استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تحرک و ابتکار در بدنه مدیریتی استان گفت: مدیران برای باز کردن گره‌های بخش خصوصی نباید منتظر بخشنامه یا دستور بمانند و حل مسائل اقتصادی نیازمند اقدام میدانی و تصمیم‌گیری به‌موقع است.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در راستای واکاوی چالش‌های بازار و تقویت تعامل دولت با بخش غیردولتی، نشست هم‌اندیشی نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های صنفی مشهد در قالب سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد.غلامحسین مظفری در این نشست با تبیین جایگاه متمایز اقتصاد استان گفت: ساختار اقتصادی مشهد با سهم بیش از ۵۸ درصدی حوزه خدمات، یک تفاوت بنیادین با سایر نقاط کشور دارد و به دلیل میزبانی از میلیون‌ها زائر، کارکرد اصناف در این خطه فراتر از مقیاس استانی و کاملاً ملی است؛ بنابراین تصمیم‌گیری برای این بافت اقتصادی نیازمند نگاه ویژه و تفویض اختیارات است.وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی از پشت‌میزنشینی به حضور در میدان، افزود: در دولت وفاق ملی، هیچ فاصله‌ای بین مدیران و بخش خصوصی پذیرفته نیست. مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید از ترس اتهامات واهی، خود را در اتاق‌های دربسته محبوس کنند، بلکه وظیفه دارند مستقیماً به سراغ فعالین اقتصادی رفته و گره‌های کور را در همان محل کسب‌وکار باز کنند.استاندار خراسان رضوی با انتقاد صریح از تمرکزگرایی اداری گفت: متأسفانه برخی تصمیمات گرفته شده در پایتخت، بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی، استان را در تنگنا قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، پذیرفتنی نیست که واردکنندگان خراسانی برنج که تأمین‌کننده نیاز بخش بزرگی از کشور هستند، در پیچ‌وخم سهمیه‌بندی‌های مرکز معطل بمانند و بازار دچار نوسان شود.وی در ادامه به دستاوردهای دیدار اخیر خود با رئیس‌جمهور اشاره و تصریح کرد: در جلسه با دکتر پزشکیان، موضوع توقف ۱۴۰ میلیون دلار ثبت سفارش استان که ناشی از ایرادات سیستمی بود، مطرح شد. خوشبختانه با دستور صریح رئیس جمهور، اراده جدی برای رفع این مسدودی شکل گرفته و مسیرهایی مانند تهاتر و واردات در قبال صادرات برای باز کردن قفل‌های تجاری استان فعال شده است.مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه شجاعت مدیریتی لازمه عبور از شرایط فعلی است، خاطرنشان کرد: ما نباید مردم و تولیدکنندگان را معطل بوروکراسی کُند مرکز نگه داریم. همان‌طور که در موضوع نانوایان، زمانی که سیستم مرکزی پاسخگو نبود، با مسئولیت‌پذیری در استان تصمیم‌گیری و اقدام کردیم، در سایر موارد نیز اگر منافع عمومی در خطر باشد، منتظر بخشنامه نخواهیم ماند و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کنیم.مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فرهنگ حاکم بر سیستم اداری مبنی بر اتکای بیش از حد به مکاتبات زمان‌بر، بر لزوم تغییر رویکرد به سمت حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگوی مستقیم تأکید کرد و اظهار داشت: نباید اجازه دهیم راهکارهای شفاف و عملیاتی در پیچ‌ و خم‌های بروکراسی اداری و چرخه‌ی فرسایشی نامه‌نگاری گرفتار شوند. فلسفه وجودی شوراهای گفت‌وگو، حذف واسطه‌های کاغذی است؛ چرا که تجربه نشان داده بسیاری از گره‌هایی که با ماه‌ها مکاتبه و ارجاع باز نمی‌شوند، در یک تعامل رو در رو و با تکیه بر توافقات شفاهیِ متعهدانه، در لحظه قابل حل هستند.وی در پایان با بیان اینکه زمان حیاتی‌ترین سرمایه بخش خصوصی است، تصریح کرد: انتظار ما از مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که مسائل را پشت میزهای گفت‌گو نهایی کنند و از موکول کردن تصمیمات به تبادل نامه‌های اداری که فرآیندی طولانی و خسته‌کننده دارد، بپرهیزند. هنر مدیریت در استان باید این باشد که فاصله طرح مشکل تا ارائه راه‌حل را به حداقل برساند و این مهم تنها با جایگزینی منطق گفت‌وگو به جای تشریفات اداری محقق خواهد شد.محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با قدردانی از اهتمام استاندار برای فراهم آوردن فرصت هم‌‌اندیشی مشترک گفت: فعالیت ۱۵۰ هزار واحد صنفی در کلان‌شهر مشهد، عددی بسیار قابل توجه است؛ سرانه واحدهای صنفی در این شهر نسبت به جمعیت ساکن آن، بسیار فراتر از میانگین‌های معمول است که این امر ناشی از حضور گسترده زائران و مسافران داخلی و خارجی بوده و نشان‌دهنده نقش کلیدی اصناف در گردش مالی و اقتصاد استان است.وی با تأکید بر سهم بالای اصناف در بازار کار افزود: بخش عمده‌ای از بار اشتغال استان بر دوش واحدهای صنفی است و ما موظفیم قدردان این ظرفیت باشیم؛ هرگونه نقصان یا آسیب به بدنه اصناف، به‌طور مستقیم به ساختار اشتغال و سایر ارکان اقتصادی استان لطمه خواهد زد، لذا حفظ پایداری این واحدها باید در اولویت باشد.توکلی‌‌زاده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نقطه تلاقی بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و تصریح کرد: نگاه ما همواره این بوده است که اصناف در رأس امور اقتصادی دیده شوند؛ شورای گفت‌وگو بستری است که نزدیکی و هم‌افزایی میان اصناف، صنعت و کشاورزی را ممکن می‌سازد تا فعالان اقتصادی بتوانند نظرات و دغدغه‌های مشترک خود، اعم از مشکلات تجاری و صنفی را در آنجا مطرح و مرتفع کنند.رئیس اتاق بازرگانی استان در پایان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی همواره خود را در کنار اصناف می‌داند و امیدواریم متقابلاً جامعه صنفی نیز در کنار اتاق بازرگانی قرار گیرد تا با اتحاد و هم‌فکری بتوانیم بر مشکلات شهر و استان فائق آییم.علی باخرد‌، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر و سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن، به تبیین جایگاه استراتژیک اصناف در اقتصاد استان پرداخت و گفت: خانواده بزرگ اصناف در خراسان رضوی جمعیتی بالغ بر ۴۸۴ هزار نفر را شامل می‌شود که این مجموعه عظیم تحت مدیریت ۲۷ اتاق اصناف و ۴۸۵ اتحادیه در سطح استان فعالیت می‌کنند و نقشی حیاتی در چرخه اقتصادی و اشتغال ایفا می‌کنند.وی با اشاره به سهم ویژه مشهد از این ظرفیت اقتصادی افزود: از مجموع آمار استانی، کلان‌شهر مشهد با دارا بودن ۹۱ اتحادیه صنفی، بیش از ۱۴۳ هزار واحد صنفی و فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است که این حجم از فعالیت، نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم این قشر بر معیشت مردم و محوریت آن‌ها در دغدغه‌های اقتصادی دولت است.باخرد با قدردانی از عملکرد متعهدانه بازاریان در شرایط حساس تصریح کرد: در ایام اخیر که با برخی دشواری‌ها و اضطراب‌های اقتصادی مواجه بودیم، خانواده بزرگ اصناف با درک شرایط، وظیفه ملی و انسانی خود را به بهترین شکل انجام دادند و با ثبات‌بخشی به بازار، همراهی خود را با مردم و دولت اثبات کردند.مدیرکل صمت خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساخت‌های تخصصی اصناف اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۷ شهرک صنفی-صنعتی فعال در مشهد وجود دارد و اقدامات اجرایی ۶ شهرک دیگر نیز به پایان رسیده و در آستانه بهره‌برداری است؛ ضمن اینکه ظرفیت‌سنجی برای ایجاد ۳۳ شهرک صنفی تخصصی در مشهد انجام شده که می‌تواند تحولی در ساماندهی مشاغل شهری ایجاد کند.وی همچنین با تأکید بر جایگاه قانونی کمیسیون‌های نظارت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه اصناف، گزارشی از عملکرد این کمیسیون‌ها ارائه داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲۰ جلسه کمیسیون نظارت در سطح استان تشکیل شده که خروجی آن حدود ۱۸۰۰ مصوبه راهگشا بوده است؛ همچنین در شهر مشهد نیز با برگزاری ۲۰ جلسه تخصصی، ۲۲۰ مصوبه برای رفع مشکلات و تنظیم امور صنفی به تصویب رسیده است.