نیز پرداخت شود.وی با تأکید بر پیوند مستقیم اقتصاد مرز با امنیت شور افزود: امنیت اقتصادی در مرز، مقدمه امنیت انتظامی و حتی امنیت نظامی است و این موضوع یکی از اولویت‌های جدی ما محسوب می‌شود. ما باید دقیق بدانیم برای چه چیزی تصمیم می‌گیریم؛ تصمیم ما برای کمک به مرزنشینان، بهبود معیشت آن‌ها و ایجاد درآمد پایدار است. هر اقدامی که بتواند به زندگی مرزنشینان کمک کند، از نظر ما قابل پیگیری است، اما این حمایت‌ها باید در چارچوب شفاف و منطقی انجام شود.استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اینکه مرزنشینان بتوانند به یک ظرفیت قدرتمند اقتصادی تبدیل شوند و بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تأین کنند، نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه یک فرصت است؛ اما باید سیستم به‌گونه‌ای طراحی شود که عوارض و حقوق قانونی پرداخت شود و سقف‌های تعیین‌شده رعایت شود. مازاد بر این سقف‌ها نباید بدون ضابطه باشد. تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که واردات در کشور، با شرایط نسبتاً مناسب و حتی با ارز آزاد انجام می‌شود و همه واردکنندگان نیز از همین مسیرها استفاده می‌کنند.مظفری در ادامه و در تشریح دستور کار دوم جلسه گفت: منطق ما روشن است؛ هر کسی که از کارگزار رسمی بورس خرید می‌کند، از یک مسیر کاملاً رسمی اقدام کرده است. کارگزار بورس رسمی است، اگر تخلفی انجام دهد، مجوزش لغو می‌شود و آن کسی هم که خرید می‌کند، فاکز کارگزار دارد. بنابراین تأکید ما این است که فاکتور خرید از کارگزار رسمی بورس، مبنای ثبت قرار گیرد و ثبت آماری آن در سامانه انجام شود.وی با انتقاد از برخی مقررات موجود افزود: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، در برخی بخش‌ها قدیمی و دارای اشکال هستند. ما نمی‌گوییم خلاف قانون عمل شود؛ اتفاقاً تأکید داریم که هیچ اقدامی مغایر قانون انجام نشود. حرف ما این است که با عقل و منطق، از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. اگر خرید از کارگزار رسمی انجام شده و فاکتور رسمی وجود دارد، تفاوتی ندارد که کالا مستقیم از بورس خریداری شده یا از طریق واسطه رسمی؛ در هر صورت مسیر رسمی است.استاندار خراسان رضص موضوع رنگ، تینر و فرآورده‌های مشابه نیز تصریح کرد: محدودیت‌هایی که در دستورالعمل‌های استانی برای رنگ و تینر گذاشته شده، عمدتاً به‌دلیل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی بوده است، چراکه در برخی موارد این اقلام به‌عنوان حلال در کنار رنگ صادر می‌شوند. با این حال، اگر تولیدکننده از کارگزار رسمی خرید کند، فاکتور رسمی ارائه دهد و ثبت آماری در گمرک انجام شود، هر جا تخلفی رخ دهد، گمرک و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند. این مسیر، هم منطقی است و هم با منافع ملی تعارضی ندارد.مظفری در ادامه به دستور کار سوم جلسه و موضوع اعتبارسنجی پرداخت و گفت: اصل اعتبارسنجی، اصل درستی است و ما با آن مخالفتی نداریم؛ اما مسئله اینجاست که در حال حاضر، اعتبارسنجی‌ها در شرایطی آرمانی و ایده‌آل انجام می‌شود و شرایط واقعی اقتصاد کشور در آن لحاظ نمی‌شود. وقتی با تورم نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد، شرایط خاص اقتصادی، ناآرامی‌ها یا حتی شرایط شبه‌جنگی مواجه هستیم، طبیعی است که سیستم مالی بسیاری از واحدهای تولیدی دچار اختلال شود.وی افزود: در چنین شرایطی باید ملاحظات ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. ممکن است یک واحد تولیدی در شرایط عادی سقف مشخصی داشته باشد، اما در شرایط خاص نیاز آن چند برابر شود. بنابراین پیشنهاد این است که برای این موضوع، فکری اساسی شود و حتی به شورای عالی بانک‌های استان پیشنهاد داده شود تا تفویض اختیار لازم برای اعمال انعطاف در اعتبارسنجی صورت گیرد.استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت نمایندگان استان در سطح ملی اظهار کرد: پنج نفر از نمایندگان استان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ هستند و این یک فرصت بسیار خوب است.از بخش خصوصی تقاضا دارم نکاتی را که لازم است در لایحه بودجه به آن‌ها توجه شود، به‌صورت دقیق ارائه دهند تا بتوانیم از این ظرفیت برای رفع بخشی از مشکلات استفاده کنیم.مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم گفت‌وگوی صریح درباره حوادث اخیر گفت: باید بی‌پرده و بدون تعارف درباره حوادث اخیر صحبت کنیم. یک بخش جدی از این موضوع، ریشه‌یابی اجتماعی دارد؛ از جمله سن معترضانی که به خیابان آمدند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌ها. وقتی موجی ایجاد می‌شود، دشمنان خارجی و برخی جریان‌های داخلی به‌دنبال سوءاستفاده از این شرایط هستند. ما باید واقعیت‌های موجود را منعکس کنیم و برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تصمیم‌های جدی بگیریم.وی ادامه داد: در این مدت جلسات مکرر و متعددی برگزار شده است. علاقه‌مندم این مباحث به‌صورت جدی‌تر و مستمر دنبال شود. ما مشترکات بسیار زیادی داریم و اختلاف‌نظرها محدود است. مسائل اقتصادی عامل به‌هم‌پیوسته زیادی دارد و نمی‌توان آن‌ها را ساده‌سازی کرد. باید صورت‌مسئله را درست ببینیم و برای آن راه‌حل پیدا کنیم.استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اصلاحات بنیادین تصریح کرد: بارها گفته‌ام که باید اصلاحات اساسی انجام دهیم. در بسیاری از موضوعات، روش‌های گذشته پاسخ نداده است. اگر واقعی برخورد نکنیم، نمی‌توانیم از شرایط عبور کنیم. برای حل بسیاری از مشکلات، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم؛ به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، انرژی، زیرساخت، راه و ریل راه‌آهن. اداره کشور با جابه‌جایی چند عدد و رقم ساده نیست؛ این مسائل چندلایه، پیچیده و درهم‌تنیده است.وی با انتقاد از رانت‌های موجود در اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، رانت است. مابه‌التفاوت نرخ ارز باید به خزانه دولت بازگردد. اگر شرایط سخت است، باید برای همه سخت باشد و نباید عده‌ای از رانت استفاده کنند. منابع کشور محدود است و گرفتاری‌ها زیاد است؛ بنابراین باید استفاده درست از منابع داشته باشیم.مظفری در پایان تأکید کرد: خوشحالم که امروز به یک نقطه مشترک رسیده‌ایم؛ اینکه شفافیت، پاسخگویی و به‌حساب‌آوردن مردم، اصل اساسی است. بخش خصوصی وقتی وارد گفت‌وگو می‌شود، مسئولیتی فراتر از منافع فردی دارد و این مسئولیت مشترک ما برای اداره کشور است.در ادامه علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، با اشاره به مسائل اجتماعی و اقتصادی اخیر گفت: ما درگیر مشکلات اجتماعی حادی هستیم و این مسائل صرفاً به تحریم‌ها بازنمی‌گردد، بلکه ریشه آن مدیریت ضعیف داخلی است. قوانین اجرایی و مصوبات متعدد نیز هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در عمل با سختی مدیریت کشور مواجه هستیم، هرچند مجلس و دولت در این زمینه باید اقداماتی انجام دهند.وی ادامه داد: خروجی اقدامات باید برای مردم ملموس باشد و وضعیت زندگی و معیشت آن‌ها بهبود یابد، در غیر این صورت مشکلات ادامه پیدا می‌کند.آذری با انتقاد از عملکرد برخی وزارتخانه‌ها گفت: برخی از وزارتخانه‌ها مانند چوب خشک عمل می‌کنند؛ نه بودنشان مفید است و نه نبودنشان، در حالی که وزیران باید در سطحی باشند که بتوانند کوچک‌ترین مسائل کشور را حل کنند و الفبای مدیریت را بدانند.رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار داشت: ما به خود نیز انتقاد داریم و چابک‌سازی اولین اقدامی است که باید انجام شود. همچنین، مجلس باید بسیاری از مصوبات را بازنگری کند.