به گزارش اختر شرق؛ علی رسولیان در نشست تامین نقدینگی واحدهای تولیدی قطعه ساز در خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از راهکارها برای پرداخت بدهی قطعه سازان توسط خودروسازان، «خرید دین» است که در این روش خودروساز بدهی خود را در قالب چک‌های مدت دار به قطعه ساز پرداخت می‌کند و سپس آن‌ها با واگذاری چک‌ها به بانک، پول خود را با کسر مبلغ سود دریافت می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: برای وصول مطالبات قطعه سازان در بانک‌ها علاوه بر افزایش سقف خرید دین، اعتبارات این بخش باید از سایر فصول اعتباری در بانکهای استان جدا شود تا بتوان از این محل، میزان پرداخت به قطعه سازان را افزایش داد.

وی گفت: در شرایط کنونی که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد گردشگری خراسان رضوی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است حوزه قطعه‌سازی رشد قابل توجهی داشته و سهم استان در حوزه قطعه‌سازی کشور به ۱۸ درصد رسیده است لذا باید به قطعه سازان توجه بیشتری شود و به توسعه آن‌ها کمک کرد.

رسولیان ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام گرفته امیدواریم شعبه استانی شرکت سازه گستر سایپا در خراسان رضوی مستقر شود و تشکیلات ساپکو نیز در استان توسعه یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در راستای کمک به قطعه سازان درصدد برآمدیم که در بانکهای استان برای آن‌ها خطوط اعتباری ویژه در نظر بگیریم که خوشبختانه بانکهای خراسان رضوی در این زمینه همراه هستند و در حد اختیارات خود قطعه سازان را یاری می‌دهند.

رسولیان تصریح کرد: در زمینه رفع مشکل اعتبارسنجی قطعه سازان در بانک نیز پیش‌نویسی تهیه خواهد شد تا مشکل در سطح ملی حل شده و دیگر نیازی به این اعتبارسنجی نباشد.

وی افزود: حد اعتباری استانی بانک‌ها پاسخگوی تامین سرمایه در گردش و تامین نقدینگی قطعه سازان نیست و باید اعتبارات بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از بخش خرید دین جدا شود و استانداری خراسان رضوی در این زمینه مکاتبات لازم را با تهران انجام خواهد داد اما لازم است بانک‌ها از مدیران بانکهای عامل در تهران پیگیریهای لازم را صورت دهند.

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در شش ماهه نخست امسال حجم فروش قطعه سازان استان به دو شرکت خودروسازی «ایران خودرو» و «سایپا» ۶۰ هزار میلیارد ریال است که با توجه به تمهیداتی که در خصوص قیمت‌ها اندیشیده شده است این میزان فروش تا پایان سال به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

محمدمهدی شکورزاده افزود: همچنین قطعه سازان خراسان رضوی امسال ۱۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند.

وی اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت در ارتباط با تولید قطعات خودرو در جهت خودکفایی صنعت قطعه‌سازی خراسان رضوی و بی‌نیاز کردن از واردات قطعه انجام گرفته و بیش از هشت هزار استخدام جدید در این بخش انجام شده است.

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: قطعه سازان خراسان رضوی برای تداوم حجم فروش خود نیاز به نقدینگی دارند و عمده پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط خودروسازان از طریق خرید دین در بانک‌ها یا انعقاد تفاهم نامه با بانک‌ها انجام می‌شود.

شکورزاده با بیان این مطلب که تلاش قطعه سازان خراسان رضوی این است که بتوانند از ظرفیت خرید دین در بانکهای استان استفاده کنند که متاسفانه سقف خرید دین در بانکهای استان عدد بالایی نیست، عنوان کرد: نیاز قطعه سازان خراسان رضوی به خرید دین در بانک‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است که می‌توان این عدد را از طریق بانکهای استان تامین کرد.

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: اختیارات بانک‌های خراسان رضوی در خرید دین پایین است و تقاضا داریم سقف خرید دین در بانک‌ها در چارچوب تفاهم نامه‌هایی که خودروسازان با بانک‌ها دارند افزایش یابد.

شکورزاده اظهار کرد: در صورتی که کل فروش قطعه سازان خراسان رضوی در سال گذشته به عنوان سرمایه در گردش واحدها در سال جاری در نظر گرفته شود هم با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت مواد اولیه واحدها، میزان سرمایه در گردش کنونی بانک‌ها برای قطعه سازان، تامین کننده نیازشان نیست.

مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی نیز در این نشست مطرح کرد: شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا به استانها مراجعه نمی‌کنند و بیشتر با مراجعه به بانکهای تهران، حد اعتباری تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال می‌گیرند که سقف آن نیز پر شده است.

حمید صفایی نیکو گفت: سهم اعتبار بخش تسهیلات در بانکهای تهران ۶۵ درصد اما در استانها ۳۵ درصد است، در خراسان رضوی نیز به دلیل شمار بالای قطعه سازان، می‌توان حد اعتباری بیشتری در بانک‌ها برای قطعه سازان در نظر گرفت.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی سقف پرداخت تسهیلات در قالب خرید دین برای هر واحد قطعه ساز در بانک ملی خراسان رضوی را ۲۴۰ میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: در صورتی که سقف خرید دین در بانک ملی استان به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد می‌توان به قطعه سازان کمک بیشتری کرد.

صفایی نیکو عنوان کرد: سقف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در بانک ملی خراسان رضوی برای هر واحد ۶۰ میلیارد ریال است که از استاندار درخواست شده است که حداقل میزان اعتبارات بانکهای استان را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش دهد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه برای بحث رونق تولید سهم پرداخت بانکهای استان هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون از این میزان سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

ابراهیم ناصری در پایان گفت: از آنجا که پایان آذرماه آخرین مهلت جذب اعتبارات استان خراسان رضوی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه است انتظار می‌رود بانک‌های استان سهم خود از این محل را هر چه سریعتر پرداخت کنند.

Visits: 7