به گزارش اختر شرق؛ امید طهماسبی زاده معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در این باره تصریح کرد: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشک‌سالی‌های طولانی مدت، امنیت غذایی مردم را به شدت تحت الشعاع خود قرارداده و حفاظت از بسترهای تولید غذا (خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فرا سرزمینی تبدیل نموده است.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد تصریح کرد: در چنین شرایطی که برای حفظ همین حداقل ها دولت میلیاردها ریال از بودجه بیت المال را صرف پروژه‌های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و اجرای سیستمهای نوین آبیاری برای صرفه جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر کشت می نماید و برای تغذیه چشمه ها و قنوات و جلوگیری از هدر رفت نزولات جوی (در شرایط بحران آب) هزاران میلیارد از بودجه کشور را صرف پروژه های آبخیزداری وآبخوانداری می نماید به هیچ عنوان نمی توان تخریب و تصرفات غیر قانونی  در این منابع را موضوعی غیر ملی و جرمی عادی تلقی نمود.

وی افزود: به عبارتی هرگونه دست اندازی به منابع تولید غذایی یک ملت ،به هر شکل و سیاق جرمی برخلاف منافع ملی و عمومی تلقی و با اختصاصات جرائم بر خلاف منافع عمومی قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود .

طهماسبی زاده با بیان اینکه با توجه به مقدمه ای که در خصوص عمومی بودن جرم تغییر کاربری بواسطه ی آثار زیانبار آن بر اقتصاد کشاورزی و ملی عرض شد، گفت: توجه دادن مراجع محترم رسیدگی کننده به استثنائات قانونی مذکور درمادتین ۱۰۹ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی ضروری است.

وی بیان کرد: توضیح اینکه با عنایت به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی که مصادیق عدم مشمول مرور زمان کیفری را به ماده ۳۶ همان قانون احاله داده است و با توجه به بند ز تبصره ذیل ماده ۳۶ که صراحتا تصرفات غیر مجاز در اموال عمومی را از شمول مرور زمان خارج دانسته و چون آثار بلا واسطه و مستقیم تغییر کاربری و نقض قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ورود خسارات غیر قابل جبران به امنیت غذایی کشور وتضییع منابع تولید غذا (خاک و آب ) که از ثروتهای ملی و عمومی بشمار می آید می باشد را به دنبال دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد با بیان این مطلب که نکته مهم بعدی استمرار در بهره برداری غیر مجاز از اراضی کشاورزی است، عنوان کرد: جرم تغییر کاربری ترکیبی از فعل تخریب اراضی کشاورزی و بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است فلذا در تحلیل مبانی و ارکان تشکیل دهنده جرم مزبور نمی توان عمل مجرمانه تغییر کاربری را به طور کلی، با تخریب اراضی کشاورزی یکی دانست در واقع آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی و استمرار در بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است بنابراین تغییر کاربری اراضی  جرمی مستمر تلقی می شود.

وی افزود: به تعبیر دیگر مقدمه ی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی که تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است.

طهماسبی زاده با اشاره به اینکه موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن می باشد، عنوان کرد: توضیح اینکه در صدر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها الحاقی ۱۳۸۵ اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود جرم دانسته شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این افراز و قطعه بندی و دیوار کشی اراضی کشاورزی و باغها در تناقض آشکار با  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و مانعی اساسی بر سر راه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد اظهار کرد:  متاسفانه تغییر کاربری اراضی در قالب قطعه بندی و دیوار کشی یکی از اهداف مهم دولت در ماده ۴ این قانون را که همانا کاهش هزینه های تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی است با مانع روبرو نموده است و موجب شده تا صرفه جویی در هزینه های عمومی که در قانون به آن تصریح شده محقق نشود.

طهماسبی زاده در پایان خاطرنشان کرد: دیوار کشی علی الخصوص در قطعات کوچک بدون رعایت نصابهای فنی مشکلات زیادی را در امر تولید و بازدهی عملکرد ایجاد می نماید فلذا نه تنها دیوار کشی  بدون رعایت ضوابط فنی برای حفاظت از باغ و زراعت ضروری نیست که اتفاقا مضر نیز هست.

چاپ مطلب

Visits: 379