سپس احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات بودجه سال آینده گفت: کلیات بودجه ۱۴ هزار همت تومانی است که بودجه خوبی نوشته شده اما فاقد رشد عمرانی است و منابع آن بیشتر به حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و اعتبارات کلان دفاعی کشور اختصاص دارد.وی ادامه داد: حقوق دولتی به صورت یکپارچه ۲۰ درصد رشد داشته اما رشد پلکانی معکوس از حقوق پایین تا بالا اعمال شده که کسری ۳۰ تا ۴۰ همتی را به بودجه تحمیل می‌کند. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده محلی قابل توجه برای کسب درآمدهای دولت است اما اختلاف افزایش حقوق و درآمد حاصل از مالیات، جمعاً بیش از ۵۵۰ تا ۵۷۰ همت منابع بودجه را شامل می‌شود که بر روی تأمین محل این اختلاف، بحث است.قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به منابع درآمدی دولت گفت: پایه درآمدها بر مالیات و نفت استوار شده و هیچ معافیت بدون سقفی برای بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت. حقوق دولتی معادن رشد زیادی نداشته اما برای اعتبارات عمرانی معادن، خسارات معادن سقف مشخصی درنظر گرفته شده است.عضو کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد: تسهیلات بانکی و یارانه تولید نیازمند اصلاح است و در حوزه کالا و خدمات باید به سمت یارانه تولید و آزادسازی نرخ ارز حرکت کنیم.وی در پایان گفت: برای تسهیل واردات مرزنشینان و کالاهای ضروری، آیین‌نامه‌ها در حال اصلاح است تا روند واردات آسان‌تر و شفاف‌تر شود.
از سوی دیگر؛ افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به دلیل عرضه نکردن ارز از سوی این واحدها بوده است.علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به دستور کارهای این نشست اظهار کرد: در این جلسه ۴ دستور کار مطرح شده است که اغلب آن‌ها به اصلاح رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مربوط می‌شود؛ مواردی که به دلیل عدم انطباق و شفافیت، در مسیر تحقق اهداف، برای بخش خصوصی چالش ایجاد کرده‌اند. تمامی این موضوعات پیش از طرح در جلسه، در دبیرخانه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته، استعلام‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ شده و در نهایت به جمع‌بندی مشخصی رسیده‌ایم که امروز در جلسه مطرح می‌شود.وی افزود: نخستین دستور کار جلسه، بررسی موانع و چالش‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تحت عنوان منطقه شرق کشور است. بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و بر اساس برنامه‌ها قرار بود سهمی معادل ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد، اما در حال حاضر این سهم حدود ۶ تا ۷ درصد است. در این حوزه، ۱۹ دستگاه اجرایی دارای وظایف و مأموریت مشخص هستند که در عمل، بخش قابل توجهی از این مأموریت‌ها به‌طور کامل محقق نشده است.رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت تعاونی‌های مرزنشین در استان گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های حوزه تعاون، تعاونی‌های مرزنشینان هستند. در استان خراسان رضوی، در هشت شهرستان، ۲۰ شرکت تعاونی مرزنشین و یک اتحادیه استانی فعال است. جمعیت تحت پوشش این تعاونی‌ها حدود ۷۰۰ هزار نفر است و فعالیت آن‌ها تحت شرایط و ضوابط مشخصی انجام می‌شود.لبافی ادامه داد: در این بخش، حدود یک‌هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، این تعاونی‌ها در سال گذشته حدود ۳۱ میلیون دلار صادرات داشته‌اند که این رقم در سال جاری تاکنون به حدود ۶۱ میلیون دلار رسیده است. میزان واردات آن‌ها حدود ۳۰ درصد صادرات بوده و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز حدود ۸۵ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.