باخرد در پایان با تشکر از نگاه حمایتی استاندار خراسان رضوی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تأکید همیشگی مدیریت عالی استان بر لزوم رفع موانع و شنیدن صدای اصناف، فرصت مغتنمی است تا دستگاه‌های دولتی با هم‌افزایی بیشتر، دغدغه‌های این قشر زحمتکش را که نماینده جمعیت بزرگی از مردم هستند، مرتفع نمایند.هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد در این نشست با قدردانی از استاندار خراسان رضوی جهت فراهم‌سازی بستر گفت‌وگو، به تشریح چالش‌های عمده اصناف در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و شهری پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، مغایرت دستورالعمل‌های داخلی سازمان امور مالیاتی با واقعیت‌های بازار است؛ حذف مواد ۱۵۴ و ۱۵۷ قانون و جایگزینی آن با ضرایب «اینتاکد» بدون وجود سامانه جامع اطلاعاتی دقیق، منجر به برآوردهای غیرواقعی و تحمیل مالیات‌های سنگین بر اصناف شده است.وی با انتقاد از نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی افزود: متأسفانه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی اگرچه در ظاهر اعلام می‌شود، اما در عمل کل گردش حساب به عنوان درآمد تلقی می‌شود که این موضوع نیازمند اصلاح جدی است. همچنین عدم پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی اصناف در بودجه سال آینده و پیچیدگی تکالیف متعدد نظیر سامانه مؤدیان و صورت‌حساب‌های الکترونیکی، فشار مضاعفی را به فعالان صنفی وارد کرده است.
مخملی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سلیقه‌ای عمل کردن در خصوص معافیت بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر علیرغم آرای دیوان عدالت اداری، ابلاغ دیرهنگام بدهی‌های چند سال گذشته و قطع خدمات درمانی کارگران تنها به دلیل یک روز تأخیر در ارسال لیست خلاف ماده ۳۶ تأمین اجتماعی، از جمله مواردی است که امنیت روانی و شغلی کارگران و کارفرمایان را تهدید می‌کند. همچنین ترکیب نامتوازن اعضا در هیئت‌های حل اختلاف تشخیص مطالبات، مانع از صدور آرای عادلانه می‌شود.رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص مسائل مرتبط با شهرداری خواستار بازنگری در عوارض و ضوابط شد و تصریح کرد: با توجه به ماهیت بین‌المللی مشهد و حضور زائران خارجی، محدودیت‌های فعلی در خصوص استفاده از حروف لاتین در تابلوهای صنفی نیازمند اصلاح است تا مسیریابی زائران دچار اختلال نشود. همچنین محاسبه عوارض پسماند باید بر اساس نوع شغل و پهنه‌بندی منطقه‌ای صورت گیرد، نه صرفاً متراژ واحد.وی همچنین خواستار احیای مجوز استفاده از فضای پیاده‌رو برای کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها با نظارت کارشناسی جهت کمک به رونق کسب‌وکارهای خرد در شرایط رکود، شد.مخملی در پایان با اشاره به دستاوردهای دیدار اخیر با رئیس جمهور، از موافقت با پذیرش دستگاه‌های کارتخوان به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی و دستور تشکیل ستاد رفع موانع اصناف خبر داد و در پایان درخواست ویژه جامعه صنفی استان را مطرح کرد: با توجه به کثرت و تنوع مشکلات اصناف، درخواست داریم شورای گفت‌وجوی دولت و اصناف به صورت مستقل و مجزا از شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی در اتاق اصناف مشهد، تشکیل شود تا بتوانیم به صورت تخصصی و متمرکز به رفع موانع این بخش عظیم اقتصادی بپردازیم.محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت شهر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با جامعه اصناف در ارتباط هستند، گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی مکلف به اجرای مرّ قانون است؛ هرچند ممکن است برخی قوانین دارای ایراداتی باشند که نیاز به اصلاح از مجاری قانون‌گذاری دارد، اما اگر ما قانون را اجرا نکنیم و یا ناقص اجرا کنیم، باید پاسخگو باشیم. اداره کلان‌شهری مانند مشهد هزینه‌های سنگینی دارد؛ به طوری که حتی اگر هیچ پروژه عمرانی جدیدی اجرا نکنیم، فقط هزینه جاری و نگهداشت شهر ماهانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است که تنها ۷۰ میلیارد تومان آن صرف روشنایی شهر می‌شود.وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری هیچ‌گونه کمک دولتی دریافت نمی‌کند و تمام هزینه‌ها از طریق مردم تأمین می‌شود، افزود: ما با افتخار خادم مردم هستیم و بیش از ۵۰۰ نوع خدمت به شهروندان ارائه می‌دهیم؛ مصداق این خدمت‌رسانی در ایام دشوار و ناآرامی‌ها بود که نگذاشتیم حتی ذره‌ای زباله در شهر بماند تا مردم صبح روز بعد اثری از نگرانی در چهره شهر نبینند. با این حال، باید پذیرفت که این رابطه دوطرفه است و درآمدهای حاصل از عوارض نوسازی، خودرو و صنفی تنها بخش کوچکی از هزینه‌های شهر را پوشش می‌دهد.قلندرشریف در خصوص همراهی با اصناف در شرایط اقتصادی فعلی گفت: ما شرایط بازار و رکود ماه‌های اخیر را درک می‌کنیم؛ به همین منظور علیرغم هزینه‌های سنگین، طرح‌های تشویقی ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم. اگر مؤدیان هم‌اکنون برای تمدید اقدام کنند، مشمول ۵۰ درصد تخفیف در عوارض کسب و پیشه خواهند شد و این تخفیف ۵۰ درصدی تا پایان بهمن‌ماه برای سایر عوارض نیز جهت کمک به اصناف پابرجا خواهد بود.شهردار مشهد در پایان ضمن شفاف دانستن منابع و مصارف بودجه شهرداری، در پاسخ به موضوع مدیریت مجتمع‌های تجاری (سراها) خاطرنشان کرد: شهرداری متولی مدیریت داخلی سراها نیست و این موضوع زیر نظر اتحادیه‌های صنفی است؛ انتظار ما این است که اصناف که همواره پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند، خدمات شهرداری را نادیده نگیرند و با پرداخت به موقع حقوق قانونی شهر، ما را در اداره پایتخت معنوی ایران یاری کنند.جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت شهرک‌های تخصصی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳ شهرک غیردولتی با مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار در استان وجود دارد که از این تعداد، ۶ مورد به عنوان شهرک صنفی فعالیت می‌کنند. خوشبختانه ۳ شهرک غیردولتی موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند و زمینه اشتغال بیش از ۸ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.وی همچنین در پایان به پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی دو شهرک صنفی جدید که به تازگی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب شده‌اند، در این ایام آغاز خواهد شد.
محمدرضا ولیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در ادامه در تشریح عملکرد طرح ملی کالابرگ الکترونیک گفت: اجرای مرحله جدید این طرح با شارژ اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر در خانوار از دی‌ماه آغاز شد و خوشبختانه خراسان رضوی با ثبت رتبه نخست کشور در جذب اعتبارات، عملکرد درخشانی داشته است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر حدود ۹۷ درصد از جمعیت هدف نسبت به استفاده از اعتبار و خرید کالا اقدام کرده‌اند.وی با اشاره به جامعه آماری استان افزود: از مجموع بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار خانوار در خراسان رضوی، استقبال گسترده‌ای صورت گرفته و تراکنش‌های خرید با حجم بالا در شبکه توزیع به ثبت رسیده است که این امر نشان‌دهنده گستردگی شبکه پذیرندگان در استان است. هم‌اکنون ۲۶ هزار و ۷۵۰ فروشگاه مجوزدار در سطح استان به سامانه کالابرگ متصل هستند که از حیث تعداد فروشگاه‌های فعال نیز رتبه اول کشور در اختیار خراسان رضوی است.