به گزارش اختر شرق و به نقل از شهرآرا؛ محمد سنجری درباره ابلاغ دستورالعمل دستمزد کارگران گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، جایگاه قانونی که برای تعیین میزان دستمزد کارگران دیده شده، شورای عالی کار است و این شورا هرساله و از جمله امسال جلسات متعددی را بررسی و جمع‌بندی نقطه نظرات کارشناسی برگزار می‌کند. این جلسات به طور سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود.

وی افزود: ملاحظاتی که در پی شیوع ویروس کرونا مورد نظر قرار گرفت، موجب شد برخلاف سال‌های گذشته که وضعیت دستمزدها حداکثر تا ۲۷ اسفند تعیین تکلیف می‌شد، تصمیم‌گیری نهایی در این باره به سال جدید و فروردین موکول شود و در نهایت یک هفته پیش با وجود این که اجماعی صورت نگرفت، اما تصمیم گرفته و چهار روز پیش ابلاغ شد.

افزوده شدن یک بند در ابلاغ دستمزد کارگران برای تجدیدنظر

سنجری با اشاره به افزوده شدن یک بند در ابلاغ دستمزد کارگران توضیح داد: بر این اساس پیش‌بینی شده که اگر کشور از شرایط فعلی عبور کرد و وضعیت مساعدتر شد، امکان تجدیدنظر و افزایش بیشتر دستمزدها وجود داشته باشد، اما در حال حاضر میزان افزایش در حقوق ثابت ۲۱ درصد و در مزایا ۱۵ درصد ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

وی درباره حق مسکن کارگران نیز گفت: این موضوعی است که به صورت جداگانه باید پیشنهاد داده شود و نیازمند مصوبه دولت است و باید منتظر تصمیمات بعدی درباره حق مسکن کارگران باشیم.

افزایش میزان دستمزدها امکان تعطیلی کارگاه‌ها و تعدیل نیرو را در پی دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به انتقادات تشکل‌های کارگری درباره میزان دستمزدها، گفت: اداره کل تنها مجری قانون است و به مباحث کارشناسی ورود نمی‌کند. واقعیت این است که میزان دستمزدها همیشه یک شمشیر دولبه بوده؛ از یک‌طرف می‌تواند کمکی به معیشت کارگران باشد، اما باید درنظر بگیریم که ۹۵ درصد واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی که در استان داریم، واحدهای خرد و کوچک هستند و زیر ۱۰ نفر کارگر دارند. این واحدها بسیار آسیب‌پذیرند و ممکن است حتی توان پرداخت همین میزان دستمزد تعیین شده را هم نداشته باشند.

تشکیل ۵۴۰۰ پرونده اختلاف کارگری در سال ۹۸

سنجری عنوان کرد: این در حالی است که واحدهای بزرگ صنعتی هیچ‌گاه مشکلی برای پرداخت دستمزدها نداشته‌اند و تمام چارچوب‌ها و ضوابط و مقررات قانونی را نیز رعایت می‌کنند، به طوری‌که سال گذشته، در مسئله اختلافات کارگری از میان ۵۴۰۰ پرونده، تنها ۴۰۰ مورد به واحدهای بزرگ صنعتی اختصاص داشت و پنج هزار از شکایات مربوط به واحدهای خدماتی وصنوف بودند و این بیانگر ناتوانی کارفرمایان واحدهای خرد در ایفای تعهدات قانونی خود است که مهمترین آن می‌تواند مسئله حقوق و مزایا باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از تشکل‌های و اتحادیه‌های کارگری خواست با همدلی و همراهی کاری کنند که کشور از این شرایط عبور کند و شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و در پی آن تعدیل نیرو نباشیم تا وضعیت اقتصادی رو به بهبود برود و محدودیت‌های کنونی رفع شود و واقعیات جامعه را بپذیریم.

سه ماه مقرری بیمه بیکاری کرونایی برای مشمولان

او در ادامه به مصوبه پرداخت مقرری بیمه بیکاری در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: این تصمیم برای ۱۰ نوع فعالیت و کارگرانی اتخاذ شد که کارگاه‌های آن‌ها تحت‌تآثیر شرایط تعطیل شدند و به این ترتیب دولت پیش‌بینی کرد واجدان شرایط به مدت سه ماه برای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ مقرری بیمه بیکاری بگیرند.

۳۹ هزار نفر تا حالا ثبت‌نام کرده‌اند

سنجری با اشاره به طراحی و اعلام سایتی برای ثبت‌نام بیمه بیکاری، گفت: تا ظهر روز پنج شنبه ۲۸ فروردین، ۳۹ هزار نفر از خراسان‌رضوی ثبت‌نام کرده‌اند، اما از این تعداد، ۲۸ هزار نفر علت بیکاری خود را ناشی از ویروس کرونا اعلام کرده‌اند.

وی تأکید کرد: افرادی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند و می‌توانند از مزایای این بیمه استفاده کنند که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری باشد و بیکاری او غیرارادی اتفاق افتاده باشد و از همه مهمتر این که کارفرمای او، سه درصد حق بیمه بیکاری را به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی مطرح کرد: پایش‌های اولیه درباره صحت و سقم بیکاری ثبت‌نام‌کنندگان و بررسی این که آیا اساسا مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند یا خیر از طریق وزارت‌خانه در حال انجام است و چنانچه افراد مشمول نباشند، امکان استفاده از این امتیاز را ندارند.

به گفته سنجری، در حال حاضر ۱۵ هزار نفر از مزایای بیمه بیکاری در خراسان‌رضوی بهره‌مند می‌شوند که از این میزان، ۸۰ درصد مربوط به مشهدی‌هاست.

Visits: 55