وی یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را مسائل مالیاتی دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی تعاونی‌های مرزنشینان، ابهام در اجرای ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. بر اساس این ماده، تعاونی‌های روستایی و عشایری از معافیت مالیاتی برخوردارند، اما نام تعاونی‌های مرزنشینان به‌صورت صریح ذکر نشده و همین خلأ قانونی باعث شده این تعاونی‌ها مشمول مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شوند؛ در حالی که از نظر ماهیت فعالیت، تفاوتی با تعاونی‌های روستایی و اتحادیه استانی فعال است. جمعیت تحت پوشش این تعاونی‌ها حدود ۷۰۰ هزار نفر است و فعالیت آن‌ها تحت شرایط و ضوابط مشخصی انجام می‌شود.رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع دوم، اجبار به ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی و افزایش هزینه‌ها برای تعاونی‌های مرزنشینان است. الزام به انتقال کالا به گمرک استان، موجب افزایش هزینه، زمان و مشکلات اجرایی برای این تعاونی‌ها شده است؛ در حالی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و به‌ویژه تبصره ۴، امکان ترخیص کالا از نزدیک‌ترین گمرک پیش‌بینی شده و درخواست فعالان این بخش، اجرای صحیح همین مقررات است.لبافی در ادامه به موضوع صادرات پیش از واردات اشاره کرد و گفت: الزام غیرمتناسب به انجام صادرات پیش از واردات، یکی دیگر از چالش‌های جدی تعاونی‌های مرزنشینان است. این تعاونی‌ها معتقدند نباید انجام واردات مشروط به صادرات قبلی باشد، چرا که بسیاری از آن‌ها توان مالی و اجرایی لازم برای صادرات مستمر را ندارند و این الزام، عملاً فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.وی همچنین به موضوع سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی پرداخت و افزود: چالش دیگر، نبود سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی مرزی است. در این مناطق، مشوق‌های مؤثر برای جذب و ماندگاری سرمایه‌گذاری شکل نگرفته و یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان مشوق برای تقویت فعالیت اقتصادی و ایجاد ثبات در مناطق مرزی است.رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مواد ۸ و ۹ قانون مربوطه، سقف‌هایی برای واردات تعیین شده، اما در عمل، امکان استفاده از ظرفیت‌های فراتر از این سقف‌ها فراهم نیست. از این‌رو، ضرورت اصلاح تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، به‌منظور رفع ابهامات و تسهیل فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان، به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی در این جلسه مطرح شده است.همچنین هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در رابطه با دستور کار اول این جلسه یعنی بررسی چالش‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در منطقه شرق کشور و بررسی ضرورت اصلاح تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی گفت: بخش تعاون همواره در کنار دولت و با رویکرد مردمی، در مسیر خدمت‌رسانی و کمک به مردم حضور داشته و همچنان با همین نگاه فعالیت می‌کند.وی افزود: در حال حاضر دو موضوع اساسی در حوزه تعاونی‌های مرزنشین وجود دارد؛ نخست اینکه به‌طور میانگین، به ازای هر نفر حدود ۱۰ دلار تعهد ارزی برای تعاونی‌های مرزی ایجاد شده که این تعهدات از سال ۱۳۹۷ باقی مانده است.رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به مصوبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ که در آن رفع ابهام در خصوص تهاتر واردات کالای اساسی با صادرات انجام شده، اگر این موضوع به‌درستی اجرایی شود، مشکل تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین از سال ۱۳۹۷ به‌طور کامل حل خواهد شد.