ولیان در ادامه با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، به دغدغه‌های مطرح شده توسط نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اشاره و تصریح کرد: پیرو تذکرات آیت‌الله علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مبنی بر گلایه مردم از برخی گران‌فروشی‌ها و کم‌فروشی‌ها، از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه انتظار می‌رود نظارت‌های خود را تشدید کنند تا شیرینی این طرح به کام مردم تلخ نشود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین در پایان نسبت به یک تخلف خاص در برخی فروشگاه‌ها هشدار داد و گفت: سبد کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی و مصوب گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن، حبوبات، قند و شکر، تخم‌مرغ، پنیر، ماست و شیر است و فروشگاه‌ها مکلف به عرضه همین اقلام هستند؛ بنابراین هرگونه اجبار مشتری به خرید کالاهای متفرقه و جایگزین کردن اجناس دیگر به جای این ۱۱ قلم، تخلف آشکار محسوب می‌شود و با فروشندگان خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.سید حسین ساداتی، سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست با تشریح فرآیند هوشمندسازی خدمات این سازمان گفت: بیش از یک دهه است که شیوه ابلاغ‌ها تغییر کرده و از حالت دستی خارج شده است؛ در حال حاضر ابلاغ بدهی‌ها از طریق سامانه‌های دریافت لیست، سامانه «ثنا» و همچنین ارسال پیامک انجام می‌شود که این فرآیند چندلایه، امکان مطلع شدن کارفرمایان را تضمین می‌کند. انتظار ما این است که کارفرمایان حداقل ماهی یک‌بار پروفایل خود را بررسی کنند تا در صورت اعلام بدهی، بتوانند در مهلت قانونی یک‌ماه اعتراض خود را ثبت کنند.وی در پاسخ به گلایه‌ها در خصوص مابه‌التفاوت عناوین شغلی اظهار داشت: این موضوع یک چالش کشوری است و مختص استان نیست؛ با این حال، رأی اخیر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، اقدام سازمان را در محاسبه تفاوت دستمزد به نرخ روز تأیید کرده است. اگر کارگری سال‌ها پیش با عنوان کارگر ساده لیست شده اما در واقعیت شغل تخصصی مانند تراشکار داشته است، طبق قانون باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.ساداتی همچنین به تغییرات ایجاد شده در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس تکلیف قانونی جدید، سهم کمک دولت برای حق بیمه کارگاه‌های مشمول مانند نانوایی‌ها و کارگاه‌های زیر ۵ نفر، صرفاً محدود به حداقل دستمزد شده است و پرداخت مابه‌التفاوت دستمزدهای بالاتر از حداقل، بر عهده کارفرما خواهد بود. این تغییر به معنای گران کردن بیمه توسط سازمان نیست، بلکه اجرای صریح قانون مصوب است.وی در خصوص وضعیت مالی سازمان و ضرورت وصول مطالبات تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، درآمد حاصل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تنها حدود ۲ تا ۲.۵ درصد از هزینه‌های ما را پوشش می‌دهد و ۹۷ درصد منابع سازمان متکی به حق بیمه دریافتی است. در حال حاضر هزینه‌های ماهیانه تأمین اجتماعی در استان بین ۵.۶ تا ۶ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن صرف پرداخت مستمری به ۳۲۰ هزار بازنشسته می‌شود؛ لذا هرگونه تأخیر در وصول حق بیمه، مستقیماً ایفای تعهدات در قبال مستمری‌بگیران را با چالش مواجه می‌کند.سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان در پایان با اشاره به جرایم مربوط به عدم ارسال لیست بیمه گفت: جریمه‌های سنگین پنج برابری معمولاً مربوط به کارفرمایانی است که سال‌ها از بیمه کردن کارگر خودداری کرده‌اند و پس از شکایت کارگر و احراز رابطه کاری، طبق قانون جریمه می‌شوند که این رویه نیز مورد تایید دیوان عدالت اداری است. با این حال، آمادگی داریم برای پیشگیری از انباشت مشکلات، جلسات فصلی و مستمر با نمایندگان اصناف و اداره کار برگزار کنیم.
حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست ضمن قدردانی از همکاری همگانی در مدیریت مصرف گاز طی موج سرمای اخیر گفت: خوشبختانه با همت مسئولان و مردم توانستیم ۱۲ روز سخت برودت هوا را با کمترین دغدغه در مشهد پشت سر بگذاریم.وی با اشاره به پیشگامی خراسان رضوی در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: سال گذشته با حمایت استاندار و دستور وزیر نفت، طرحی استانی آغاز شد که در آن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بدون تحمیل هزینه به دولت، در پروژه‌های کاهش مصرف مشارکت کردند و بازگشت سرمایه از محل گاز صرفه‌جویی شده تأمین شد. موفقیت این الگوی استانی باعث شد تا امسال هیئت دولت آن را مصوب کرده و به کل کشور و تمامی اصناف تعمیم دهد.افتخاری در تشریح سازوکار اجرایی این طرح افزود: طبق این مصوبه، هر صنفی که ظرفیت کاهش مصرف انرژی داشته باشد، می‌تواند هدف اجرای طرح قرار گیرد. در این مدل، دولت و صاحب صنف (مشترک) هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه سرمایه‌گذار تجهیزات را بهینه‌سازی می‌کند و در مقابل، دولت از محل صرفه‌جویی انجام شده، حواله یا اوراق گاز به سرمایه‌گذار تحویل می‌دهد.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از آغاز عملیاتی این طرح در مشهد خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قرارداد دو بخش مهم منعقد شده است؛ نخست در حوزه نانوایی‌ها که شرکت دانش‌بنیان «مشهد پخت» مسئولیت تعویض تجهیزات و مشعل‌های نانوایی‌ها با نمونه‌های دارای راندمان بالا را بر عهده گرفته است. این طرح ابتدا در نانوایی‌های مشهد و سپس در کل کشور اجرا می‌شود و برای نانوایان کاملاً رایگان خواهد بود. بخش دوم نیز مربوط به بهینه‌سازی مصرف در آشپزخانه‌های تجاری و رستوران‌هاست که توسط یک شرکت دانش‌بنیان دیگر انجام می‌شود.وی در پایان از تمامی شرکت‌های فناور و اتحادیه‌های صنفی دعوت به همکاری کرد و گفت: هیچ محدودیتی برای حضور اصناف وجود ندارد و از هر تکنولوژی که منجر به کاهش مصرف شود استقبال می‌کنیم. بار دیگر تأکید می‌شود که در این فرآیند، هیچ مبلغی توسط واحد صنفی پرداخت نمی‌شود و تمام هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار تأمین خواهد شد.جعفر احسانی‌مهر مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی  نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور مجدد در جمع فعالان اقتصادی استان، بر جایگاه ویژه اصناف در اقتصاد مشهد تأکید کرد و گفت: ما امروز به درک و فهم مشترکی از مسائل رسیده‌ایم و معتقدیم تعامل با بخش خصوصی و اتحادیه‌ها برای سازمان امور مالیاتی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام اجتناب‌ناپذیر است.وی با اشاره به تغییر ریل نظام مالیاتی کشور افزود: با تصویب قوانین مترقی و استقرار سامانه مؤدیان و صورتحساب‌های الکترونیکی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصناف که مسئله ممیز محوری و اعمال سلیقه شخصی بود، به مرور در حال حذف شدن است. هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن، این است که بیش از ۹۷ درصد اظهارنامه‌ها بر اساس اطلاعات شفاف سامانه‌ها و یا خوداظهاری مؤدیان پذیرفته شود و تنها حدود ۲.۵ درصد از پرونده‌ها نیاز به رسیدگی و حسابرسی داشته باشد
وی ریشه اصلی نارضایتی‌ها را نه در اصل پرداخت مالیات، بلکه در احساس بی‌عدالتی دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مؤدیان از پرداخت مالیات قانونی نگرانی ندارند، بلکه از تبعیض مالیاتی و برخوردهای متفاوت ممیزین در موضوعات مشابه گلایه دارند؛ حرکت به سمت هوشمندسازی و داده‌محوری، دقیقاً با هدف حذف این تبعیض‌ها و تحقق عدالت مالیاتی مدنظر اصناف انجام می‌شود.احسانی‌مهر در پایان ضمن پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص ضرایب مالیاتی (اینتاکد) و اعلام آمادگی برای برگزاری جلسات تخصصی افزود: مشکلات برخی اتحادیه‌ها ماهیت متفاوتی دارد، لذا آمادگی داریم اولین جلسه تخصصی را با حضور هیئت رئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه‌های مربوطه برگزار کنیم تا مسائل به صورت صنف به صنف بررسی و مرتفع شود.گفتنی است؛ در این دیدار تعدادی از رؤسای اتحادیه‌ها نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه‌های مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، شهرک‌ صنعتی، کمبود آب، عوارض شهرداری از تابلوهای سردرب مغازه‌ها و… پرداختند.