ابوی ادامه داد: موضوع دوم، استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعاونی‌ها در حوزه ثبت سفارش و واردات کالای اساسی است؛ در این زمینه، تعداد زیادی مجوز ثبت سفارش برای کالاهای اساسی مانند برنج صادر شده، اما در عمل تنها تعداد محدودی از این مجوزها منجر به واردات کالا شده است.وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، در برخی موارد از میان تعداد بالای مجوزهای ثبت‌شده، تنها تعداد بسیار محدودی موفق به واردات کالا شده‌اند و عملاً بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده است.رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تأکید کرد: تقاضای ما این است که از این ظرفیت قانونی تعاونی‌ها به‌صورت کامل استفاده شود تا امکان واردات کالاهای اساسی افزایش یابد و هم‌زمان بخشی از مشکلات انباشته‌شده تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین نیز مرتفع شود.وی در پایان گفت: در صورت همراهی و اجرای دقیق مصوبات، می‌توان هم مشکلات گذشته را برطرف کرد و هم از توان بالفعل تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم استفاده مؤثرتری داشت.در ادامه یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: مشکلات اصلی تعاونی‌های مرزنشین به‌طور مشخص به مواد ۸ و ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و موضوع رفع تعهد ارزی بازمی‌گردد؛ در تشکل‌های تعاونی، به‌طور میانگین حدود ۸۵ درصد رفع تعهد ارزی انجام شده و بخش باقی‌مانده، حدود ۶ تا ۷ میلیون دلار مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است که عمدتاً ناشی از تصمیمات و محدودیت‌های دولتی، کاهش سهمیه‌ها و معافیت‌ها بوده، نه ناتوانی تعاونی‌ها.وی افزود: در اسفندماه برای رفع تعهدات باقی‌مانده مصوبه‌ای اخذ شد، اما با تفسیر بانک مرکزی عملاً این فرصت از تعاونی‌ها گرفته شد؛ در عین حال سازمان امور مالیاتی تاکنون با تعاونی‌های مرزنشین مساعدت کرده و مطالبه‌ای نداشته است و تقاضا داریم این همکاری ادامه یابد، چراکه بر اساس اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اگرچه نام تعاونی‌های مرزنشین صراحتاً نیامده، اما از نظر ماهیت فعالیت تفاوتی با تعاونی‌های روستایی و عشایری ندارند و باید امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی را داشته باشند.رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران تصریح کرد: الزام به ترانزیت داخلی کالا بر اساس تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی، هزینه تمام‌شده کالا را افزایش داده و به زیان معیشت مرزنشینان است؛ همچنین اصلاح تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه و تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران برای اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند، چراکه هدف این تشکل‌ها دریافت مالیات از مردم مناطق مرزی نیست، بلکه تقویت معیشت، جلوگیری از مهاجرت، مقابله با قاچاق و پیشگیری از حاشیه‌نشینی است.سپس محمدرضا ولیان، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: موضوعات مربوط به اتحادیه‌های مرزنشینان از جمله محورهای بسیار مهمی است که در صورت حل و فصل آن‌ها می‌توان بخش قابل توجهی از مهاجرت‌های روستایی به شهرها را مدیریت و کنترل کرد؛ یکی از دلایل اصلی مهاجرت از روستاها، مشکلات معیشتی و اقتصادی است و تقاضا داریم این موضوعات به‌صورت جدی و مستمر پیگیری شود.وی افزود: بر اساس قوانین موجود، از جمله قوانین بودجه و احکام دائمی، توسعه باید به سمت مرزها سوق داده شود و تقویت فعالیت‌های تعاونی و اقتصادی مرزنشینان می‌تواند نقش مؤثری در ماندگاری جمعیت در روستاها داشته باشد؛ بسیاری از این موارد پیش‌تر در جلسات کارشناسی بررسی شده و نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت اجرایی در سطح استان است.
در ادامه مهدی تقوایی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این جلسه مطرح شد، بحث مرزبانی اقتصادی است؛ موضوعی که در قانون بودجه و احکام دائمی مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن، توسعه باید به سمت مرزها هدایت شود و این رویکرد به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استان دنبال می‌شود.وی افزود: به دستور استاندار، کمیته فعالان اقتصادی خارجی تشکیل شده است تا هر سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی خارجی که بتواند به موضوعات اقتصادی استان کمک کند، در قالب مشخص مورد حمایت قرار گیرد؛ در این چارچوب، حتی موضوع اقامت سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ارتباط با میزان و نوع سرمایه‌گذاری آن‌ها قابل پیگیری خواهد بود.تقوایی تصریح کرد: مرزنشینانی که ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران خارج از کشور دارند، این امکان را خواهند داشت که بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از فعالان اقتصادی خارجی تأمین کنند و با تأیید اتحادیه‌ها و با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی این حوزه است، موضوع سرمایه‌گذاری و اقامت در چارچوب ضوابط قانونی ساماندهی شود.در ادامه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده مرزنشینان باید دقت شود که این تصمیم، توازن تجارت استان را به هم نریزد، چراکه اگر این معافیت به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند موجب ایجاد عدم رقابت میان واردکنندگان شود.وی افزود: در حال حاضر واردکنندگان دیگری نیز کالاهای مشابه وارد می‌کنند و اگر مرزنشینان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، عملاً رقابت از سایر فعالان اقتصادی گرفته می‌شود؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و پرداخت آن به یک گروه خاص، می‌تواند بازار را دچار چالش کند.محمدیان تصریح کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که صادرات اساساً معاف از مالیات است و سؤال اصلی اینجاست که مالیات عملکرد مرزنشینان دقیقاً برای چه بخش‌هایی مطالبه می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از واردات آن‌ها نیز مشمول عوارض گمرکی خاصی نیست و لازم است این موضوعات به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.همچنین محمدحسین روشنک، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: قانونی که برای مرزنشینان تصویب شده، اساساً با هدف کمک به معیشت مردم مرزنشین و بهبود شرایط زندگی آن‌ها بوده و فلسفه وجودی آن، ایجاد اشتغال و حمایت مستقیم از ساکنان مناطق مرزی است.وی افزود: اگر مرزنشینان کالا را صرفاً برای مصرف و نیاز داخل همان مناطق مرزی وارد کنند، این موضوع هیچ‌گونه تأثیر منفی بر واردات و صادرات دیگر بخش‌ها نخواهد داشت و در چنین شرایطی، باید همه معافیت‌ها برای آن‌ها اعمال شود، چراکه این اقدام دقیقاً در راستای هدف قانون‌گذار و حمایت از اشتغال مردم مرزنشین است.روشنک تصریح کرد: مشکل از جایی آغاز می‌شود که این رویکرد از هدف اصلی خود منحرف شده و به فعالیت‌های صرفاً تجاری و کاسبی تبدیل می‌شود؛ در این حالت، بدیهی است که باید با آن برخورد متفاوتی صورت گیرد، اما تا زمانی که فعالیت‌ها در چارچوب تأمین نیازهای مرزنشینان و ایجاد اشتغال برای همان مناطق انام می‌شود، اعطای معافیت‌ها کاملاً منطقی و منطبق با روح قانون است.سپس جلسه وارد دستور کار سوم با موضوع «ضرورت اصلاح رتبه اعتباری واحدهای تولیدی و اقتصادی توسط واحدهای اعتبارسنجی مورد تأیید بانک مرکزی» شد.امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این رابطه گفت: رتبه اعتباری بر اساس فاکتورهای متعددی سنجیده می‌شود و واحدها در رده‌های پنج‌گانه اعتبارسنجی طبقه‌بندی می‌شوند؛ از جمله نحوه عملکرد در بازپرداخت تسهیلات قبلی، چک‌های برگشتی، سوابق مالیاتی، ضمانت‌هایی که شرکت یا افراد ارائه داده‌اند، محکومیت‌های مالی، تعداد و سابقه حساب‌ها، حساب‌های بلندمدت و حتی مواردی مانند جرایم رانندگی، عوارض شهرداری و وام‌های دانشجویی که همگی بر رتبه اعتباری اثرگذار است.وی افزود: آنچه واحدهای صنعتی و اقتصادی با آن مواجه هستند، موضوع چک برگشتی یا تأخیر در بازپرداخت تسهیلات است که بلافاصله باعث کاهش رتبه اعتباری می‌شود و اگر بازپرداخت بیش از دو ماه به طول بینجامد، رتبه اعتباری واحد دچار سقوط می‌شود. بازگشت این رتبه بسیار زمان‌بر است و بعضاً تا شش ماه یا بیشتر طول می‌کشد؛ در این مدت واحدها در دریافت ضمانت‌نامه و تسهیلات جدید به شدت با مشکل مواجه می‌شوند، در حالی که درخواست ما این است که به محض ایفای تعهدات گذشته، رتبه اعتباری اصلاح شود.
مرادی تصریح کرد: البته رتبه اعتباری جنبه مشورتی برای بانک‌ها دارد و می‌توانند در شرایط خاص با اخذ وثایق مطمئن‌تر نسبت به پرداخت تسهیلات همکاری کنند، اما انتظار این است که تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار مدیران بانک‌ها باشد تا فرآیند تأمین مالی واحدهای تولیدی بیش از این دچار وقفه نشود.علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص موضوع چک و اعتبارسنجی به شورای هماهنگی بانک‌های کشور ارسال شده و این پیشنهاد در سطح ملی در حال پیگیری است؛ چرا که اصلاح این فرآیند در اختیار استان نیست و وابسته به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است.وی افزود: در حوزه تسهیلات، باید توجه داشت که پرداخت و بازپرداخت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه وصول مطالبات مصوب بانک مرکزی انجام می‌شود و در مواردی که تسهیلات امهال شده باشد، اگر تا شش ماه اقساط به‌صورت منظم پرداخت نشود، حتی از سرفصل‌های مطالباتی نیز خارج نخواهد شد؛ به همین دلیل بانک مرکزی برای بازگشت تسهیلات به وضعیت عادی، یک دوره شش‌ماهه را ملاک قرار داده است.نظری تصریح کرد: اعتبارسنجی ماهیت مشورتی دارد، اما بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها در اعطای تسهیلات اثرگذار است؛ در گذشته این ارزیابی عمدتاً بر پایه چک‌های برگشتی و بازپرداخت معوقات انجام می‌شد، اما اکنون شاخص‌های متعددی از جمله سوابق مالیاتی، عوارض شهرداری و حتی جرایم رانندگی نیز در رتبه اعتباری لحاظ می‌شود و این موضوع به‌ویژه برای واحدهای بزرگ که از حجم بالای تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، تأثیر قابل توجهی دارد.سپس فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در جلسه گفت: تقاضا دارم ساختار و سازمان مشخصی برای مدیریت رتبه اعتباری واحدهای تولیدی تعیین شود. وقتی رتبه کاهش پیدا می‌کند، بازگرداندن آن بسیار زمان‌بر است و مشکلات جدی در دریافت ضمانت و تسهیلات ایجاد می‌شود.وی افزود: تجربه شخصی من نشان داده است که حتی پس از رفع تعهد و پرداخت بدهی‌ها، بازگشت رتبه اعتباری ممکن است ماه‌ها طول بکشد و مشکلات متعددی برای واحدها ایجاد شود. پیشنهاد می‌کنم برای شرایط اضطراری، سامانه‌های اینترنتی پشتیبان و مکانیزم‌های نظارتی در تشکل‌های بخش خصوصی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی در مواقع بحران بتوانند امور خود را بدون اختلال پیگیری کنند و از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.در ادامه عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مشکلات زیادی برای واحدهای صنعتی وجود دارد اما آن‌ها همچنان ایستاده‌اند و این خود اعتبار است. باید شرایط به دقت دیده شود، گره‌ها باز شود و از ایجاد موانع جدید جلوگیری شود تا معیشت فعالان صنعتی و مرزنشینان حفظ و تولید ادامه یابد.در ادامه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با توجه به اتفاقات سال جاری، قانون رتبه‌بندی تسهیلات باید بازنگری شود. در حوزه صادرات، متاسفانه طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی، اگر رفع تعهد ارزی زیر ۸۰ درصد باشد، تمام تسهیلات بانکی قفل می‌شود و این موضوع مشکلات زیادی برای واحدهای صادرات‌محور ایجاد کرده است. ما رشد ۳۶ درصدی صادرات داشته‌ایم و بخش عمده‌ای از صادراتمان ریالی و به افغانستان است؛ نباید چشم انتظار تصمیمات مرکز باشیم.وی افزود: تقاضا داریم در شورای تأمین، واحدهایی که بالای ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی دارند، محروم نشوند. همچنین حدود ۲۰ روز است که ارتباط ما با مشتریان خارجی قطع شده و تمام منابع مالی صادرات در دسترس نیست. این اختلال، سررسیدها و انجام ال‌سی‌ها را با مشکل مواجه کرده و مانع ادامه فعالیت واحدهای صادراتی شده است؛ بنابراین تصمیم عاجلانه و حمایت بانک‌ها در استان ضروری است.رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: مشکلی که وجود دارد، این است که سامانه‌ای وجود دارد که اختیار آن در دست شورای هماهنگی بانک‌های استان نیست و این موضوع اجرای تصمیمات را با تأخیر مواجه می‌کند.وی افزود: بهترین پیشنهاد این است که اختیار این سامانه، حداقل کمیسیون بانک‌های استان تفویض شود تا جلسات و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و بدون انتظار پاسخ از ستاد بانک مرکزی انجام شود و فرآیند اجرایی واحدهای اقتصادی تسهیل گردد.سپس جلسه وارد دستور کار چهارم یعنی بررسی چگونگی امکان صدور مجوز واردات لوبیای صنعتی توسط واحدهای تولیدی و بازرگانی، به میزان تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید شد.کاظم شیردل، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در حوزه تأمین مواد اولیه، واحدهای تولیدی و صادرات‌محور استان در واردات لوبیای صنعتی با مشکل مواجه هستند.در حال حاضر ثبت سفارش نیازمند تأیید از تهران و وزارت جهاد کشاورزی است و همین موضوع باعث توقف کار شده، به‌طوری‌که حدود ۱۰۰ دستگاه کامیون آماده واردات پشت مرزها متوقف مانده‌اند.وی افزود: اگر این اختیار به جهاد کشاورزی استان تفویض شود، مشکل صنعت، تولید و صادرات حل خواهد شد. هدف ما تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی است و این موضوع می‌تواند به تداوم تولید و جلوگیری از آسیب به واحدهای صادرات‌محور استان کمک کند.در ادامه علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: در ابتدا ثبت سفارش لوبیای صنعتی در سامانه امکان‌پذیر نبود و تنها به صورت دستی انجام می‌شد و علی‌رغم موافقت گمرک، وزارت جهاد مخالفت کرد. تا امروز ۳۶۴ پرونده ثبت سفارش انجام شده که ۳۰۵ پرونده بدون انتقال ارز و ۵۹ پرونده از محل ارز حاصل از صادرات بوده است.وی افزود: اکثر کارخانه‌ها مایلند از محل ارز حاصل از صادرات اقدام به ثبت سفارش کنند، اما وزارت جهاد هنوز برای بخش عمده پرونده‌ها تصمیم‌گیری نکرده است. تلاش ما این است که با اصلاح فرآیند، ثبت سفارش بدون نیاز به انتقال ارز سریع‌تر انجام شود تا کارخانجات بتوانند نیازهای خود را به‌موقع تأمین کنند.سپس مجید جعفری، مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی، گفت: از ۱۹ آذر تا ۸ دی سامانه باز بوده و وزارت جهاد ۸ هزار تن ثبت سفارش را تایید کرده است. علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، در حوزه تهاتری و استفاده از ارز حاصل از صادرات، وزارتخانه موافقت نمی‌کند و پاسخ مشخصی ارائه نمی‌دهد.وی افزود: به جز بخشی که بدون انتقال ارز انجام می‌شود و نیاز به مجوز ندارد، ثبت سفارش‌های دیگر در سقف اعتباری خود محدودیت دارد و وزارتخانه اجازه واردات بیش از این را نمی‌دهد. ما پیشنهاد داده‌ایم که برای تسهیل امور و رفع نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی، راهکاری از سوی استان تعریف شود.